بانكداري ايراني - افزایش نرخ ارز یک متهم اصلی دارد؛ کاهش نرخ سود که باعث سرازیر شدن پول‌ها از بانک‌ها به بازار شدهاست. آمارهای بانک‌مرکزی از تغییرات سرمایه‌گذاری مدت‌دار در شبکه بانکی اما این تحلیل شایع را با تردیدهای جدی روبرو می‌کند و این سؤال را پررنگ می‌کند که پول‌ها از کدام منبع و مجرا به بازار سرازیر می‌شوند؟
به گزارش بانكداري ايراني ، افزایش نرخ نقدینگی طی ماه‌های اخیر، اصلی‌ترین دستمایه طرفداران تأثیر کاهش نرخ سود بانکی در افزایش قیمت ارز است. مقایسه نقطه‌به‌نقطه این نرخ طی ۹ ماهه سال جاری نشان‌می‌دهد در آذر ماه نقدینگی با افزایشی ۱۵ درصدی، رکورد افزایش را شکسته‌است گرچه متوسط نرخ رشد در نه ماهه منتهی به آذر ۹۶ در کمترین نرخ امسال قرار دارد.
با مقایسه آماری این نرخ‌ها بنظرمی‌رسد، باید استدلال تحلیل‌گرانی که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و خروج پول‌ها از بانک‌ها به قصد بازارهایی مانند ارز و مسکن را عامل اصلی افزایش نرخ ارز می‌دانند، پذیرفت. مسئله اما به همین سادگی نیست؛ می‌دانیم که نقدینگی حاصل‌جمع پول و شبه‌پول است بنابراین اگر قرار باشد پولی وارد بازار ارز شده باشد تا ابزار دست سفته‌بازی شود، این پول یا باید از بانک‌ها خارج شده باشد یا از مجاری دیگر.
بر همین اساس باید به سراغ سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار و جاری در شبکه بانکی و تغییر ترکیب آن‌ها پس از شهریور ماه یعنی زمانی که نرخ سود سپرده‌ها پس از آن به ۱۵ درصد کاهش یافت، برویم.
آمار بانک‌مرکزی از سپرده‌های کوتاه و بلندمدت اما از واقعیتی حکایت دارند که تئوری التهاب بازار ارز با پول‌های فراری از بانک‌ها را تأیید نمی‌کند؛ طی ماه‌های شهریور تا پایان آذر ماه امسال نه تنها از مقدار سپرده‌های بلندمدت کاسته نشده بلکه این سپرده‌ها در این ۴ ماه به طور متوسط ۴۲ درصد افزایش یافته‌است. در همین مدت سپرده‌های کوتاه‌مدت منفی ۱۱٫۵ درصد کاهش داشته‌اند. به این ترتیب سرمایه‌گذاری مدت‌دار در شبکه بانکی که مجموع سپرده‌های بلند و کوتاه‌مدت است، در این مدت حدود ۱۴٫۴۵ درص افزایش داشته‌است.
معنای این آمار چیست؟ از آنجایی که نرخ رشد سپرده‌های بلندمدت در این مدت دائما افزایشی و متوسط آن بالای ۴۰ درصد بوده، یعنی نه تنها پولی که وارد بازار ارز و مسکن شده از محل سپرده‌های بانکی نبود بلکه بانک‌ها شاهد ورود مقدار بیشتری از پول‌های آزاد به بوده‌اند.
روشن است که بخشی از این پول‌ها، محصول تغییر وضعیت سپرده‌های کوتاه‌مدت به سرفصل بلندمدت است. نرخ منفی سپرده‌های کوتاه‌مدت در این بازه، مهر تأییدی بر این تحلیل است.
ترکیب سپرده‌های جاری هم در جای خود قابل تأمل است؛ مقدار این سپرده‌ها در پایان شهریور ماه، افزایش معناداری نسبت به مرداد ماه داشت ولی در مهر ماه دوباره کاهش یافت اما در دو ماه آبان و آذر، نرخ افزایش سپرده‌های جاری که نشان‌دهنده بخشی از مقدار پول در جریان است، به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش نشان‌می‌دهد. این افزایش که به ترتیب در آبان و آذر ۱۱٫۲ و ۱۴٫۳ درصد بوده، می‌تواند معرف یکی از عوامل التهاب در بازار ارز باشد گرچه قطعا تنها عامل نیست.
اگرچه با مرور آمارهای بانک‌مرکزی به تصویری از آنچه طی ماه‌های اخیر در بازارهای کشور اتفاق افتاده‌است، دست پیدا کردیم ولی پرسش ابتدای این گزارش همچنان به قوت خود باقی است؛ اگر پولی از شبکه بانکی خارج نشده‌است، منبع و مجرای ورود پول به بازار ارز کجاست؟
دکتر یوسف حسن‌پور کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در تشریح و پاسخ این سؤال به حکاک می‌گوید "پیام افزایش سرمایه‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها این است که سپرده‌‌گذاران ترجیح دادند در شرایط رکود، فعالیت اقتصادی نکنند. نکته مهم اما این است که بخش قابل‌توجهی از این سپرده‌ها، در قالب بسته‌های بزرگ در بانک‌ها سپرده می‌شوند نه خُرده پول‌هایی که توسط طبقه متوسط پس‌انداز شدهاست. به عبارت دیگر، این سپرده‌ها عمدتا سرمایه تولیدکنندگانی است که ترجیح می‌دهند به جای تولید در شرایط رکودی، پول خود را در شبکه بانکی سپرده کنند”.
وی می‌افزاید”پول‌های خُرد که منطقا امکان سرمایه‌گذاری‌های مولد را ندارند معمولا در شرایطی مانند شرایط اقتصادی کنونی که چشم‌انداز آینده مبهم است، به سمت نوسان‌گیری یا حفظ ارزش پول سوق پیدا می‌کنند. به همین خاطر هم نباید تعجب کرد که زن‌های خانه‌دار، کارمندان و… در صف خرید ارز صرافی‌ها بیشتر حضور دارند”.
این تحلیل‌گر می‌گوید ” تردید نکنید در صورت ادامه افزایش نرخ ارز، باز هم شاهد کاهش بیشتر سرمایه‌گذاری خواهیم بود. در شرایط نااطمینانی، پول‌های درشت به جای تولید و سرمایه‌گذاری به بانک‌ها سرازیر می‌شوند چرا که نرخ بازدهی ۱۵ درصد، معقول و کم‌ریسک است بنابراین سرمایه‌گذاردن حقیقی و حقوقی مانند شرکت‌ها و بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند به جای حضور در بورس یا افزایش سرمایه، منابع خود را در بانک‌ها سپرده کنند”.
وی در تشریح مجاری ورود این پول‌ها به بازارهایی مانند ارز و مسکن می‌گوید ” این منابع از دو طریق می‌تواند وارد بازار شده‌باشد؛ نخست از تبدیل دارایی‌های ثابت مانند فروش زمین و طلا، پس‌اندازهای خانگی. مجرای دوم هم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به شرکت‌ها و مردم است. شواهد و قرائنی هم وجود دارد که برخی موسسات، شبه‌دولتی‌ها و شرکت‌ها، نقدینگی خود را به دلار تبدیل می‌کنند. در شرایط فعلی هیچ بعید ندانید، وام کالایی که در قالب عقد مرابحه داده‌می‌شود، صرف خرید ارز در بازار شود چرا که نوسان ۱۰۰ تومانی نرخ دلار، بسیار وسوسه‌انگیز است”.
حسن‌پور تأکید می‌کند "این روند خوبی برای اقتصادی که به اشتغال نیاز دارد، نیست. چرا که سازوکار مناسب و قابل اطمینانی هم برای نظارت بر اینکه لزوما سپرده‌های بانکی در مسیرهای مولد تزریق شود وجود ندارد چنانکه در موارد مختلفی شاهد بودیم، بانک‌ها با این منابع وارد فعالیت‌های سفته‌بازانه شده‌اند”.
