یکی از راه‌های مهم برای تمرکززدایی درست از قدرت، در جهت بهبود عملکرد اجرایی حکومت، تقویت مدیریت شهری است.
بانكداري ايراني- روزنامه آسمان آبی در گفت وگویی با علی توکلی یرکی مدیرکل تدوین قوانین و امور شورای شهرداری تهران، نوشت: یکی از راه‌های مهم برای تمرکززدایی درست از قدرت، در جهت بهبود عملکرد اجرایی حکومت، تقویت مدیریت شهری است.
در گزیده ای از این گفت وگو آمده است: متولیان اصلی شهر، شورای شهر در بعد نظارتی و شهرداری در بعد اجرایی است. در این زمینه ما در ایران مشکلی عمده و اساسی داریم؛ خلأ قانون‌گذاری. برای این تدوین قانون جامع و شامل برای به‌ویژه شوراهای اسلامی شهر و روستا ابتدا باید قانون فعلی را به دقت بررسی و سپس با توجه به نیازهای امروز و آینده شهر، قانون جدیدی برای بحث شوراها تدوین کنیم. در این راستا و مسائل پیرامونی آن با علی توکلی‌یرکی، مدیرکل تدوین قوانین و امور شورای شهرداری تهران به گفت‌وگو پرداخته‌ایم. در ادامه متن تفصیلی این مصاحبه را از نظر می‌گذرانید.
**شوراها به‌عنوان مجلس محلی در کشور دارای چه موقعیتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارند؟
جایگاه شوراها در قانون اساسی، به تصمیم‌گیری‌های محلی محدود نشده و از ارکان مهم حاکمیت به شمار می‌آیند. شوراهایی که باید براساس اصل 104 قانون اساسی تشکیل شوند و همچنین بخشی از شوراهایی که براساس اصل 100 تشکیل شده‌اند، کارکردهای فرامحلی دارند. هرچند یکی از کارکردهای شوراها، برنامه‌ریزی و نظارت بر مدیریت محلی است.
اصول 100 تا 106 قانون اساسی به‌صورت مستقیم به مبحث شوراها اشاره دارد. اصل 100 قانون اساسی، مربوط به شوراهای مبتنی بر تقسیم‌بندی جغرافیایی است که در سطوح ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان تشکیل می‌شود و می‌توان از این شوراها، با اندکی اغماض به‌عنوان مجلس محلی یاد کرد. به‌ویژه آن‌که همین اصل قانون اساسی، نظارت بر همه برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی را به این شوراها سپرده است.
اصل 103 قانون اساسی نیز تاکید دارد مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند. همچنین طبق اصل 104 قانون اساسی، لازم است در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند این‌ها، شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل شود. این ماده قانون اساسی، در حوزه واحدهای کارگری براساس قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوبه 30 دی 1363 اجرا می‌شود، اما در سایر حوزه‌های مورد اشاره قانون اساسی، از جمله شوراهای صنفی دانشجویی، تابع آیین‌نامه‌های مصوب دولت یا دستورالعمل‌های داخلی وزارتخانه‌هاست.
این مسئله، حیطه اختیارات و نفوذ شوراهای تخصصی را با نوسان‌هایی مواجه می‌کند که با نیت نویسندگان قانون اساسی منافات دارد. در این زمینه می‌توان به ماجرای حذف بخش عمده‌ای از اختیارات شوراهای صنفی دانشجویان براساس تغییر آیین‌نامه مربوطه در سال 1390 اشاره کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول شـشم، دوازدهم و فـصل هفتم خود نحوه اعمال نقش شوراها را در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ترسیم کرده است.
از سوی دیگر در اصل پنجاه و هفتم با تقسیم قوای کشور به مقننه، مجریه و قضائیه و قرار دادن آن‌ها زیر نظر ولایت امر، اداره کـشور را از طـریق ایـن سه قوه مقرر کرده اسـت و از آن‌جا کـه با ملاحظه نقش شوراها در قانون اساسی و مقررات این قانون این نهاد را در فصلی مستقل و خارج از قوای مجریه، مقننه و قضائیه ذکر کرده، شوراها به‌عنوان یـکی از نهادهای اساسی خاص در اعمال حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران مـورد تـوجه قرار می‌گیرند. شرح اصول یاد شده به قرار ذیل است: بنابر اصل ششم قانون اساسی: «در جمهوی اسلامی‌ایران، امور کشور باید به اتکا و آرای عمومی‌اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها...»
در اصل هفتم قانون اساسی مقرر شده است: «طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، «و شاورهم فی الامر»، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می‌کند.» بنا بر اصل یکصدم: «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان، یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.
شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آن‌ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می‌کند.» به‌موجب اصل یکصد ویکم نیز: «به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.»
به‌موجب اصل یکصد و دوم: «شورای عالی استان‌ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیم یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح‌ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.» مطابق با اصل یکصد و سوم: «استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن‌ها هستند. (تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد). » بنا بر اصل یکصد و ششم: «انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست و مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آن‌ها را قانون معین می‌کند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.» با توجه به موارد مشروحه فوق‌الذکر، شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم‌گیری و اداره امور در سطح محلی هستند و گرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری، دارای وظایف خاص خود هستند، ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در تراز سایر ارکان حکومتی قرار می‌گیرند و حتی دامنه حکومت آن‌ها به‌اندازه‌ای است که مسئولان دولتی موظف به رعایت تصمیمات آن‌ها در حدود اختیاراتشان هستند.
مع‌الوصف با ملاحظه اصل یکصدم قانون اساسی به نظر می‌رسد غرض قانون‌گذار توزیع قدرت در نظام‌های اجتماعی، امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، و فرهنگی و... است و با واگذاری این دسته از امور و فعالیت‌های اجتماعی به شوراها سعی شده است تمرکز منابع قدرت در دست عده خاصی نباشد. بـا تـوجه به اصل هفتم قـانون اساسی «شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند» و شورای عالی استان‌ها در عالی‌ترین درجه شوراها، به طریق اولی نقش بسزایی در امر تصمیم‌گیری و اداره امور کـشور دارد.
شورای اسلامی شهر، نهادی محلی است که با داشتن شخصیت حقوقی مستقل، اختیار و صلاحیت اداره بخشی از امور و نیازمندی‌های عمومی مربوط به شهر را به‌عنوان نهادی ناظر و تصمیم‌گیرنده به عهده دارد. این نهاد ناظر و تصمیم‌گیرنده از حوزه عملکردی وسیع برخوردار است و اساسا حیطه اختیار و تکلیف آن با توجه به قانون اساسی، محدود به شهرداری نیست. با وجود این، مفهوم و مختصات حقوقی شورا به‌ویژه شورای شهر از قانون اساسی به قانون عادی در مواردی تقلیل یافته و «تجلی یافتن قواعد عام مربوط به حوزه اختیارات شوراهای اسلامی در قانون شوراها به شکل تفصیلی و خاص از سوی دیگر، شورای اسلامی شهرها را عملا در مسیری قرار داد تا به‌عنوان اولین گام، مصوبات خود را از طریق شهرداری (به‌عنوان مؤسسه‌ای عمومی که مجری مصوبات شورای اسلامی شهر است) به مرحله اجرا درآورند.
از طرف دیگر نیز تفسیری که از نحوه عملکرد و حوزه اختیار شورای اسلامی شهر وجود دارد، در چارچوب مقوله «نظارت» تبیین شده است و شوراها به‌عنوان نهادهای ناظری تلقی شده‌اند که اجازه ورود به فرایند اجرایی را ندارند. علی‌ای‌حال با توجه به موضوع سوال که وجه پارلمانی شورا و جایگاه آن در قانون اساسی مورد پرسش قرار گرفته است، باید اذعان داشت یکی از وجوه صلاحیت شورای شهر، اختیار قانونی وضع قواعد، نظامات و مقررات به‌صورت محلی است.
شورای شهر از این حیث دارای جایگاه و شأنی تقنینی نسبت به شهرداری و دستگاه‌های محلی بوده و تصمیم‌های آن واجد عنصر الزام‌آوری در بعد محلی است. از وظایف اصلی و اساسی شوراهای اسلامی شهر به‌عنوان مجلس محلی، تصویب مقررات شهری هم‌چون آیین‌نامه‌های پیشنهادی، اساسنامه‌ها، لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری، بودجه شهرداری و همکاری در تصویب طرح حدود شهر و ایجاد زمینه‌های رشد مطلوب شهر از طریق همکاری در تهیه طرح‌های هادی، جامع و تفصیلی شهر و … است.
این اختیارات منبعث از اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین موضوعه منطبق بر آن است. طبق این اصل و اصل صدم قانون اساسی، شوراها در نظام حقوقی ایران نهادی تقنینی-نظارتی هستند که در یک حوزه محلی که حسب مورد شهر، بخش یا ده است، تعریف می‌شوند؛ بنابراین یکی از شئون شوراها تصمیم‌گیری در حوزه محلی است. از سوی دیگر در نظام‌های دموکراتیک با عنایت به اصل اصیل حاکمیت اکثریت، نهاد تصمیم‌گیرنده باید دارای یک مبنای مشروع باشد. به دیگر سخن باید یک نیروی الزام‌آور مشروع که دارای رأی اکثریت باشد، فرمانبران را به اطاعت از مراجع تصمیم‌گیرنده ملزم کند.
این بحث در نظام حقوقی ما که در آن حاکمیت مطلق از آن خداوند است و با توجه به اصل حاکمیت خداداد مردم بر سرنوشت خویش، اهمیتی دو چندان دارد؛ چراکه مرجع صدور تصمیم علاوه برمبنای مردمی، باید مشروعیت شرعی نیز داشته باشد. صلاحیت تقنینی شوراها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطرح شده و قانون عادی به تفصیل به بیان جزئیات و مصادیق آن پرداخته است (علی‌الخصوص به موجب ماده 80 قانون شوراها).
درمورد مبنای مشروعیت صلاحیت تقنینی شورا، باید گفت این صلاحیت را قانون اعطا کرده است؛ علاوه بر آن، این صلاحیت مبتنی بر مصالح آشکار و بارزی است که آن را تقویت می‌کند ازجمله افزایش مشارکت مردم در اداره کشور، کاهش تمرکز و تراکم برنامه‌ها در مرکز، حضور نیروهای بومی و آشنا به مسائل مختلف محلی که در قالب یک دموکراسی خالص و از طریق انتخابات مستقیم و آزاد بین چهره‌های محلی که برای انتخاب‌شوندگان شناخته شده هستند، برمی‌آیند.
اصل حاکمیت قانون ایجاب می‌کند تمام امور جامعه و کشور طبق قوانین و مقررات باشد تا جامعه براساس آن به نحو مطلوبی اداره شود و مجلس حق قانون‌گذاری در عموم مسائل را طبق قانون اساسی دارا باشد. نیازهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه چنان وسیع و گسترده است که قانون‌گذار در مواردی نیاز به کمک و همکاری نهادهای دیگر در امر قانون‌گذاری دارد. به‌عنوان مثال برخی از نهادها از طریق تقدیم لوایح توسط قوای مجریه و مقننه با مجلس همکاری می‌کنند.
از طرف دیگر برخی از امور نیز وجود دارند که با توجه به کارکرد و قلمروشان به‌صورت جزئی و محدود به نهادهای دیگر واگذار می‌شوند تا آن‌ها واجد اختیار تصمیم‌گیری باشند؛ البته این نکته نیز باید ذکر شود که این تصمیم‌گیری‌ها در چارچوب اصولی است که قانون اساسی مشخص کرده و مجلس از طریق قانون عادی آن را تبیین می‌کند.
اختیار وضع مصوبه توسط شورای شهر، ناشی از ماهیت وظایف نظارتی و اختیار آن در وضع قواعد خاص شهری است. این اختیار مطلق و نامحدود نیست و شورای شهر در مواردی می‌تواند وضع مقرر کند که آن موارد مربوطه به صلاحیت ویژه قوه مقننه نباشد. در حقیقت صلاحیت تقنینی شورا نمی‌تواند تا حدی توسعه یابد که مقررات عامی را در تمامی وجوه ایجاد کند چراکه اگر چه از نظر قانون اساسی شورای شهر در حدود وظایف دارای اختیار مطلق تصمیم‌گیری است، اما این به آن مفهوم نیست که اختیار تصمیم‌گیری شامل تمامی شئون آن می‌شود. امور مهمی وجود دارند که اساسا در صلاحیت قوه مقننه بوده و از اختیارات حاکمیت ملی هستند؛ مانند اختیار تعیین جرائم و مجازات برای آن‌ها. با این تفاسیر شورای شهر نمی‌تواند جرائمی را در حوزه شهری تعریف و برای آن‌ها، مجازات تعیین کند چراکه این امر از اختیارات مجلس است.
**آیا می‌توان شوراهای اسلامی شهر و روستا را به‌عنوان متولیان اصلی توسعه محلی و شهری و روستایی و استانی و کشوری دانست؟
در هر دو فضای شهری و روستایی، مشارکت و توسعه، به‌عنوان دو عنصر مرتبط و مکمل همدیگر مطرح هستند. براساس دستاورد پژوهش‌های متعددی که انجام شده، ضریب همبستگی معناداری بین نظام مدیریتی مشارکت‌جو با توسعه همه‌جانبه و پایدار وجود دارد. بر این اساس، افزایش میزان مشارکت در میان جوامع، نشانه و وسیله‌ای برای توسعه در نظر گرفته می‌شود.
با درک و شناخت چنین مواردی، می‌توان از آن برای سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های آتی منطقه‌ای بهره گرفت. با توجه به نظریه‌های مربوط به توسعه مشارکتی، تبیین و ارزیابی نقش مشارکت مردم در طرح‌های عمرانی، اجتماعی و فرهنگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نظام مدیریت مشارکت‌جو، عمدتا در قالب شوراهای شهر و روستا تبلور می‌یابد و در موارد مهم نیز می‌توان از همه‌پرسی‌های شهری به‌عنوان ابزار مکمل آن استفاده کرد.
از مزیت‌های مهم نظارت شوراها بر مدیریت شهری، می‌توان به تخصیص بهینه منابع مالی به اولویت‌های موردنظر مردم، شفافیت مالی و همچنین بهبود روش‌های مدیریتی به اتکای ارتباط مستمر اعضای شوراها با مردم و نخبگان اشاره کرد که همگی به انتخاب بهینه اهداف توسعه و افزایش سرعت رسیدن به آن کمک می‌کنند.
**شوراها را باید به‌عنوان نهادی در اداره شهر و مدیریت شهری دانست یا آنان به‌عنوان پارلمان‌های محلی از قدرت گسترده‌تری برخوردارند؟
براساس اصل 103 قانون اساسی ایران، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم به رعایت تصمیمات آن‌ها هستند. در برخی کشورهای توسعه‌یافته مدیریت نهادهای آموزشی، بهداشتی، خدمات عمومی مانند آب و برق و همچنین مدیریت کلان پلیس، دادگستری و مدیریت زندان‌ها به عهده پارلمان‌های محلی گذاشته شده‌است، اما اختیارات شوراها در ایران، به استناد قانون اساسی، اندکی کمتر است.
**آیا درباره توسعه محلی و شهری، شوراهای شهر کشور نباید نسبت به نیازهای جوانان و شهروندان شهر خود پاسخگو باشند؟
شوراها و مدیریت شهری نماینده قدرتی هستند که رأی‌دهندگان به آن‌ها امانت داده‌اند و به‌همین دلیل، لازم است در برابر همه اقشار مردم، اعم از جوانان، میانسالان و کهنسالان، زنان و مردان، مومن و غیرمومن و...، پاسخگو باشند. این پاسخگویی با پایان دوره کاری از بین نمی‌رود و مدیران هر دوره حق دارند به دستاوردهای دوره خود افتخار کنند و وظیفه دارند برای ناکامی‌ها و خطاهای آن دوره نیز پاسخگو باشند.
بهبود روند توسعه محلی و شهری یکی از مسئولیت‌های مهمی است که همه باید به آن توجه کنیم و طبیعی است که هر کس قدرت و اختیارات بیشتری دارد، مسئولیت او نیز بیش از دیگران خواهد بود. مدیریت شهری می‌تواند در حوزه اختیاراتی که دارد به توسعه همه‌جانبه شهر در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کمک کند. در ادبیات جدید توسعه شکوفایی یک شهر یا کشور به‌صورت همه‌جانبه مورد توجه قرار می‌گیرد و نمی‌توان برخی شاخص‌های توسعه را بالا برد و از برخی دیگر غفلت کرد؛ چون ناموزون بودن، درنهایت همه دستاوردهای توسعه ناقص را بر باد خواهد داد.
همچنین ضروری است توسعه، روندی همگانی باشد و هر کس به فراخور تلاش و خلاقیت خود بتواند در منافع آن سهیم باشد. به‌عنوان نمونه، شهری که ساختمان‌های تجاری و مسکونی زیبایی دارد ولی بخش زیادی از جوانان آن شهر قدرت مالی برای اجاره و سکونت در آپارتمان‌ها یا خرید از پاساژهای آن را ندارند، شهرچندان مطلوبی نیست. در سال‌های گذشته پروژه‌های شهری متعددی اجرا شد که به لحاظ سخت‌افزاری قابل تقدیرند، ولی عمدتا فاقد پیوست اجتماعی بود یا این پیوست، نه براساس نتایج مطالعه دانشمندان علوم انسانی، بلکه با نگاه توجیه‌گرایانه نوشته شدند.
نتیجه آن‌که ظاهر شهر تهران با برخی از شهرهای بزرگ دنیا قابل‌مقایسه است، ولی ترافیک، آلودگی هوا، شدت گرفتن نابرابری اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی، لبخند رضایت را از لبان اغلب ساکنان پایتخت ربوده است و از گذشته‌ها با افسوس یاد می‌کنند.
**برای آن‌که شوراها بتوانند نقش‌های کلیدی را در عرصه مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت خود ایفا کنند باید متوسل به چه برنامه‌هایی شوند؟
اساس کار شوراها بر مشارکت‌جویی است. شهر تهران از سرمایه‌های فکری بالایی برخوردار است، ولی نگاه گزینشی به این سرمایه در سال‌های گذشته، مانع بهره‌مندی مدیریت شهری از همه ظرفیت‌ها بوده است. شورا به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیر، زمانی می‌تواند بهترین تصمیم‌ها را برای آینده شهر اتخاذ کند که از طریق مشورت مستمر با نخبگان، شورایاری‌ها، اتحادیه‌های صنفی، دانشگاه‌ها و نهادهای علمی و پژوهشی، فرایند تصمیم‌سازی عاقلانه را احیا و تقویت کند.
یک شهروند مشارکت‌جو، هم می‌تواند عضوی از نظام مشورت‌دهی به مسئولان شهری باشد و هم با رفتارهای مسئولانه خود، دستیابی به شهری پاکیزه، امن، پررونق، زیبا و تاب‌آور را تسهیل کند. مطابق اصل ششم قانون اساسی اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی از راه انتخابات یا همه‌پرسی صورت می‌گیرد و به‌ویژه برابر اصل پنجاه و نهم قانون اساسی مراجعه به آرای عمومی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از راه همه‌پرسی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد، لذا نحوه و شرایط مشارکت عموم در سرنوشت خودشان طی اصول یاد شده تعیین تکلیف شده است.
**چرا شوراها می‌توانند به‌عنوان یک رکن در کنار دیگر ارکان مطرح باشند؟
با افزایش جمعیت، نظام دموکراسی مستقیم که در آن مورد توجه قرار می‌گرفت به گزینه‌ای غیرقابل اجرا تبدیل می‌شود چون نمی‌توان هر روز، ده‌ها تصمیم را به رأی عمومی واگذار کرد. از سوی دیگر تجربه نظام‌های سیاسی نشان داده نظام سیاسی تلفیقی، از کارآمدی بیشتری برخوردار است. همان‌طور که درمدیریت یک کشور تفکیک قوه مقننه از مجریه از کارآمدی بالاتری برخوردار است، می‌توان در حوزه‌های جغرافیایی و تخصصی نیز این تجربه را بازتکرار کرد و با تشکیل شورای ناظر و مدیر منتخب، هم به تصمیم‌گیری‌های فوری و متمرکز دست یافت و هم از خودرأیی و آسیب‌های دیگری که در کمین مدیران است اجتناب کرد.
به‌همین دلیل شوراها در قانون اساسی ایران به‌عنوان یکی از ارکان قدرت مورد توجه قرار گرفته‌اند. افزون بر توجهی که در مقدمه قانون اساسی مکررا به مشارکت مردم در تعیین سرنوشت‌شان صورت گرفته، اصل هفتم قانون اساسی، بر نقش شوراها به‌عنوان ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور تاکید شده است.
*منبع: روزنامه آسمان آبی؛ 1396،11،11
نظر شما
