بانکداری ایرانی ـ برگزاری زودهنگام انتخابات عمومی، یونان را که هم اکنون نیز به علت ادامه بحران مالی با چالش های اقتصادی روبرو است، با مصائب سیاسی و اقتصادی بیشتر و سخت تری روبرو کرده است.
در سه سال نخست بحران مالی پنج ساله یونان به تبع بحران مالی نظام های سرمایه داری یعنی از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳، تلاشهای دولت های سوسیالیست 'پاسوک' به رهبری 'یورگوس پاپااندرئو' و در ادامه از اواسط سال ۲۰۱۲ میلادی بدین سو سعی دولت ائتلافی راستگرای دمکراسی نوین به رهبری ' اندونیس ساماراس' برای برون رفت از این بحران با شکست مواجه شده اند.
میزان بیکاری طی ۵ سال اخیر از ۸ درصد به بیش از ۲۷ درصد رسیده و یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از شهروندان فعال این کشور بیکار شده اند.
شمار زیادی از شرکت های تولیدی و کسبه ورشکسته و تعطیل شده اند و فقر بطور بی سابقه ای گسترش یافته تا جایی که بیش از ۳۰ درصد شهروندان قشر متوسط به زیر خط فقر رفته اند.
افزایش بی خانمانی، فحشا، طلاق و خشونت درون خانواده ها از دیگر شاخص های بحران مالی در این کشور هستند.
یونان در سال ۲۰۱۰ میلادی و در زمان دولت سوسالیست پاسوک به علت بحران مالی از بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ۱۱۰ میلیارد یورو وام دریافت کرد، مشروط بر اینکه تمام خواسته های آنان را مبنی بر در پیش گرفتن سیاست ریاضت اقتصادی و انجام اصلاحات گسترده در ساختار اقتصادی کشور، اعمال کند.
در آغاز ۲۰۱۲ میلادی و با توجه به اینکه اجرای سیاست ریاضت اقتصادی نتیجه ای در بهبود وضع اقتصادی این کشور نداشت، دولت برای رهایی کشور از ورشکستگی، ۱۳۰ میلیارد یوروی دیگر از بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی موسوم به تروییکا وام گرفت.
وام دهندگان این بار شرایط بسیار سختی برای اعطای این وام در نظر گرفتند و دولت ناچاراً شرایط آنان را پذیرفت و بر شدت سیاست ریاضت اقتصادی، کاهش حقوق و مزایای بازنشستگان، کارکنان دولت، افزایش بی سابقه مالیات ها و هزینه خدمات اجتماعی کرد که واکنش شدید مردم را در پی داشت و نخست وزیر پاپااندرئو مجبور به استعفا شد.
اندونیس ساماراس رهبر حزب دمکراسی نوین در آن زمان بارها دریافت وام را از صندوق بین المللی و تروییکا، یک اشتباه تاریخی و نسخه ای نادرست برای برون رفت کشور از بحران مالی قلمداد و اعلام کرد که درصورت رسیدن به قدرت، به سیاست ریاضت اقتصادی خاتمه داده با وام دهندگان برای کاهش فشار بر ملت و اقشار کم درآمد وارد مذاکره جدی خواهد شد.
با این حال ساماراس نیز پس از انتخابات عمومی در ژوییه ۲۰۱۲ میلادی و به قدرت رسیدن دولت ائتلافی دمکراسی نوین با رهبری وی و با حمایت حزب سوسیالیست پاسوک این بار به رهبری جدید به نام 'اونگلوس ونیزلوس'، دو سال و نیم دیگر به سیاست ریاضت اقتصادی و اجرای خواسته های وام دهندگان بشدت ادامه داد.
سرانجام در ۲۹ دسامبر ۲۰۱۴ (هشتم دی ۱۳۹۳) به علت عدم رای مثبت نمایندگان پارلمان به نامزد جدید ریاست جمهوری، پارلمان و دولت منحل و کشور به سوی برگزاری انتخابات زودهنگام سوق داده شد.
با آغاز روند برگزاری انتخابات زودهنگام در یونان، علاوه بر اینکه مسایل و مشکلات اقتصادی چهره جدیدی به خود گرفته و گاهگاهی صحبت از احتمال خروج یونان از حوزه یورو مطرح می شود که بازار بورس این کشور را نیز دستخوش تحولات سیاسی کرده، تنش های سیاسی نظیر اتهام زدن های احزاب سیاسی به یکدیگر و ایجاد هراس در مردم برای کسب آرای بیشتر نیز به اوج خود رسیده است.
حزب راست گرای دمکراسی نوین به رهبری اندونیس ساماراس نخست وزیر تاکنون هیچ برنامه سیاسی و اقتصادی جدیدی برای برون رفت کشور از بحران مالی و جلب نظر مردم ارائه نکرده و تمام اعضای این حزب اظهارات خود را درجهت ایجاد رعب وحشت درمردم ازبقدرت رسیدن حزب رقیب یعنی جزب چپ ائتلافی ( سی ریزا) متمرکز کرده اند و تا حدودی هم بی تاثیر نبوده است.
نخست وزیر خود شنبه این هفته در سخنانی با اشاره به روند اوضاع سیاسی در یونان، حزب چپ ائتلافی را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت: چنانچه این حزب به قدرت برسد، یونان را مانند کره شمالی خواهد کرد.
ساماراس روز پیش از آن نیز در سخنانی با اشاره به روند برگزاری انتخابات به مردم هشدار داد ' چنانچه حزب چپ ائتلافی به قدرت برسد، یونان ازحوزه یورو اخراج و در نتیجه کشور ورشکسته و مردم با فقر بی سابقه ای روبرو خواهند شد.
در خلال برگزاری انتخابات عمومی سال ۲۰۱۲ میلادی نیز حزب دمکراسی نوین با استفاده از این روش توانست با کمی اختلاف بر حزب چپ ائتلافی (سی ریزا) پیروز شود و بصورت ائتلافی با حزب سوسیالیست پاسوک، قدرت را در دست گیرد.
این در حالیست که اکنون سی ریزا با ارائه برنامه های اقتصادی و سیاسی خود تلاش می کند نظر شهروندان این کشور را به خود جلب نماید.
حزب چپ ائتلافی بارها اعلام کرده در صورت در دست گرفتن زمام امور، حقوق کارکنان کم درآمد دولت را افزایش داده و با مذاکرات فشرده و روشن با اتحادیه اروپا، خواستار افزایش زمان بازپرداخت و بخشش قسمتی از بدهی های خارجی خواهد شد و زمینه را برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی با احترام به قوانین و چارچوب اتحادیه اروپا، فراهم خواهد آورد.
این حزب بارها اعلام کرده است، سیاست ریاضت اقتصادی طی ۵ سال گذشته نتیجه ای در برنداشته و اتحادیه اروپا نیز بخوبی آن را متوجه شده است، بنا بر این خاتمه این سیاست در کشورهای اروپایی و بخصوص کشورهای جنوبی اروپا، از یونان آغازخواهد شد و کشورهای قدرتمند اتحادیه اروپا چنانچه خواستار یگپارچگی، رفاه و پیشرفت کشورهای عضو هستند باید این خواست کشورهای اروپایی غرق در بحران را درک کنند و در جهت حل بحران اقدام جدی به عمل آورند.
این گونه موضع گیری حزب چپ ائتلافی که بر اساس نظرسنجی ها در آستانه رسیدن به قدرت قرار گرفته، باعث نگرانی و وحشت تعدادی از دولت های اتحادیه اروپا شده و آلمان و کمیسیون اتحادیه اروپا و چند شخصیت سیاسی این اتحادیه بارها نگرانی خود را از روی کار آمدن این حزب اعلام کرده اند.
در همین حال حزب سوسالیست پاسوک که در انتخابات عمومی سال ۲۰۰۹ میلادی بیش از۴۳ درصد کل آرا را به خود اختصاص داد ولی آرای آن در سال ۲۰۱۲ میلادی به علت اجرای سیاست ریاضت اقتصادی در کشور، به ۱۶ درصد کاهش یافت، به علت همراهی با حزب راستگرای دمکراسی نوین در اجرای شدید این سیاست طی مدت دو سال و نیم گذشته، طبق نظرسنجی های اخیر هم اکنون فقط از ۴ درصد اقبال رای دهندگان برخوردار است.
تازه این نظرسنجی ها هم زمانی صورت گرفت بود که یورگوس پاپااندرئو رهبر پیشین این حزب و نخست وزیر یونان، حزب مستقلی از این حزب تشکیل نداده بود.
تحلیلگران سیاسی و موسسات نظرسنجی می گویند با تشکیل حزب جدید بیرون آمده ازدل حزب سوسیالیست پاسوک توسط پاپااندرئو رهبر و نخست وزیر پیشین یونان، احتمالاً حزب جزب سوسیالیست پاسوک، کمتر از ۳ درصد آرا را به دست خواهد آورد و وارد پارلمان این کشور هم نخواهد شد.
هم اکنون بر اثر شدت گرفتن تبلغات انتخاباتی، تعدادی از احزاب در حالت انحلال قرار گرفته اند و برای رهایی از این وضع به ائتلاف با دیگر احزاب سیاسی وادار شده اند.
به هر روی تا کنون چنین به نظر می رسد که تبلیغات انتخاباتی این دوره در یونان شدت و تنش های سیاسی بیشتری دارد و احزاب سیاسی از تمام توان خود و ترفندهایی که در چنته دارند، برای جلب نظر شهروندان استفاده خواهند کرد.
برای اولین بار در این کشور در خلال جریان تبلغات انتخابات عمومی، دو جریان راستگرا و محافظه کار دمکراسی نوین و حزب چپ گرای میانه رو ائتلافی اروپایی (سی ریزا) در مقابل هم صف آرایی کرده اند و رسانه های حامی و همفکر دو طرف نه تنها در داخل بلکه حتی در دیگر کشورهای اروپایی در این راستا فعال شده اند و روز به روز نیز بر شدت این رویارویی فزوده خواهد شد. 
نظر شما
