بانكداري ايراني -در این پیشنهاد بدهی دولت به اشخاص، بدهی اشخاص به بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و همچنین بدهی افراد، بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی مطرح است .
به گزارش بانكداري ايراني ، نشست بررسی مشکلات کارآفرینان بخش خصوصی با حضور مسئولانی از دولت و مجلس توسط کانون عالی کارآفرینان توسعه‌گرا برگزار شد که غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، سعید اوحدی مشاور معاون اول رئیس‌جمهور، سیدمحمد صدر هاشمی‌نژاد رئیس کانون کارآفرینان توسعه‌گرا و محمد عطاردیان دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی به سخنرانی پرداختند.
در این نشست غلامرضا تاجگردون با اشاره به اینکه آمادگی کامل داریم تا پیشنهاد‌ات بخش خصوصی را برای اعمال در بودجه سال ۹۷ کل کشور استفاده کنیم، اظهار داشت: در سال‌های گذشته توجه جدی به بخش خصوصی نشده است و بنا ندارم که صرفاً درباره بخش خصوصی و فواید آن برای اقتصاد سخنرانی کنم.
وی افزود: مهم‌ترین حرکتی که می‌تواند برای توسعه اقتصادی کشور صورت بگیرد، قطعاً از سوی بخش خصوصی است و مجلس برای شنیدن نظرات و پیشنهاد‌ات فعالان و مدیران این بخش آمادگی کامل دارند.
تاجگردون با اشاره به اینکه در صدد حل مشکلات بخش خصوصی هستیم، تصریح کرد: پیشنهاد‌ی را در کمیسیون تلفیق مبنی بر تهاتر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت در سال ۹۷ تصویب کردیم، گفت: در این پیشنهاد بدهی دولت به اشخاص، بدهی اشخاص به بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و همچنین بدهی افراد، بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی مطرح است و با توجه به اینکه پیمانکاران از دولت مطالبه دارند، پیشنهاد‌ی مطرح شد تا در حد ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی افراد به دولت و مطالبات افراد از دولت به صورت عام تهاتر شود.
وی اضافه کرد: این اقدام با عنوان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در سرفصل خاصی ثبت و درج شود، درحالی‌که افزایش پایه پولی را نیز نداشته باشیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: این اقدام موجب می‌شود تا قفل سرمایه در گردش بخش زیادی از فعالان بخش خصوصی باز شود و از طرفی دولت دیگر با حجم زیادی از طلبکاران مواجه نخواهد شد و در مجموع به وضع اقتصادی کمک کند.
تاجگردون در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع نهادهای عمومی غیردولتی، آستان‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی واقعی در این اقدام تفکیک شده و مشخصاً از این نهادها نام برده‌ایم.این می‌تواند برای بخش خصوصی خبر خوبی باشد که بدهی‌هایشان به بانک‌ها با طلب‌هایشان از دولت به صورت خاص تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان تهاتر شود.موافقت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را درباره تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌ها گرفته‌ایم.
نظر شما
