از چاله بانک مرکزی به چاه بورس افتادن صندوق های سرمایه گذاری

 بانكداري ايراني -دست بانکها هر روز از اقتصاد ایران کوتاه تر می شود و رفته رفته شاهد جایگزین شدن بازار سرمایه هستیم این در حالی است که بازار سرمایه در نظارت  شرکتهای خود ناتوان بوده و نتوانسته عملکرد خوبی ارائه کند و با توجه به عملکرد ضعیف آن در نگرانی های زیادی در این  جایگزینی ها وجود دارد. 

به گزارش  بانكداري ايراني  ، از 10 دی ماه سال جاری، حسب مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغی به تمام نهادهای مالی تحت نظارت آن سازمان، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع شده است. بر همین اساس، از این پس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به تصدی سمت رکن مدیر ثبت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نمی‌باشند. بنابراین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری که قبلاً متکفل سمت رکن مدیر ثبت در آن‌ها شده‌‌اند، اقدامات و تمهیدات مقتضی و فوری به منظور واگذاری سمت خود به سایر اشخاص معرفی شده از سوی صندوق‌های مذکور اتخاذ کنند.همچنین هر گونه ارایه خدمات به صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شکل ارایه فرم‌های مربوط به متقاضیان و صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های مذکور و دریافت وجوه از اشخاص به نفع آن صندوق‌ها در شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اکیداً ممنوع است . 

بر اساس این گزارش در حال حاضر 207 صندوق  به شکل های مختلف در کشور وجود دارد  که ارزش آن حدود یک هزار 700 میلیارد ریال است . از این 207 صندوق حدود 50درصد بطور مستقیم از طریق بانکها راه اندازی شدند و 40 درصد دیگر از طریق واسطه ای با مشارکت بانکها ( مثلا کارگزاری بانکها ) راه اندازی شده اند در واقع صندوق ها بواسطه بانکها حیات یافته و به کمک بانکها نفس می کشند . اما اصرار سازمان بورس برای بدست گرفتن هدایت صندوق ها موید نگرانی های زیادی است  که در سه نکته خلاصه می شود : 

 در حال حاضر بر اساس گزارش مرکز پردازش مالی ایران از 207 صندوق موجود در ایران  بیش از 120 صندوق ضامن ندارند و این نشان از ریسک بالای این صندوقها در بازار سرمایه دارد چطور ممکن است که  بالای 60 درصد از مبلغ 170 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری مردم بدون تضمین پرداخت باشد . 

بانکها و هر گونه موسسات مجاز  در  بازار پول بانکها موظف هستند در قبال دریافت  سپرده از مردم درصدی از آن را نزد بانک مرکزی سپرده قانونی کنند تا در صورت بروز مشکل از آن محل استفاده کنند این در حالی است که این 170 هزار میلیارد تومان پول مردم که به بورس سپرده شده است هیچ  سپرده قانونی ندارد تا در صورت بروز مشکل صندوق از آن محل برداشت کنند حال اگر مشکلی رخ دهد صندوق هایی که از سوی بانکها طراحی شده اند قادر به پرداخت بخش هایی از آن هستند اما با کنار رفتن بانکها هیچ تضمینی در صورت بروز مشکل وجود ندارد .

نکته پایانی اینکه ناظر بازار سرمایه دارای نظارت دقیق و مدونی بر شرکتهای بورسی نیست چطور می تواند بر صندوق ها نظارت لازم را به عمل اورد در حال حاضر بسیاری از سهامداران  از عملکرد ناظر بازار سرمایه گله مند هستند و پرونده های حقوقی زیادی در خصوص عملکرد شرکتها در جریان است که در صورت نظارت دقیق ناظر بورس این تخلفات رخ نمی داد .

در نهایت باید گفت که خروج بانکها از صندوقها با شکل فعلی که دست بانک ها را از همه وجوه صندوق ها کنار بزنند موید نکرانی هایی دیگری است که ممکن است در بازار سرمایه رخ دهد  و این رفتار گویای افتادن از چاله بانک مرکزی به چاه بورس است .