آیا شهروندان باید نگران سپرده های خود نزد بانک ها باشند؟

 بانكداري ايراني  ـدر سالهای اخیر همواره خبرهای نگران کننده ای از بانک ها به گوش می رسد. خبرهای مبنی بر زیانده بودن، داشتن دارایی های منجمد ، عدم توانایی در اعطای تسهیلات  و حتی  ورشکستگی آنها  از جمله این خبرهای منفی در این حوزه است اما سوالی که عمدتا از سوی شهروندان مطرح می شود این است که با توجه  این اخباردر خصوص سپرده های خود چه تصمیمی باید بگیرند؟ پاسخ این سوال در سپرده قانونی بانکها نهفته است . 

به گزارش  بانكداري ايراني   ، سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی درصدی از سپرده های مشتریان یک بانک است که نزد بانک مرکزی نگهداری می شود تا درصورت بروز مشکل از آن استفاده کند . این رقم در کنار دارایی و سرمایه بانکها می تواند این اطمینان را بودجود آورد که بانکها دارای شکلا جدی برای سپرده گذاری هستند یا خیر ؟ چرا که  سپرده قانونی در ابتدا به منظور تامین امنیت سپرده های مشتریان نزد سیستم بانکی نگهداری می شد.

تاریخچه 

تا قبل از آذرماه سال 1383 نرخ سپرده قانونی برای سپرده‌های مختلف، متفاوت بود؛ به‌طوری‌که مثلا نرخ سپرده قانونی در بانک‌های تجاری برای سپرده‌های دیداری و پس‌انداز برابر 20 درصد، برای سپرده‌های کوتاه مدت و یکساله 20 درصد، برای سپرده‌های دو ساله،سه ساله تا 5 ساله برابر 10 درصد و نرخ سپرده قانونی سایر سپرده‌ها 25 درصد تعیین شده بود. در بانک‌های تخصصی این نرخ در آن زمان و برای کل سپرده‌ها معادل 10 درصد تعیین شده بود. از آذر ماه 83 و به‌دلیل امکان بروز انحرافات احتمالی درخصوص گروه بندی سپرده‌های بانکی، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت اقدام به یکسان‌سازی نرخ سپرده قانونی برای تمام سپرده‌ها، معادل 17 درصد کند. متاسفانه این تصمیم صحیح بانک‌مرکزی در سال 87 روندی معکوس یافت و بر اساس بسته سیاستی - نظارتی بانک‌مرکزی مجددا نرخ سپرده قانونی برای هر نوع سپرده جداگانه اعلام شد. و در نهایت در سال 94 ، بانک مرکزی با اعلام «نسبت‌های جدید سپرده قانونی» عملیات تسهیل پولی را شروع کرد. بانک مرکزی براساس ضابطه‌مندی بانک‌ها، تخفیف‌های نسبت سپرده قانونی را از صفر تا ۳ واحد درصد اعمال کرده و در حد 10 درصد نگه داشت.

نسبت سپرده قانونی، یک ابزار پولی

سپرده قانونی برای بانک مرکزی و  اقتصاد دارای اهمیت زیادی بوده و برای تحولات اقتصادی از نسبت های آن استفاده می شود. بانک مرکزی نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی بانک مرکزی می باشد. بانک ها موظفند همواره نسبتی از بدهی های ایجاد شده خود (مبالغ دریافتی از مردم تحت عنوان سپرده) را نزد بانک مرکزی بگذارند. به عنوان مثال وقتی مردم، پول خود را طی یک حساب پس انداز نزد یک بانک می گذارند، بانک موظف است درصدی از آن را به بانک مرکزی تحویل دهد. هم اکنون نسبت سپرده برای بانک ها 13 درصد است. (به استثنای بانک های تخصصی که 10 درصد سپرده ها را به بانک مرکزی می سپارند).

با بررسی  بانکهایی مانند قوامین ، انصار ، سامان و  پارسیان  که بصورت اتفاقی انتخاب شده اند مشخص می شود که این بانکها در دوره های مورد بررسی براساس استانداردهی بانک مرکزی ،  هیچ مشکلی در خصوص سپرده قانونی نداشته و حساب مردم تضمین شده است .

بانک انصار در 9ماهه منتهی به 30 آذر 96 بالغ بر 293 هزار میلیارد ریال سپرده جمع آوری کرده که سپرده قانونی آن 29هزار میلیارد می شده که  در حال حاضر رقمی بالغ برآن را نزد بانک مرکزی نگهداشته است . سرمایه بانک نیز 10 هزار میلیارد ریال و دارایی بانک 337 هزار و 534 میلیارد ریال برآورد شده است . 

سپرده های جمع اوری شده  از سوی قوامین در شش ماهه نخست 95 بالغ بر 602 هزارمیلیارد ریال بوده که حدود 13 درصد از این مبلغ را نزد بانک مرکزی سپرده قانونی کرده است . سرمایه بانک 8 هزارمیلیارد و دارایی آن نیز  645 هزار میلیارد  ریال در این دوره اعلام شده است .  نکته قابل ذکر اینکه آخرین گزارش رسمی بانک قوامین مربوط به شهریور 95 است.

بانک سامان در پایان سال 95 اعلام کرده است که حدود 230 هزار میلیارد ریال سپرده از مردم جمع اوری کرده که بالغ بر 12 درصد از آن را نزد بانک مرکزی برای تضمین نگهداری کرده است . سرمایه بانک در این دوره  8 هزار میلیارد ریال و دارایی آن نیز 258 هزار میلیارد ریال اعلام شده است.

این بانک در پایان 9 مامه نخست سال 96 اعلام کرده است که 715 هزار میلیارد ریال سپرده کسب کرده که از این میزان  حدود 13 درصد را نزد بانک مرکزی تضمین گذاشته است .  سرمایه بانک 23 هزار و 760 میلیارد ریال و دارایی آن نیز 831 هزار میلیارد ریال برآورد شده است .