بیمه شخص ثالث ؛ یک درد و هزار سوداگر

بانكداري ايراني -بیمه شخص ثالث ، باوجود اینکه به نوعی به صنعت بیمه تحمیل شده و به دلیل مشکلات پیرامونی آن ، همواره با اعتراض بیمه گرها روبروبوده اما برخی از نهادهای درگیر همچنان سودای کسب سود بیشتر از این خان بی نعمت در سر دارند و هرسال بر کسب منفعت خود می افزایند.

به گزارش بانكداري ايراني ، در آخرین تحول در این زمینه ، در جلسه علنی مجلس روز دوشنبه 16 بهمن ماه سال جاری، نمایندگان در بررسی  بند الف تبصره 10 بخش درآمدی بودجه 97 کل شرکت های بیمه‌ای را مکلف کردند که مبلغ دوهزار و 750 میلیارد  ریال (ماهیانه 230 میلیارد ریال ) از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند که وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

این مصوبه نماینگان مجلس با واکنش رییس کل بیمه مرکزی روبرو شد.  هرچند این رخداد به صورت قانون درآمده و نمی تواند بر آن طرفی بست اما واکنش رییس کل بیمه کری گویای نواقصی در این قانون است. عبدالناصر همتی در واکنش به مصوبه نمایندگان مجلس در پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: 

« این رقم علاوه بر 10 درصد عوارض بهداشت است. امیدوارم حداقل دو خط گزارش بدهند که این عوارض کجا و چگونه خرج می شود و چه نفعی برای بیمه دارد؟ یا لااقل از زیان دهی بیمه ها نگویید.»

یکی از موضوعاتی که همواره برای قانونگذاران مجلس، مدیران صنعت بیمه و کارشناسان  به عنوان سوال مطرح شده است این بود که  هزینه کرد این عوارض کجاست ؟ و چرا تا کنون  گزارشی در این زمینه طرح نشده است . در مجلس نهم ( در سال 93) نمایندگان  با طرح این سوال از دستگاه‌های نظارتی، درخواست کرده بودند  که نسبت به اخذ گزارش عملکرد دستگاه‌های هزینه‌کننده عوارض صنعت بیمه اقدام کنند اما تا کنون اقدامی صورت نگرفته است . حال آنکه شرکت‌های بیمه، کارشناسان و بیمه شده‌ها، انتظار دارند که مبلغ حق بیمه و عوارض دریافتی، برای کاهش میزان خسارت‌ها، تصادفات، بهبود جاده‌ها و رفاه مردم، گسترش خدمات درمانی، رفع گلوگاه‌های ترافیکی و حادثه‌خیز و... هزینه شود . به گفته وزیر اقتصاد سابق ، فلسفه وضع عوارض این بوده که  خسارات در صنعت بیمه کشور کاهش یابد نه اینکه خود به یکی از غیر شفاف ترین عنصر تبدیل شود. 

شرکت های بیمه در سال 95 ( گزارش صحیحی در خصوص سال 96 تاکنون از سوی بیمه مرکزی در ماه های اخیر  منتشر نشده است) بالغ بر 109 هزار و 362 میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده اند که 39.46 درصد از کل بیمه سال 95 یعنی 277 هزار و 171 میلیارد ریال آن را تشکیل می هد و در مقابل 78 هزار و 132 میلیارد ریال خسارت پرداخت کردند که 43.36 درصد از کل خسارت پرداختی در سال 95  یعنی 180 هزار و 191 میلیارد ریال از آن میزان خسارت را شامل می شود .  این میزان خسارت پرداختی از طیرق بیمه شخص ثالث در سال 95 رشدی 23.23 درصدی را تجربه کرده است . 

کارشناسان صنعت بیمه معتقدند که افزایش چندین برابری نرخ دیه در سال‌های اخیر، عامل افزایش تعهدات شرکت‌های بیمه، تحمیل هزینه‌های قانونی نظیر عوارض قوانین چهارم و پنجم و ششم توسعه، تکالیف قوانین بودجه سنواتی و عوارض وضع شده، وفق قانون ثالث بر رشته بیمه شخص ثالث  بوده و سبب آن شده است که این رشته از بیمه گری به رشته زیان ده برای صنعت بیمه تبدیل شود .