کلاف سردر گم واگذاری های شرکت های بیمه در بورس

بانكداري ايراني - واگذاری شرکت های بیمه با کلاف سردرگم اهلیت و تایید صلاحیت خریداران با مشکل روبرو شده و همانند دیگر واگذاری های  دولت در ماه های اخیر در هاله ای ابهام فرورفته است . 

به گزارش بانكداري ايراني -، وزیر اقتصاد چندی پیش،  از واگذاری چند شرکت بیمه  خبر داد. بعد از آن اعلام شد که شرکت های  بیمه البرز و آسیا در 16 و 17 بهمن در لیست وگذاری قرار می گیرند اما بورس در روز موعد ، اعلام کرد که وگذاری های این دو شرکت بیمه به دلیل عدم صلاحیت خریداران و همچنین عدم واریز وجه  از سوی آنها انجام نمی شود . 

صلاحیت افراد در واگذاری ها،   موضوع جیدی نیست و در ماه های اخیر سازمان خصوصی سازی و بورس را را با مشکلات جدی روبرو کرده است اما در خصوص شرکت های بیمه گری شنیده ها حاکی از آن است که  یکی از متقاضیان قبلا در یکی از این شرکتها سهم داشته و طبق قانون  نمی تواند درخواست مجدد کند.

بخشی از ضوابط شورای عالی بورس برای تائید صلاحیت متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار و فرابورس این گونه طبقه بندی شده است :

-رعایت مقررات پولشویی در تجهیز منابع مالی جهت خرید در معامله عمده، نداشتن سوء پیشینه جرائم مالی شامل کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و دریافت یا پرداخت رشوه

-نداشتن بدهی های معوق عمده به شبکه بانکی، بیمه تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی سازی

-نداشتن سابقه تخلفات با اهمیت در بازار اوراق بهادار به ویژه در اداره اشخاص تحت نظارت یا عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی بر خلاف مقررات که منجر به صدور حکم انضباطی در مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان شده باشد.

-داشتن توان مالی مناسب

-داشتن برنامه برای اداره شرکت درخصوص معاملات عمده کنترلی

-عدم ایجاد انحصار پس از انجام معامله عمده

-افشای هرگونه فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم در موضوع فعالیت شرکتی که سهام آن عرضه می شود.

تا اینجای کار قوانین هیچ ایرادی ندارند اما مساله این است که افرادی پشت پرده برای عدم این واگذاری سعی می کنند برخی از تحلیل گران معتقدند که دلیل این فشار ، به دست آوردن سهم شرکت در مراحل بعدی است یعنی با کارشکنی خود کار را به جایی می رسانند که بتوانند شرکت ها را با شرایط خود  خریداری کنند و این رویه می تواند به اصل خصوصی سازی خدشه وارد کند هرچند سازمان خصوصی سازی تاکنون در مقابل این فشارها ایستادگی کرده و قانون را ارا کرده است اما افراد پشت پرده دست از تلاش خود برنداشته اند . 

یکی دیگر از مشکلات خریداران، واریز وجه  و عدم داشتن سرمایه لازم بوده است . روال قانونی بدین صورت است که برای هر مزایده ای خصوصی سازی مبلغی رو به عنوان سپرده شرکت در مزایده اعلام می کنه که  خریدار باید یک یه روز قبل  این مبلغ را به حساب خصوصی سازی واریز کند تا بعدا با مشکلات واریز روبرو نشوند و ظاهر امر نشان می دهد که یکی از خریداران نتوانسته است این مبالغ را به حساب واریز کند .