حذف احکام ورشکستگی بانک ها و مؤسسات از لایجه بودجه

  بانكداري ايراني -  امروز نمایندگان مجلس بند مربوط به احکام ورشکستگی علیه بانکها و مؤسسات اعتباری را حذف و موضوع زمین های بلا استفاده از دهه ۶۰ را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در جریان جلسه امروز مجلس که در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده بود، بند الحاقی دو تبصره 11 ماده واحده این لایحه تصویب نشد و برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع و بند یک تبصره 11 حذف شد. 

طبق بند دو ، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلفند برای آن دسته از اراضی واقع در محدوده شهرها و اراضی منابع طبیعی خارج از شهرها که از سال 1360 به بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی و غیردولتی واگذار و در راستای اهداف کاربری‌های تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته‌اند اقدامات زیر را به عمل آورند.

1- اراضی که در مواردی غیر از اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار گرفته‌اند و فاقد مستحدثات می‌باشد به طور کامل مسترد می‌گردد.

2- آن بخش از اراضی واگذار شده، که در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته به دولت مسترد می‌گردد.

در بند یک هم آمده بود: در سال 1397 کلیه احکام ورشکستگی اشخاص حقیقی و حقوقی که از سال 1392 به بعد علیه بانکها و مؤسسات اعتباری صادر یا مورد استناد قرار گرفته یا می‌گیرد، در هر مرحله از اجراء موقوف‌الاجراء می‌شود و ادامه اجرای آن منوط به تأیید هیأتی مرکب از نماینده دادستان کل کشور (که دارای حکم قضائی است)، یک‌نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و یک‌نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. رأی این هیأت که توسط نماینده دادستان کل کشور انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجراء است.

هریک از احکام ورشکستگی موضوع این بند که به تأیید هیأت مذکور رسید، جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور اعلام می‌شود.