زشت و زیبای حذف پلکانی تخفیف بیمه نامه شخص ثالث برای شرکت ها و شهروندان

 بانكداري ايراني -در حالی که همواره، شرکت های بیمه از اجباری بودن بیمه شخص ثالث گلایه مند بوده و از هزینه بر بودن آن سخن گفته اند در اقدامی جدید موضوع حذف تخفیف های شخص ثالث مطرح شده است این حذف هرچند برای بیمه گذاران می تواند انگیزه بیشتری برای انجام بیمه وسایل نقلیه خود داشته باشد اما برای شرکت های بیمه به دلیل افزایش هزینه ها می تواند سبب بروز مشکلاتی شود.

به گزارش  بانكداري ايراني ، دبیر کارگروه بیمه شخص ثالث سندیکای بیمه‌گران  ، علی‌اصغر عنایت ، اعلام کرده است که براساس ماده ۱۸ قانون جدید شخص ثالث، حذف تخفیف‌ این بیمه‌نامه در صورت بروز تصادف پلکانی شده و احتمالا از بهمن‌ماه اجرایی می‌شود. وی خاطرنشان کرد: در قانون قبل روال اینگونه بود که در صورت تصادف و ایجاد خسارت اعم از مالی و جانی، کل تخفیفهای بیمه‌نامه شخص ثالث رانندگان از بین می‌رفت و این کار حتی اگر خسارت حادثه بسیار جزیی بود نیز صورت می‌گرفت اما در قانون جدید حذف تخفیف رانندگان پلکانی شده است، یعنی با یک تصادف کل تخفیف راننده از بین نمی‌رود بلکه به صورت پلکانی کم می‌شود. به عنوان مثال ،  تخفیف رانندگان مقصر با سه خسارت جانی اعم از فوت و یا مصدومیت از بین خواهد رفت و در مورد خسارت‌های مالی هم، داشتن چندین حادثه در طول دوره یکساله بیمه‌نامه، منجر به کسر کامل تخفیف خواهد شد. 

قانونگذار، همه شرکت های بیمه را موظف کرده تا به فروش بیمه شخص ثالث اقدام کنند. درواقع بیمه شخص ثالث یک محصول بیرونی است که بر شرکت ها تحمیل می شود زیرا تصمیمات آن ، خارج از صنعت بیمه اتخاذ شده و به آنها ابلاغ می شود . یک نهاد، قیمت فروش و دیگری میزان خسارت را تعیین می‌کند و شرکت‌های بیمه نیز ناچارند این بیمه‌نامه را بفروشند. نتیجه آن می‌شود که همه اذعان می‌کنند که بیمه شخص ثالث مشکل دارد. مشکلاتی چون از اراده دولت خارج بودنو  اجبار بودن آن سبب شده است تاه فضای سالم رقابت را از بین برده و شرکت های بیمه گری برای جبران آن  دست به اقدامات دیگری همانند کم کردن کیفیت خدمات بزنند که بعضا به سود صنعت بیمه نیست . 

از طرف دیگر شخص ثالث بالاترین گردش مالی را برای شرکت های بیمه گری در پی داشته است.  در سال 1395  به گزارش بیمه مرکزی از رقم 277 هزار و 171 میلیارد ریال حق بیمه صادره قریب به بر40 درصدآن یعنی حدود  110 هزار میلیارد ریال به بیمه شخص ثالث اختصاص داشته که البته در مقابل خسارت بالاترین رقم خسارت پرداختی را نیز  شامل حال خود کرده است . زیا از 180 هزار و 191 میلیارد ریال خسارت پرداختی بالغ بر 43 درصد آن یعنی 78 هزار و 123 میلیارد ریال به بیمه شخص ثالث تعلق داشت  البته  در خصوص علت افزایش میزان خسارت پرداختی باید گفت که میزان تصادفات اتومبیل در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها بسیار زیاد است. کنترل ناکافی و فقدان مراقبت‌های لازم در هنگام رانندگی، وضعیت نامساعد راه‌ها و جاده‌های ارتباطی، اعطای آسان گواهینامه رانندگی و شرایط نامطلوب وسایل نقلیه (فرسودگی اتومبیل) ازجمله علل افزایش چشمگیر تصادفات است.. 

حال، کل این رخداد نشان از اهمیت این رشته از بیمه گری در صنعت بیمه ایران را می دهد زیاد در هیچ جای دنیا بیمه شخص ثالث با این روش و سازوکار وجود ندارد و در جهان نمونه خاصی شده است . نکته جالب توجه در این حوزه این است که شرکت های بیمه گری اغلب معترضند که بیمه شخص ثالث برای آن ها قابل درک نیست و اتفاقات هر از گاهی مبنی برای افزایش نرخ دیه یا بد اخلاقی های برخی از شرکتها عامل پس رفت صنعت بیمه شده است . هرچند باید گفت که در صنعت بیمه نرخ‌شکنی شرکت‌ها برای ایجاد نقدینـگی و جذب مشتری ، گریز از اجرای درست خدمات و بعضا تخلفاتی در اجرای این رشته از بیمه گری ان چنان زیاد دیده شده است که مساله ای قابل کتمان نیست اما  این رخدادها دلیلی بر اعمال قانون از سوی نهادهای خارج از سیستم دولت و بیمه مرکزی نیست . 

موضوع حذف پلکانی تخفیف دو اتفاق را سبب می شود . نکته نخست اینکه هزینه حذف تخفیف بر شرکت ها را  تحمیل می شود یعنی شرکت ها در گذشته با هر تصادف کوچکی تخفیف را حذف می کردند که این خود یک هزینه را از دوش شرکت ها بر می داشت. جدول درصدهای تخفیف عدم خسارت نسبت به حق بیمه متعلقه به این شرح است.

سال دوم 10 درصد تخفیف

سال سوم 15 درصد تخفیف

سال چهارم 20 درصد تخفیف

سال پنچم 30 درصد تخفیف

سال ششم 40 درصد تخفیف

سال هفتم 50 درصد تخفیف

سال هشتم 60 درصد تخفیف  سال نهم و به بعد 70 درصد تخفیف .

نکته دوم  اینکه صاحبان وسایل ، به دلیل حذف تخفیف با تصادفات کوچک به شرکت های بیمه مراجعه نمی کردند و از دریافت خسارت های کوچک صرف نظر می کردند. بر اساس قانون به حق بیمه هر خودرو و مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.  این تخفیف ها با یک حادثه تصادف از بین می رفت و عاملی بود تا صاحبان وسیله نقلیه برای تصادفات کوچک اقدام به دریافت خسارت نکنند اما در حال حاضر با این قانون جدید دیگر نگرانی برای  از بین رفتن تخفیف نداشته و با هرتصادف کوچکی به سراغ دریافت خسارت از شرکت های بیمه گری  خواهند رفت . هرچند برای صاحبان وسایل نقلیه این خبر مسرت بخش است اما برای شرکت های بیمه  گری در بلند مدت ناخوشایند خواهد بود . 

 

لازم به ذکر است که بر اساس این گزارش متن کامل ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث به شرح زیر است:

ماده ۱۸ ـ آیین نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در آیین نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:

 الف ـ ویژگی های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن

ب ـ سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت های پرداختی توسط بیمه گر یا صندوق، بابت حوادث منتسب به وی

پ ـ رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان قیمت

در آیین نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد. تبصره ۱ ـ بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگی های «راننده» فراهم شود.