صندوق تامین خسارت بدنی؛ صندوقی که همه رانندگان باید بشناسند

بانكداري ايراني -یکی از نهادهای مالی که صرفا به کار عامل المنفعه در صنعت بیمه اما مستقل از بیمه مرکزی اقدام کرده  و متاسفانه کمتر در بین رانندگان و دیگر شهروندان شناخته شده است، صندوق تامین خسارت بدنی است که در چند دهه گذشته به داد قربانیان مستأصل و فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای در سراسر کشور رسیده  و کارهای بزرگی را انجام داده است .

این صندوق در این سالها  بیش از 24 هزار و 862 نفر از زندان آزاد و یا از زندانی شدن مقصر جلوگیری شده است و سرانه این فعالیت در طی سنوات اخیر بالغ بر 8 هزار و 20 نفر یعنی بالغ بر 8 هزار خانواده  است.

به گزارش بانکداری ایرانی، این صندوق که  به منظور حمايت از زيان‌ديدگان ، جبران و پرداخت خسارت حوادث ناشي از وسايل نقليه، خسارت‌هاي بدني وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان يا انقضاي بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، شناخته‌نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه، کسري پوشش بيمه‌نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه يا تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمه‌گر ، قابل پرداخت نباشد، راه اندازی شده  در  سه سال و ده ماه اخیر صندوق تامین خسارت بدنی حدودهشت هزار و 785  میلیارد ریال سالیانه است که در مقایسه با 46 سال گذشته که 276 میلیارد ریال بوده، 3 هزار و 183 درصد افزایش داشته است.

 صندوق تأمين خسارتهاي بدني به موجب ماده 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب23 دی ماه 1347 هجري شمسي تأسيس و آيين‌نامه آن در تاريخ21 تیر ماه 1348 به تصويب هيأت وزيران رسيد. در آغاز اداره آن به عهده شركت بيمه ايران بود ولي متعاقباً به موجب بند 6 ماده 5 قانون تأسيس بيمه و بيمه‌گري مصوب 30 خرداد 1350   اداره صندوق به بيمه مركزي واگذار گرديد. در ادامه با تصويب قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث در16 تیر 1387 مقررات موضوعه قبلي با هدفگسترش حمايت از قربانيان حوادث رانندگي مورد بازنگري قرارگرفت و نهايتاً به موجب بند 94 قانون بودجه سال 1390 كل كشور، صندوق به عنوان نهاد عمومي غيردولتي مستقلي شناخته‌شده و به فهرست قانون نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب19 تیر ماه 1373 الحاق شد. 5 سال دوره آزمايشي قانون مصوب 1387 در پايان سال 1392 به اتمام رسيد و مجدداً براي سالهاي 1393 و 1394 تمديدشد و نهايتاً قانون دايمي در سال 1395 به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي رسيده و از تاريخ 29 خرداد 1395  لازم‌الاجراء گرديد.

سابقه فعالیت این صندوق به دو دوره قبل و بعد از سال 95 و تصویب در مجلس تقسیم می شود

فعالیت صندوق  تا قبل ازسال 1395 

به موجب ماده 10 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، به منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاء بيمـه‌نامه، بطلان قرارداد بيمـه، تعليق تأمين بيمـه‌گر، فراركردن و شناختـه نشدن مسئول حادثـه و يا ورشكستگـي بيمـه‌گـر قابل پرداخت نباشـد و يا بـه ‌طـور كلـيخسارت‌هـاي بدني خارج از شرايط بيمـه‌نامه (به استثنـاء موارد مصرح در ماده7 قانون اصلاح قانـون مذكور) توسط صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت خواهدشد.

در ماده 21 آمده است که به منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث ناشي از وسايل نقليه، خسارت‌هاي بدني وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان يا انقضاي بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، شناخته‌نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه، کسري پوشش بيمه‌نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه يا تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمه‌گر موضوع ماده (22) اين قانون، قابل پرداخت نباشد، يا به‌طور كلي خسارت‌هاي بدني که خارج از تعهدات قانوني بيمه‌گر مطابق مقررات اين قانون است به‌استثناي موارد مصرح در ماده (17)، توسط صندوق مستقلي به نام «صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني» جبران مي‌شود.

ماده 22 می گوید:  در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شرکت بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و ناتواني آن از پرداخت خسارت به زيان‌ديدگان، به تشخيص بيمه مركزي يا شوراي‌عالي بيمه، يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي آن به‌وسيله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدني كه به موجب صدور بيمه‌نامه‌هاي موضوع اين قانون به عهده بيمه‌گر است را پرداخته، پس از آن به قائم‌مقامي زيان‌ديدگان به بيمه‌گر مراجعه مي‌كند.

به موجب ماده 24 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به اشخاص ثالث بر اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 به شرح زير است:

الف – هشت درصد (8%)از حق بيمه اجباري موضوع اين قانون.

ب- مبلغي معادل حداکثر يک سال حق‌بيمه بيمه اجباري که از دارندگان وسايل نقليه‌اي که از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري نمايند وصول مي‌شود.

پ- مبالغ بازيافتي از مسببان حوادث ، دارندگان وسايل نقليه، بيمه‌گران و سيار اشخاصي كه صندوق پس از جبران خسارت زيان‌ديدگان مطابق مقررات اين قانون حسب مورد دريافت مي‌كند.

ت- درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري وجوه صندوق با رعايت ماده27 اين قانون.

ث - بيست درصد از جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي در کل کشور.

ج- بيست درصد از کل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه و تعزيرات حكومتي.

چ- جرايم موضوع بند (پ) ماده 4، ماده 44 و بند (ت) ماده 57 اين قانون.

ح- کمک‌هاي اعطايي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي.

-   فقدان يا انقضاء بيمه‌نامه.

-   بطلان قرارداد بيمه.

-   تعليق تأمين بيمه‌گر.

-   فرارکردن و يا شناخته نشدن مسؤول حادثه.

-   ورشکستگي بيمه‌گر.

-   يا به طور کلي خسارت‌هاي بدني خارج از شرايط بيمه نامه ( به استثناء موارد مصرح در ماده 7)

توضيح : ماده 7 قانون اشعار مي‌دارد که موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:

-   خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه.

-  خسارت وارده به محمولات وسيله نقليه مسبب حادثه.

-  خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديو اکتيو.

-   خسارت ناشي از محکوميت جزايي و يا پرداخت جرايم.

بطور خاص صندوق از چه كساني حمايت مي‌كند؟

در واقع طبق ماده 10 قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني براي حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگي كه به دلايل زير قابل پرداخت نيستند تأسيس شده است:

-بطلان قرارداد بيمه.

-تعليق تأمين بيمه‌گر.

-فراركردن و يا شناخته‌نشدن مسئول حادثه.

-ورشكستگي بيمه‌گر.

-يا به طور كلي خسارت‌هاي بدني خارج از شرايط بيمه‌نامه ( به استثناي موارد مصرح در ماده 7)