ترجیحاً سود در جیب ترک‌ها!

بانكداري ايراني  ـ تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه که از حدود ۵ سال پیش منعقد شده، آنچنان که باید تامین کننده منافع اقتصادی و ملی ایران نیست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، از زمان انعقاد قرارداد میان ایران و ترکیه در قالب تعرفه ترجیحی حدود سه سال می گذرد. طرحی که به زعم بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی، تامین کننده منافع اقتصادی ایران به نحو شایسته و مطلوبی نیست و به نوعی، خروجی و ثمره آن را نمی توان بُرد بُرد بیان کرد.

 

قرارداد مذکور از زمستان سال 1393، بین ایران و ترکیه با کاهش بیش از 260 ردیف تعرفه گمرک جنبه عملیاتی پیدا کرد.

 

بنابر توافق صورت گرفته میان ایران و ترک ها، مقرر شد، ترکیه 140 فقره از کالاهای صادراتی ایران در بخش های غذایی، شیلات و کشاورزی و ایران 125 فقره از اقلام و محصولات کشور مذکور را در بخش های صنعتی تحت پوشش تخفیف های گمرکی قرار دهد.

 

تخفیفاتی که در بخش های گوناگون بین 20 تا 50 درصد اعمال می شود، اگر چه از همان ابتدای انعقاد این قرار داد، نقدهای بسیاری از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به طرح مذکور ایراد شد اما سازمان توسعه تجارت معتقد بود این توافق تسهیل کننده توسعه مبادلات تجاری است.

ترجیحاً سود در جیب ترک ها !

در آن مقطع براساس تجارت ترجیحی ایران و ترکیه موجی از اعتراض در بین تولید کنندگان و فعالان اقتصادی و کارشناسان کشورمان به راه افتاد.

احمد کیمیایی اسدی، یکی از فعالان نساجی کشور در همین ارتباط می‌گوید: ترکیه بیشترین قاچاق صنایع نساجی را به ایران دارد و بعد از برقراری تجارت ترجیحی با این کشور، روند قاچاق پوشاک ترک با سهولت بیشتر و در سطح وسیع تری انجام می‌شود.

به گفته این فعال صنعت نساجی؛ آمارها نشان می‌دهد برقراری تعرفه ترجیحی هیچ تاثیری در صنعت پوشاک کشور و کاهش واردات کالای قاچاق نداشته است، زیرا قاچاق محصولات ترکیه‌ای برای واردکنندگان به صرفه تر بوده و پایین آوردن چند در صدی تعرفه‌ها ترغیب کننده نیست.

البته دولت در سال 95 نیز قرارداد ترجیحی جدیدی را با ترکیه امضا کرد که براساس آن میزان تخفیف تعرفه‌ای 23 قلم کالای وارداتی از ترکیه از 20درصد به 30 درصد افزایش یافت. طبق این بخشنامه تعرفه واردات کالایی مانند یخچال، ماشین لباسشویی، مبلمان و ماشین ظرفشویی از ترکیه کاهش پیدا می‌کند. این تصمیم در حالی گرفته شده که صنعت لوازم خانگی کشور در شرایط رکود با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کند و به سختی چرخ تولید را نگه داشته است.

تولیدکنندگان لوازم خانگی در این رابطه ضمن انتقاد به اینکه این تصمیم به هیچ عنوان در راستای حمایت از تولیدکننده داخلی نیست می‌گویند: چرا دولت فقط شعار حمایت از تولید می‌دهد اما در عمل تصمیمات ضدتولید می‌گیرد؟. اصلاً شرایط تولید محصولات لوازم خانگی در ایران و ترکیه برابر نیست. در ایران تولیدکنندگان باید مواد اولیه را گران‌تر از قیمت‌های جهانی خریداری و حتی باید بهره‌های سنگین را به نظام بانکی پرداخت کنند، این در حالی است که تولیدکننده ترک از حمایت‌های زیاد دولت برخوردار است و تسهیلات 4درصدی دریافت می‌کند.

به اعتقاد تولیدکنندگان با اعمال این تصمیم فقط بازار کشور را دو دستی در اختیار ترکیه قرار می‌دهیم و مردم دیگر تمایلی به خرید اجناس ایرانی نخواهند داشت. چرا دولت به‌جای این‌گونه تصمیم‌ها سیاست روشنی را برای حمایت از بخش تولید که امروز با مشکلات زیادی روبه رو است نمی‌گیرد؟.

زیرکی ترک ها یا غفلت ایرانی ها؟

آنچنان که اظهار نظر مسئولان و کارشناسان حوزه اقتصادی و تجاری نشان می‌دهد در قرارداد مذکور، طرف ایرانی دچار غفلت شده و توافق اشاره شده به گونه تنظیم و به امضاء رسیده که چربش منافع آن به سمت ترک ها با اختلاف مشهودی سنگینی می‌کند.

به واقع طرف ترک با در نظرگرفتن تمام ابعاد صنعتی کشورشان به امضای این قرار داد اقدام کرده اما در نقطه مقابل، طرف ایرانی، ملاحظات صنعتی کشورمان را آنچنان که شایسته و ضروری است، اِعمال نکرده است.

ترجیحاً سود در جیب ترک ها !

چندی پیش، عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با مطلوب دانستن، نفس و اصل قرار دادهای ترجیحی اظهار کرد: چنین قرار دادهایی می تواند صادرات را تسهیل و بهبود بخشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: تعرفه ترجیحی از کالاهای مزیت دار، درآمد خوبی را نصیب کشور می کند.( البته اظهار نظر آرگون در این خصوص در ارتباط با کلیت چنین توافقاتی است).

وی در خصوص قرار داد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه نیز تصریح کرد: در خصوص این قرار داد، تنها کالاها و تولیدات کشاورزی، از سوی ایران به کشور ترکیه صادر می شود، در صورتیکه کالاهای صادره از سوی ترکیه بر مبنای این قرار داد، به محصولات و تولیدات صنعتی معطوف می‌شود.

بازار برخی کالاها در ایران در تسخیر ترک ها

حمید صافدل، معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در دولت نهم در پاسخ به این سوال که با توجه به شناخت ایران نسبت به اهداف و برنامه های تجاری ترکیه برای حضور در بازار سایر کشورها آیا انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه به مصلحت ما هست یا خیر، گفت: بحث انعقاد قرارداد تجارت تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه از دو دهه قبل مطرح بود اما از آنجایی که ترکها خواستار به دست گرفتن بازار داخلی کشور حتی در صنایع دارای مزیت از جمله سیمان و کاشی و سرامیک و .... بودند، انعقاد این قرارداد محقق نشد زیرا این امر صنایع کشور را دچار زیان های جدی می کرد.

وی تصریح کرد: متاسفانه در قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه به این امر توجه چندانی نشده و همین امر موجب شده تا بازار بسیاری از کالاها در اختیار ترکها قرار بگیرد.

ترجیحاً سود در جیب ترک ها !

به دلیل بازار یابی سنتی، نتوانستیم از تجارت ترجیحی با ترک ها سود ببریم

جلال ابراهیمی، دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و ترکیه نیز در گفت و گویی با رسانه ها با اشاره به ابعاد مثبتِ تجارت ترجیحی اظهار کرد: در صورت برنامه ریزی و هدفمندی می توان از مزایای تجارت ترجیحی همچون کاهش قاچاق ( به دلیل پایین آمدن تعرفه ) استفاده بهینه برد، زیرا یکی از دلایل تشدید پدیده قاچاق به بالا رفتن تعرفه ها باز می گردد.

وی می افزاید: متاسفانه به دلیل بازار سنتی ایران، نتوانستیم آنچنان که باید از تجارت ترجیحی با ترک ها استفاده کنیم.

به اعتقاد وی یکی از چالش های اقتصاد ایران در حوزه بازرگانی به این عارضه باز می گردد که تُجار ایرانی در شناساندن و معرفی کالاهای ایرانی به بازارهای خارجی ضعیف هستند و همچنان معاملات بصورت سنتی انجام می پذیرد، آن هم در شرایطی که در کشوری همچون چین، آمار و اطلاعات دقیقی از فروشگاه های توزیع کننده محصولات این کشور در خارج از مرزهای چین احصاء و برآورد می شود.

کالاهایی که از کشور ترکیه وارد می شود،فاقد کیفیت مطلوب است

اسدالله عسگر اولادی، یکی از اعضای با سابقه اتاق بازرگانی ایران نیز با انتقاد از قرار داد ترجیحی میان ایران و ترکیه می گوید: این تجارت، بیشتر از آنکه به نفع ایران باشد، تامین کننده سود و منافع ترکیه است.

وی با اشاره به فقدان کیفیت لازم در محصولات صادره ترکیه به ایران  بیان کرد: متاسفانه ترکیه همکاری لازم با گمرک ایران را ندارد و همچنان محصولات کشور مذکور بصورت قاچاق نیز وارد ایران می شود.

حمید صافدل ، رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت نیز معتقد است، برخی مسئولان ایران با صادرات نفت و گاز به ترکیه در تراز تجاری ترکیه این‌چنین بیان می‌کنند که صادرات ما به ترکیه بیشتر بوده، بنابراین ترک ها نیز باید به همین میزان صادرات داشته باشند. طرف ترک،کالاها و محصولاتی را به ایران صادر می‌کند که از ارزش افزوده بالایی برخوردار است، در صورتیکه چنین امتیازی به ایران داده نشده است، درنهایت با چنین اوصافی باید نسبت به لغو یا تغییر قرار داد میان ایران و ترکیه، تدابیر و اقدامات لازم ، اتخاذ و عملیاتی شود.

به نام خرماداران به کام خارجی ها

ابراهیم پورحیدری، عضو اتاق بازرگانی بندرعباس در گفت‌وگو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به جایگاه ایران در تولید خرما، اظهار کرد: ایران با تولید یک میلیون تن خرما، دومین تولیدکننده این محصول در جهان است و حجم صادرات این محصول، سالانه ۳۰۰ هزار تن و ارزش آن ۴۵۰ میلیون دلار است.

وی با اشاره به ظرفیت استان هرمزگان در تولید خرما افزود: در استان هرمزگان از ۳۸ هزار هکتار سطح زیر کشت، ۱۴۱ هزار تن خرما برداشت می‌شود که تنوع خرما در این استان به ۴۰ نوع می‌رسد و ۸ گونه از این خرما قابلیت صادرات دارد. امسال ۲۸ هزارتن خرما از استان هرمزگان به خارج از کشور صادر شد که ارزش این صادرات ۴۵ میلیون دلار معادل ۱۰ درصد صادرات کشور است.

به گفته پورحیدری؛ در زمینه بسته بندی خرما پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است، اما هنوز با تکنولوژی روز دنیا فاصله داریم.

عضو اتاق بازرگانی بندرعباس، با اشاره به اینکه کیفیت خرمای ایرانی در جهان ممتاز است یادآورشد: با وجود کیفیت و مرغوبیت خرمای ایرانی به دلیل وضع تعرفه‌های سنگین ترجیحی از سوی برخی از کشور‌ها، راه برای توسعه صادرات این محصول بسته می شود.

سنگینی تعرفه های ترجیحی، نفس صادرات را گرفته است

محمود تولایی، رییس اتاق بازرگانی استان کاشان در گفت‌وگو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به قدمت استان کاشان در حوزه صنعت اظهار کرد: عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث شده است که کالا‌های صادراتی ایرانی با تعرفه‌های دلخواه از سوی کشور مبدا مواجه شود و در برخی از مواقع افزایش این تعرفه‌ها، توان رقابت را از کالای ایرانی می‌گیرد.

ترجیحاً سود در جیب ترک ها !

 با توجه به اظهار نظر و موضع گیری ولی الله افخمی راد، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت (بیشتر بخوانید)،  در زمان وی قرار داد تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه منعقد شد مبنی بر امکان تغییر تعداد و نوع کالا بر مبنای منافع کشورها (آنچنان که در مفاد قرار داد قید شده ) ضرورت اصلاح و تجدید نظر در این قرار داد اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. امری که امید است در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به حمایت از کالای ایرانی مزین شده، با تسریع و اولویتِ کاری، در دستور کار قرار گیرد تا در این مناسبات، سود طرف ایرانی آنچنان که شایسته و زیبنده مردم و منافع ملی کشور است فراهم گردد.