بانكداري ايراني ـ یکی از دغدغه های دولت، بانک مرکزی و بانک ها مطالبات معوق یا همان مطالبات غیرجاری بانک ها است؛ چرا که عدم وصول این بدهی ها، می تواند کارآیی بانک ها را کاهش داده و در نهایت سبب ایجاد مشکلاتی در دیگر بخش های اقتصادی شود.
بانكداري ايراني ـ یکی از دغدغه های دولت، بانک مرکزی و بانک ها مطالبات معوق یا همان مطالبات غیرجاری بانک ها است؛ چرا که عدم وصول این بدهی ها، می تواند کارآیی بانک ها و موسسات مالی ـ اعتباری را کاهش داده و در نهایت سبب ایجاد مشکلاتی در دیگر بخش های اقتصادی شود.
به گزارش بانكداري ايراني ، در سیستم مالی بانک ها، مطالبات به چند دسته تقسیم می شوند که مهم ترین آنها تقسیم بندی به مطالبات جاری و غیر جاری است. مطالبات جاری مطالباتی است که از سررسید آنها بیش از دو ماه نگذشته باشد و مطالبات غیر جاری شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول است که زمان طولانی از به وجود آمدن آن می گذرد.
در سال 94 بانک مرکزی برای کنترل وضعیت بدهی های غیر جاری آیین نامه ای را با دو رویکرد «تسهیل مطالبات غیرجاری» و «مساعدت بنگاه‌های اقتصادی» منتشر کرد که نشان داد بانک مرکزی درصدد آن است که با افزایش بهبود نظارت در فرآیند تسهیلات‌دهی، تساهل و تسامح بیشتری را نسبت به بدهکاران بانکی به کار گیرد.
«یکنواختی آیین نامه با دیگر مقررات»، «افزایش سقف بدهی غیرجاری بر اعمال محدودیت بدهکاران»، «امهال به بنگاه‌های بدهکار متاثر از شرایط بد اقتصادی» و «تغییر ساز و کار نرخ وجه التزام تاخیر در ادای دین» از ویژگی‌های این آیین‌نامه است.
بانک مرکزی آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری را با دو هدف «تسهیل مطالبات غیرجاری» و «مساعدت بنگاه‌های اقتصادی » به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
مطالبات جاری بانک صادارت
مطالبات جاری بانک صادارت یعنی مطالباتی که کمتر از 2 ماه از زمان بوجود آن می گذرد. در 9 ماهه نخست سال 96 حدود 388 هزار میلیارد ریال بوده که برای بانکی که حدود 900 هزار میلیارد ریال تسهیلات در این دوره پرداخت کرده موضوعی عادی به نظر می رسد چرا که قابلیت نقدشوندگی دارد.
مطالبات غیرجاری
بانک صادرات ایران طی سال گذشته، در راستای حمایت از اشتغال و تولید داخلی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین در راستای آیین نامه های بانک مرکزی، مبلغ ٧٤ هزار و ٢٢ میلیارد ریال از بدهی بنگاه‌های فعال و نیمه فعال را از طرق مسالمت آمیز تعیین تکلیف کرد.
همچنین به منظور مساعدت با مدیونین با مبالغ بدهی خرد و در راستای اجرای ماده ٢ آیین نامه اجرایی تبصره ٣٥ قانون اصلاح قانون بودجه سال ١٣٩٥، با رعایت ابلاغیه‌های بانک مرکزی، تعداد ٧٥ هزار و ١٢٣ فقره قرارداد بالغ بر ١١ هزار و ٥٢٢ میلیارد ریال از مشمولین بند مذکور را مورد رسیدگی قرار داد که مجموعا ضمن رسیدگی و تعیین تکلیف ٨٥ هزار و ٥٤٤ میلیاردریال از پرونده های مطالباتی، در حدود ٧٣٣١ میلیارد ریال از مطالبات نیز به صورت نقدی به حیطه وصول درآمد.
علاوه بر آن، این بانک به منظور مساعدت با واحدهای تولیدی بدهکار استفاده کننده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی، در حدود ٨٠ درصد از قراردادهای مذکور، با مانده بدهی ٤٧ هزار و ٨٧٠ میلیاردریال را تعیین تکلیف کرد.
بانک صادرات ایران همچنین، در راستای دریافت مطالبات از بدهکاران موسسه منحله میزان، تعداد ١٠٤٣ پرونده مطالباتی را بررسی کرده و ٤٦٠ میلیاردریال از مطالبات این بخش را نیز وصول کرد.
فرصتی انسان دوستانه به زلزله زدگان غرب کشور
از جمله اقدامات بانک صادارت در حوزه مطالبات طی سال گذشته، می‌توان به امهال دوساله بدهی مشتریان آسیب دیده از زلزله در مناطق زلزله‌زده غرب کشور، تسویه قراردادهای مطالباتی با مانده کمتر از ٢ میلیارد ریال با استفاده از عقد مرابحه و همچنین تصویب الزام کلیه واحدهای اجرایی بانک به اعمال بخشودگی ما به التفاوت نرخ سود و نرخ خسارت تاخیر (٦ تا ١٤ درصد) نسبت به قراردادهای مطالباتی کمتر از یک میلیارد ریال روستاییان اشاره کرد.
نظر شما
