تردید در خروج از وابستگی اقتصاد به بانکها با انتشار بی رویه اوراق مشارکت

 بانكداري ايراني-همواره دولتها برای اینکه از فضای بانکی،  اقتصاد را خارج کنند به سراغ انتشار ارواق  مشارکت و انواع آن می روند اما در حال حاضر این سیاست بانک زدایی دولت خود به مشکل بزرگتری تبدیل شده که صدای مجلس را درآورده است.

به گزارش  بانكداري ايراني،  اوراق مشارکت ، در دوره های مختلف به اهداف  متفاوتی منتشر می شود اما مهترین هدف آن، کنترل نرخ تورم است؛ هرچند دولت ها برای پرداخت دیون و مشارکت در پروژه ها این این  اوراق استفاده می کنند. بعضا اتکای دولت در انجام امور زیربنایی، عمرانی و سرمایه‌گذاری، اغلب به منابع نظام بانکی متکی بوده و این فرآیند به گسترش نقدینگی و افزایش نرخ تورم می انجامد و دولت برای فرار از این عنصر به انتشار اوراق روی می آورد اما انتشار اوراق برای فرار از افزایش نقدینگی، به عقیده کارشناسان،  نباید از 5 تا 10 درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر شودزیرا سبب بروز مشکلات بیشری می شود . 

به گزارش مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در شش ماهه نخست سال ١٣٩٦ به رقم ٣٨٢٢٤٩٠ میلیارد ریال با نفت و ٣٠٥٧٢٢٢ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است. در مقابل دولت در آبان ماه اعلام کرده است که 2260.8 هزار میلیارد ریال منتشره در دست دارد که البته نسبت به اسفند 95 با رقم 1857.9 هزار میلیارد ریال حدود 22 درصد رشد داشته است . مجلس معتقد است که این افزایش مورد تایید مجلس بوده و باید دولت اقدامی عاجل انجام دهد در همین رابطه رییس مجلس شورای اسلامی خواستار ارائه هرچه سریع‌تر گزارش تفریغ بودجه از جانب دیوان محاسبات شد و با اشاره به استفاده بیش از حد دولت از اوراق مشارکت در ۸ ماه نخست سال جاری، گفت: دولت باید مراقبت کند تا پایان سال استفاده از اوراق مشارکت از سقف آن بیشتر نشود؛ چرا که خلاف قانون برنامه است.

انتشار اوراق در سال 97

در لایحه بودجه سال 97 قرار بود که 700 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر شود  که ظاهرا 50 هزار میلیارد  دیگر نیز در مجلس به آن اضافه خواهد شد علاوه بر این دولت  باید 60 هزار میلیارد ریال سود بابت انتشار دوساله اوراق نیز پرداخت کند .  این درحالی است که از  وقتی که این  لایحه مجلس ارائه شد تا کنون اعتراضات جدی پیرامون انتشار اوراق مشارکت  در سالهای اخیر و پیش بینی برای سال 97 مطرح شده که همچنان ادامه دارد و معتقدند که افزایش بی رویه ایی در این انتشار اوراق صورت گرفته و دولت باید فکری برای آن بکند. 

معاون اقتصادی این بانک ، اخیرا اعلام کرده است که 90 درصد تامین مالی از طریق بانکها انجام می شود و این موضوع در حال لطمه زدن به اقتصاد است اما با این روش خروج از تامین مالی از بانک که بدون پشتوانه قانونی و مالی به انتشار اوراق دست زدن نیز خود خطر دیگری برای اقتصاد دارد که جبران آن اجتناب ناپذیر است  در واقع دولت به دنبال تعادل بین فضای بانک  و انتشار اوراق نیست و هر نوبت  یک طرف  این کفه سنگینی می کند. به عنوان نمونه در سال 95 دولت چنان انتشار اوراق اسناد خزارنه را در بازار سرمایه افزایش داد که مشکلاتی را در بورس بوجود اورد و برای برون ررفت از این مشکل در بیرون از بازار سرمایه اقدام بهانتشار اوراق اسناد خزانه با سودی 50 درصدی کرد این اتفاقات نشان از عدم برنامه ریزی و هماهنگی بین ارکان اقتصادی ایران است و بانک مرکزی و  وزارت اقتصاد به عنوان بانی اصلی انتشار این اوراق برنامه ریزی دقیق و مدونی در این زمینه ندارند .

بر اساس قانون ، در ایران 6 نهاد می توانند به انتشار اوارق مشارت اقدام کنند :

1-وزارت اقتصاد .

2-شرکت های دولتی  که از هیات دولت مجوز می گیرد.

3-شهرداری ها که بر اساس ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار منتشر می کند.

4-بانك‌ها و مؤسسات اعتباري که  تحت نظارت بانك مركزي بوده و اقدام به انتشار اوراق می کنند

5-ساير اوراق بهادار معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار 

6-مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات عام‌المنفعه و شركت‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي مذكور و شركت‌هاي سهامي عام و خاص و شركت‌هاي تعاوني توليدي که الیته اين مؤسسات و نهادها مشمول ماده ۲۶ قانون بازار اوراق بهادار خواهند بود و لازم است مراتب را از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار پي‌گيري نمايند.