ماجرای مطالبه ۵۸۰ میلیون دلاری دولت از صندوق توسعه

عضو کمیسیون بودجه توضیحاتی پیرامون گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ ارائه کرد.

محمدحسینی با اشاره به ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 95 به مجلس به خانه ملت گفت: در گزارش دیوان محاسبات درباره تخلفات نفتی گفته شده، از میزان تولید نفت در سال 95 مبلغ 11 هزار و 479 میلیارد تومان منابع حاصل از فروش گاز طبیعی توسط شرکت ملی گاز تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است.

وی با بیان اینکه در قانون هدفمندی یارانه ها در بخش فروش گاز،سهم دولت از فروش خالص صادرات نوشته شده، افزود: خالص صادرات یعنی اینکه میزان صادرات گاز با میزان واردات گاز تهاتر می شود و مابین آنها یک رقم مثبتی باقی می ماند که از این مقدار باقی مانده باید سهم صندوق توسعه ملی و دولت و همچنین 14.5 درصد سهم وزارت نفت پرداخت شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: براساس قانون و اساسنامه شرکت ملی گاز، باید تمام منابع فروش گاز داخلی و منابع قبوض مصرفی گاز طی یک سال به حساب خزانه واریز شود اما این حساب در اختیار شرکت ملی گاز است، لذا تسویه حساب این شرکت باید در پایان سال انجام می شد که انجام نشده است.

حسینی با اشاره به اینکه در بند (ز) تبصره یک قانون بودجه سال 96، عدم تسویه بدهی های نفتی احمدی نژاد از سال 87 تا 92 آمده بود،گفت: در سال 95 نیز چنین اتفاقی رخ داده و براساس قانون باید تا پایان آبان ماه که تسویه شرکت ها انجام می شود، این تسویه توسط خزانه، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت انجام می شد، لذا چون این تسویه انجام نشده این ایرادها به وجود آمده است، یعنی مبالغ این عدم تسویه از جداول بودجه استخراج شده لذا اگر در حساب های فیمابین این عدد توسط شرکت ملی گاز دریافت شده، در حال حاضرمی توان با حکم از محل منابعی که در اختیار این شرکت وجود دارد، این مبلغ را به حساب خزانه واریز کرد، یعنی تصرفی در وجوه و اموال دولتی صورت نگرفته یا پول ها جای دیگری نرفته، بلکه درآمدهای شرکت ملی گاز طبقه بندی شده که باید به خزانه بازگردد.

وی با بیان اینکه در گزارش دیوان محاسبات ذکر شده 4 هزار و 479 میلیارد از وجوه واریزی توسط شرکت ملی پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی توسط شرکت ملی نفت تاکنون به حساب خزانه داری کل واریز نشده، اظهار داشت: در قانون برنامه ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حکمی درباره بحث رابطه وزارت نفت و دولت تصویب شده که در این قانون نحوه محاسبه خوراک پتروشیمی ها و خوراک پالایشگاه ها مطرح و ذکر شده با چه ارزشی این موارد محاسبه شود، که براساس حکمی که دیوان محاسبات در تفریغ بودجه سال 95 نوشته این ارقام را محاسبه و در تفریغ بیان کرده این منابع باید به حساب خزانه واریز شود لذا شرکت ملی نفت این مبالغ را دریافت کرده امابه حساب خزانه واریز نکرده که باید این موضوع بررسی و علت عدم واریز به خزانه مشخص شود.

عضو کمیسیون بودجه ادامه داد: شرکت پالایش و پخش و شرکت ملی پتروشیمی، نفت خام دریافت کرده اما هنوز حساب و کتاب ها صورت نگرفته و مبالغ را تسویه نکرده اند، لذا این عدم تسویه به عنوان بدهی در حساب ها ذکر شده که توان بازپرداخت بدهی را نداشته و این عدد 266 میلیارد تومان به عنوان بدهی ذکر شده است.

حسینی علت ثیت شدن این میزان بدهی را تعهدی بودن حسابداری در حوزه شرکت ها ذکر کرد که به دلیل عدم نقدینگی در شرکت پخش و پالایش و شرکت های پتروشیمی به حساب وزارت نفت واریز نشده و باید این موضوع پیگیری شود،اگر در قانون این پرداخت قید زمان دارد، تخلف محسوب می شود، اما اگر قید زمان ندارد یعنی اینکه خوراک دریافت شده و به عنوان بدهی شرکت ملی نفت ثبت شده، اما گفته شده این بدهی بعدها پرداخت می شود و مشخص نیست پس از یک ماه و یا یک سال تسویه می شود، تخلف محسوب نمی شود و این موضوع به عنوان بدهی در حساب شرکت پخش و پالایش و شرکت پتروشیمی ثبت می شود که به مرور زمان پرداخت می شود، لذا بحث تخلف به معنای اختلاس وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه هزار و 43 میلیارد تومان از محل فروش 5 درصد فرآورده های اصلی در محل غیرمرتبط اختصاص یافته، افزود: در چند سال اخیر حکمی در قانون بودجه آمده مبنی بر اینکه با این روند کنونی در حوزه سرمایه گذاری نفت، به مرور زمان تمامی چاه های نفتی از دست می رود، لذا مقرر شد 5 درصد از قیمت فروش فرآورده ها برای نوسازی و سرمایه گذاری پالایشگاه ها و خطوط نفت اختصاص یابد که این یعنی اینکه باید از 5 درصد مبلغ هزار تومان فروش قیمت بنزین به این نوسازی ها اختصاص می یافت و براساس محاسبات حدود 370 میلیارد تومان می شد، اما این رقم خارج از حکم قانونی که گفته شده بود در جهت سرمایه گذاری صرف شود در قسمت اعتبارات هزینه های جاری شرکت و به نوعی حقوق و مزایا و سایر هزینه های جاری صرف شده  که مغایر حکمی است که در قانون آمده لذا باید به این موضوع سریع تر رسیدگی شود، چرا که این مبلغ باید در راستای سرمایه گذاری هزینه می شد، نه در بخش هزینه های جاری.

این نماینده مجلس با بیان اینکه براساس تفریغ بودجه شبهه و ایراد دیگر در بخش واریز سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفت است، ادامه داد: مبلغ 7 میلیارد و 312 میلیون دلار به حساب صندوق واریز و مابقی آن که مبلغ یک میلیارد و 177 میلیون دلار بوده به حساب صندوق واریز نشده یعنی با توجه به حکمی که در قانون بوده دیوان محاسبات تمامی میزان صادرات و میزان سهم صندوق از این صادرات را محاسبه کرده و گفته شده براساس واریزی‌هایی که به صندوق انجام شده یک میلیارد و 177 میلیون دلار به حساب صندوق واریز نشده که علت آن بر اساس بررسی‌ها مشخص می‌شود.

حسینی تصریح کرد: این موضوع باید پیگیری شود، که چرا سهم صندوق توسعه ملی واریز نشده البته بر اساس اظهارات وزارت نفت سیاهه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه هنوز پول فروش نفت به وزارت نفت داده نشده به این معنا که نفت صادر شده اما هنوز منابع فروش دریافت نشده، البته اگر منابع وصول شده صرفا در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد، بانک مرکزی باید بر اساس قانون پس از اینکه منابع نفتی وصول می‌شود سهم صندوق، شرکت ملی نفت و همچنین سهم خزانه را جدا کند.

وی با تأکید بر اینکه حدود 5 ماه پیش این موضوع را متوجه شدیم که دولت بر اساس اظهارنظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست مطالبه مجدد مبلغ حدود 580 میلیون دلار فرآورده‌های نفتی را که متعلق به سال 95 بوده و به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده را از صندوق مطرح کرده، افزود: دیوان محاسبات به درستی تشخیص داد که بر اساس قانون برنامه ششم، احکام دائمی و اساسنامه صندوق توسعه ملی باید سهم صندوق از محل صادرات فرآورده‌های نفتی محاسبه و به صندوق توسعه ملی واریز شود، اما دولت در سال 95 بر اساس رویه و تفسیر معاونت حقوقی عمل کرد در حالی که تفسیر قانون بر عهده مجلس است و صراحت قانون نیز بر این نکته تأکید دارد که سهم صندوق توسعه ملی از محل فرآورده‌های نفتی باید به صندوق توسعه واریز شود.

عضو کمیسیون بودجه ادامه داد: این رقم باید جزو بدهی‌های وزارت نفت به صندوق توسعه ملی محاسبه شود و باید به قید فوریت توسط بانک مرکزی در سیاهه‌های بعدی به حساب صندوق واریز شود، البته نظریه‌ای که معاونت حقوقی مطرح کرده در معاونت حقوقی دیوان محاسبات مطرح و در نهایت رد شده است، یعنی نظر دیوان و نظر قانون مبنی بر این است که از محل فرآورده‌های صادراتی نیز باید سهم صندوق توسعه ملی برداشت شود و این نظریه‌ای که دولت و وزارت نفت مطرح کرده مورد پذیرش مجلس نیست و اگر مورد اختلاف است بانک مرکزی نباید صرفاً بر اساس نظر دولت عمل می‌کرد، بلکه باید این موضوع را از مجلس استعلام می‌کرد و یا در کمیسیون برنامه و بودجه به این موضوع پرداخته می‌شد و سپس مبنای محاسبه و حساب و کتاب در بانک مرکزی قرار می‌گرفت.

حسینی با بیان اینکه متأسفانه به دلیل تامین منابع بودجه‌ای توسط خود دولت این تخلفات رخ داده که روند آن به صلاح دولت نیست و باید سریع‌تر بر اساس مرّ قانون نسبت به پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی اقدام کند، تصریح کرد: اینها تخلفاتی بوده که مربوط به بانک مرکزی و وزارت نفت است،البته گزارش تفریغ بودجه مصوبه هیأت عمومی دیوان محاسبات است و این تخلفات به عنوان واخواهی به مدیران ارشد شرکت دولتی و یا وزارتخانه ارسال می‌شود و دیوان پس از پاسخ دریافتی مبنی بر  دریافت اسناد و مدارک جدید که در زمان حسابرسی در اختیار آنها قرار نگرفته این موضوع را منتفی و در غیر این صورت با عدم دریافت پاسخ و یا عدم پاسخ مناسب تخلفات به دادسرا ارسال می شود و دادسرا با ارسال دادخواست به هیئت‌های مستشاری نسبت به صدور رأی اقدام می‌کند.