در بخش‌های دیگر ورودی و خروجی پول، دولت دچار یک تنگنا بوده و از رقم مصوب عقب مانده است. دیگر نتایج این گزارش نشان می‌دهد بیشترین تنگنا در خروجی پول‌های دولتی و متعلق به پرداخت‌های عمرانی بوده که نصف رقم مصوب در عمل محقق شده است.
دنیای اقتصاد : گزارش دی‌ماه بانک مرکزی از وضعیت بودجه عمومی، رفتار نسبتا آزاد دولت در دارایی‌های مالی را خبر می‌دهد. براساس این گزارش، دولت در واگذاری و تملک دارایی‌های مالی، مقید به بودجه نبوده و بیش از رقم مصوب بودجه، اوراق منتشر کرده است. اما در بخش‌های دیگر ورودی و خروجی پول، دولت دچار یک تنگنا بوده و از رقم مصوب عقب مانده است. دیگر نتایج این گزارش نشان می‌دهد بیشترین تنگنا در خروجی پول‌های دولتی و متعلق به پرداخت‌های عمرانی بوده که نصف رقم مصوب در عمل محقق شده است.
آمارهای بانک مرکزی از سبقت عملکردی اوراق مالی نسبت به ارقام مصوب حکایت دارد. دولت در ۱۰ ماه ابتدایی سال‌جاری، ۳۳ درصد بیشتر از رقم مصوب در بودجه اوراق مالی منتشر کرده است. از طرفی در تملک دارایی‌های مالی نیز نسبت به رقم پیش‌بینی شده در بودجه، پیشروی ۵۰ درصدی دیده می‌شود. اما دارایی‌های مالی تنها بخشی بوده که دست دولت در آن باز بوده و آزادی عمل زیادی داشته است. در دیگر اقلام منابع و مخارج، دولت نسبت به رقم مصوب بودجه دچار عقب‌ماندگی است. بیشترین عقب‌ماندگی در این بین متعلق به پرداخت‌های عمرانی است که تنها ۵۰ درصد از رقم موجود در قانون، محقق شده است.
میزان تحقق منابع
منابع حاصل برای دولت از سه قسم به‌دست می‌آید؛ «درآمدها»، «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» و «واگذاری دارایی‌های مالی». عمده درآمدهای دولت را درآمدهای مالیاتی تشکیل می‌دهد. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز به زبان ساده‌تر درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن است. دارایی‌های مالی نیز اوراقی است که دولت در طول سال منتشر کرده است.
بیشترین منابع حاصل برای دولت تا پایان دی‌ماه از درآمدها به‌دست آمده است. مجموع درآمدهای دولت تا پایان دهمین ماه سال، حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. درحالی‌که طبق قانون مصوب بودجه دولت باید در این مدت از سال، ۱۴۶ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کرد. در نتیجه یک عقب ماندگی ۲۵ درصدی در عملکرد به جا مانده است. از زاویه دیگر نیز کل درآمدهای دولت در سال‌جاری طبق مصوب بودجه باید ۴/ ۱۱۶ هزار میلیارد تومان باشد، اما با گذشت بیش از ۸۰ درصد از سال، کمتر از ۷۰ درصد درآمدها محقق شده و مابقی باید در دو ماهه باقی مانده جبران شود. درآمدهای دولت خود به دو بخش «درآمدهای مالیاتی» و «سایر درآمدها» تقسیم می‌شود.
درآمدهای مالیاتی: دولت در زمینه درآمدهای مالیاتی عملکرد ۸۲ درصدی را تا پایان دی‌ماه ثبت کرده است. در واقع از میانگین کل درآمدها، درآمدهای مالیاتی بهتر عمل کرده است. میزان مالیات وصول شده در بازه مورد بحث، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال گذشته نیز بهبود در عملکرد قابل مشاهده است. چرا که در ۱۰ ماه ابتدایی سال گذشته، کمتر از ۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شده بود.
سایر درآمدها: این قسم از درآمدهای دولت عملکرد ضعیف‌تری را از خود به جا گذاشته است. فروش خدمات و کالاهای دولتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، جرائم و خسارات و... در این دسته قرار می‌گیرند. طبق قانون تا پایان دی‌ماه باید ۴۸ هزار میلیارد تومان منابع از این محل به حساب خزانه واریز می‌شد، اما در عمل ۶۲ درصد این مقدار محقق شده است که عقب‌ماندگی بالایی محسوب می‌شود. دولت در کل سال ۹۶ از محل سایر درآمدها باید بیش از ۵۷ هزار میلیارد تومان به‌دست می‌آورد که در ۱۰ ماه ابتدایی سال تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان از این مقدار به واقعیت پیوسته است. در کل سال گذشته دولت موفق به دستیابی به ۸۳ درصد از سایر درآمدها شد که به‌نظر در سال‌جاری دستیابی به این عدد کمی مشکل شده است.
عملکرد پایین در نفت خام: فروش نفت خام به تنهایی بیش از ۷۰ درصد از دارایی‌های سرمایه‌ای دولت را تشکیل می‌دهد. مابقی نیز متعلق به فرآورده‌های نفتی است. در ۱۰ ماه ابتدایی سال‌جاری، دولت از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۷۲ هزار میلیارد تومان به‌دست آورده است که نشان دهنده عقب ماندگی ۲۷ درصدی از عملکرد است. بیشترین عقب‌ماندگی را در بین اقلام دارایی سرمایه‌ای، فروش نفت خام داشته است؛ درحالی‌که قرار بود در ۱۰ ماه ابتدایی سال‌جاری ۸۴ هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش نفت خام عاید دولت شود، اما در عملکرد ۶۵ درصد از رقم پیش‌بینی شده به‌دست آمد که یک حفره ۳۰ هزار میلیارد تومانی را در ۱۰ ماه ابتدایی سال بازگو می‌کند. آنچه توانست تا حدودی این حفره را پوشش دهد، منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی بود. تا پایان دی‌ماه دولت از این محل، ۸/ ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع به‌دست آورد که ۴۳ درصد از رقم مصوب نیز پیشی گرفته است. البته در گزارش دی‌ماه بانک مرکزی، رقم مصوب بودجه برای «منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی»، صفر درج شده، اما در گزارش ۹ ماهه رقم مصوب بودجه از این محل حدود ۹ هزار میلیارد تومان بوده است. تغییری که در گزارش دی‌ماه نسبت به آذر ماه مشاهده می‌شود، اضافه شدن بخشی به نام «مازاد منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی» است که دقیقا رقم مصوبی معادل منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی داشته است. همچنین در گزارش مالی بودجه بانک مرکزی، رقم عملکرد و مصوب «منابع ارزی ناشی از قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات» صفر گزارش شده، اما پیگیری «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که درآمدهای حاصل از نوسانات ارزی به قسمت «سایر درآمدها» منتقل شده و یک جابه‌جایی حسابداری در این باره رخ داده است.
جهش دارایی‌های مالی: دولت در ۱۰ ماه ابتدایی سال، ۷/ ۶۰ هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی‌های مالی به‌دست آورده است درحالی‌که طبق مصوب بودجه باید ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع از این محل عاید دولت می‌شد. در واقع انتشار اوراق مالی بیش از حد مجاز رخ داده است؛ در کل سال دولت مجاز بود ۷/ ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل اوراق مالی تامین مالی می‌کرد اما در عمل، در مدت ۱۰ ماه سبقت ۷ هزار میلیارد تومانی از رقم مصوب کل سال روی داده است. در قیاس با سال گذشته نیز جهشی قابل توجه جلب نظر می‌کند. در بازه زمانی مشابه در سال ۱۳۹۵، دولت حدودا نصف میزان سال‌جاری، اوراق منتشر کرده بود.
کارنامه مخارج دولت
مخارج و هزینه‌های دولت در سه دسته کلی «پرداخت‌های هزینه‌ای»، «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» و «تملک دارایی‌های مالی» جای می‌گیرند.پرداخت‌های جاری: اهم مخارج دولت صرف پرداخت‌های هزینه‌ای یا جاری می‌شود. دستمزد کارکنان دولت و حقوق بازنشستگان بخش مهمی از پرداخت‌های جاری را شکل می‌دهد. دولت در این قسمت به شکل جبری عملکرد مناسبی دارد، چرا که حقوق و دستمزد قابلیت عقب افتادن ندارند یا حداقل با ریسک بالایی همراه است. دولت در ۱۰ ماه ابتدایی سال، بیش از ۸۵ درصد از پرداخت‌های جاری مکلف را پوشش داده است. درحالی‌که درآمدهای جاری دولت به میزان ۷۵ درصد محقق شده و شکاف ایجاد شده از محل تنخواه‌گردان بانک مرکزی تا حدودی جبران شده است. میزان استفاده دولت از تنخواه‌گردان در ۱۰ ماه ابتدایی سال‌جاری، ۳/ ۴ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال گذشته تغییر خاصی را بازگو نمی‌کند.
پرداخت‌های عمرانی: تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا پرداخت‌های عمرانی قسمتی از مخارج دولت را شامل می‌شود که معطوف به توسعه زیرساخت‌های کشور است. معمولا هم بیشترین فشار کمبود منابع بر این قسمت از مخارج دولت اعمال می‌شود. در ۱۰ ماه ابتدایی سال‌جاری نیز حدود ۵۰ درصد از رقم مصوب بودجه محقق شده است و عقب‌ماندگی ۳۰ هزار میلیارد تومانی در این زمینه به جا مانده است. هر چند نکته مثبت اینجاست که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، پرداخت‌های عمرانی رشد جهشی را ثبت کردند. در ۱۰ ماه ابتدایی سال‌جاری نسبت به ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۵، پرداخت‌های عمرانی بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشته‌اند. از این نظر توجه دولت به پرداخت‌های عمرانی بیشتر شده است.
تملک دارایی‌های مالی: تملک دارایی‌های مالی در حقیقت به بازپرداخت اوراق منتشر شده از سوی دولت در زمان سررسید اطلاق می‌شود. در این زمینه دولت عملکردی جهشی را نسبت به سال گذشته رقم زده است. میزان پرداخت‌های مالی دولت تا پایان دی‌ماه، ۲/ ۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم نسبت به عملکرد سال گذشته، بیش از ۳ برابر شده است. از طرفی در بودجه پیش‌بینی شده بود که دولت برای کل سال ۱۳۹۶، ۵/ ۲۱ هزار میلیارد تومان پرداختی بابت تملک دارایی‌های مالی داشته باشد، اما با گذشت ۱۰ ماه از سال، رقم عملکرد از رقم مصوب سبقت ۶ هزار میلیارد تومانی گرفت.
نظر شما
