امیدواری برای پرداخت بدهی شهرداری تهران به نظام بانکی که اصل آن بیش از 6 هزار میلیارد تومان برآورد می شود، مهمترین دستاورد دیدار اخیر برخی مدیران بانکی با شهردار تهران است که انتظار می رود با «تهاتر» تسویه نشود.
امیدواری برای پرداخت بدهی شهرداری تهران به نظام بانکی که اصل آن بیش از 6 هزار میلیارد تومان برآورد می شود، مهمترین دستاورد دیدار اخیر برخی مدیران بانکی با شهردار تهران است که انتظار می رود با «تهاتر» تسویه نشود.
بدهی شهرداری به نظام بانکی، اردیبهشت ماه سال گذشته و در بهبوحه دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری بیان شد؛ در آن زمان محمدباقر قالیباف شهردار وقت تهران که خود یکی از نامزدهای انتخاباتی بود، این ادعا را در مناظره های تلویزیونی مطرح کرد که منابع نظام بانکی فقط در اختیار چهار درصد اقلیت جامعه قرار می گیرد و 96 درصد مردم از آن بی بهره اند.
البته چند روز بعد، ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نشستی خبری به این ادعا واکنش نشان داد «شهرداری تهران حدود 5 تا 6 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است و کل تامین مالی های خارجی پروژه هایی که در تهران انجام شده بدون کمک نظام بانکی امکانپذیر نبود؛ یکی از بدهکاران درشت نظام بانکی کشور، شهرداری تهران است؛ آیا شهرداری تهران یکی از آن چهاردرصد است؟»
هرچند با روشن شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر تهران، قالیباف از رسیدن به مسند ریاست جمهوری باز ماند و مجبور به ترک «بهشت» شد اما این حجم سنگین بدهی ها همچنان بر دوش شهرداری تهران باقی ماند.
پر شدن چوب خط بدهی شهرداری نزد بانک ها سبب شده بود که آنها از اعطای وام جدید به شهرداری امتناع و آن را منوط به تسویه وام های گذشته کنند؛ موضوعی که در شرایط نابسامان اوضاع درآمدی شهرداری و بدهی آن به پیمانکاران بر حجم مشکلات شهردار می افزود.
محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران بهمن ماه پارسال پس از ارایه لایحه بودجه سال 97 شهرداری به صحن شورای شهر تهران درباره حجم بدهی های این نهاد به نظام بانکی چنین گفت: «بخشی از بدهی حدود 16 هزار میلیارد تومانی شهرداری، بدهی به بانکها بود که به صورت غیرنقدی پرداخت شده است؛ وام جدید در ازای پرداخت 2 برابر بدهی ها بصورت غیرنقدی بوده است».
نجفی فروردین ماه امسال نیز از پرداخت 6 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های شهرداری به پیمانکاران و بانکها خبر داد.
در چنین شرایطی که هنوز بخشی از بدهی شهرداری به بانک ها تسویه نشده و از سوی دیگر شهرداری برای اجرای طرح های عمرانی جدید به منابع جدید مالی نیاز دارد، عصر دیروز(شنبه، 19 خردادماه) جمعی از مدیران بانکی با شهردار تهران ملاقات کردند.
آنگونه که محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی از نتایج این جلسه نقل کرده، قرار است کارگروهی برای تعیین تکلیف بدهی های شهرداری تهران و نیز کارگروهی تخصصی برای انجام پروژه های شهری تشکیل شود؛ بانک ها در قالب کنسرسیومی اعلام آمادگی کردند که از پروژه های شهرداری تهران حمایت کنند.
براساس گزارش رسمی شهرداری تهران، اجرای پروژه های عمرانی از جمله اتوبان و تونل صدر - نیایش، اتوبان امام علی، توسعه خطوط مترو، خرید واگن، نوسازی بافت فرسوده شهری و پروژه‌ها، شهرداری را به بانک های دولتی و خصوصی بدهکار کرده است.
در جلسه دیروز مدیران بانک های تجارت، ملت، انصار، پارسیان، صادرات، سپه و ملت با شهردار تهران، خبری از مدیر بانک شهر، بزرگترین بستانکار از شهرداری نبود زیرا شهرداری تهران در عین حال بزرگترین سهامدار بانک شهر هم محسوب می شود.
برآیند آنچه در یک سال گذشته درباره بدهی شهرداری تهران و پرداخت آن برمی آید، این است که مدیران شهرداری قصد دارند بخشی از این ارقام را از محل تهاتر با اموال خود تسویه کنند؛ روشی که نه تنها در سنوات گذشته بلکه در ماه های اخیر نیز اجرایی شده اما این شیوه برای بانک هایی که خود زیر یوغ دارایی های سمی قرار دارند، چندان مطلوب نخواهد بود.
فهرست بلند املاک و مستغلات بانک ها که هر از چند گاهی آگهی فروش آنها در روزنامه ها منتشر می شود و به فروش نمی رود از سویی و نیز فشار وزارت اقتصاد به بانک های دولتی و شبه دولتی برای رهایی از بنگاهداری برای بهبود وضعیت ترازنامه بانک ها و بازگشت منابع بانکی به سمت تولید، بایسته های است که مدیران بانکی برای دریافت طلب خود از شهرداری تهران باید به آن توجه کنند وگرنه نتیجه آن چیزی جز سنگین شدن حجم دارایی های سمی در صورت های مالی بانک ها نخواهد بود.
نظر شما
