بانكداري ايراني-بدهی بانکها به بانک مرکزی در 8 ماهه منتهی به آبان ماه سال 1396 نسبت به اسفند 95 با رشد 10.8 درصدی مواجه شده و از رقم 996.9 هزار میلیاردریالی به رقم 1104.1 هزار میلیارد ریال رسیده است. بیشترین رشد بدهی از سوی بانکهای غیر دولتی بوده که با رشد 48 درصدی از مبلغ 382.3 هزار میلیارد ریال به رقم 566.1 هزار میلیارد ریال رسیده است.
به گزارش بانکداری ایرانی، رییس کل بانک مرکزی در مرداد ماه امسال و پیش از اجرایی شدن نرخ سود سپرده بانکی با رقم 15 درصدی اعلام کرده بود که وضعیت بدهی بانکها به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده و شاهد کاهش این رقم خواهیم بود اما بعد از 4 ماه و پیش از اتمام سال مالی جاری، شاهد افزایش حدود 48 درصدی این بدهی در بخش بزرگی از سیستم بانکی کشور هستیم . این افزایش که نشان از وضعیت نابسامان شبکه بانکی دارد به نظر می رسد تا پایان سال افزایش نیز داشته باشد . زیرا با کاهش نرخ سود بانکی و در مقابل افزایش تلاطم در بازارهای موازی غیر مولد همچون ارز ، طلا سکه و همچنین مسکن ، بعید به نظر می رسد که سپرده های بلند مدت بانکها افزایش پیدا کند ، لذا شاهد افزایش بدهی بانکها در پایان سال نیز هستیم و شاید هم این نرخ رشد صعودی نیز شود .
کارشناسان امور بانکی معتقدند که مشکل افزایش این بدهی ان است که ممکن است که بانک ها این پولهای بدهی را به گردش در میآورند و خرج بالای خود را تأمین میکنند و در واقع با این امر برای خود فرصت سازی کنند.
بر اساس این گزارش ، در کنار این بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی باید بدهی دولت به این بانکها را نیز مطرح کرد زیرا بانک مرکزی و دولت با جابجایی حساب این معضل را حل می کنند .
در حال حاضر و بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، در مجموع بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانکهای خصوصی با رشد 22.5 درصدی، بدهی خود را در پایان سال 95 با رقم 726.8 هزار میلیارد ریال به مبلغ 890.2 میلیارد ریال رسانده است .
در واقع یک دور باطلی رخ داده است . بانکها بانک مرکزی بدهکارند و دولتها به بانکها نهایتاً در پایان دوره های مالی این حسابها با روضهای مختلفی جابجا شده و بدهی را از این سمت تراز مالی به آن سمت تراز مالی میبرند. و مشکل حل می شود اما متخصصین پولی و مالی می گویند این یک آتش زیر خاکستر است که بالاخره سبب آتش سوزی بیشتر می شود. زیرا دولتها بوسیله شبه پول( اوراق ، اسناد خزانه و سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت) با بانکهای طلبکار تسویه میکنند و اینجاست که مردم از تغییرات و بالا رفتن ارزش داراییهای خارجی و ارزش پول ملی و کاهش ثروتشان متضرر میشوند. اما دولت ها از تداوم این کار کاهش ارزش پول را به تعویق می اندازند.
اما در نهایت این سوال مطرح است که چرا افزایش بدهی بانکهای خصوصی افزایش یافته و شاهد رشد کمتر بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی هستیم . آیا این نشان از وضعیت بغرنج بانکداری در ایران دارد؟