بانكداري ايراني - روزنامه آسمان آبی در گزارشی، نوشت: جمهوری خلق چین که در سالهای اخیر همواره بهعنوان یکی از پنج قدرت اقتصادی جهان مطرح میشد برای آنکه جایگاه خود را بهعنوان نخستین قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی جهان تثبیت کند، نیاز به افزایش نفوذ و گسترش سیاستهای مورد نظر حزب کمونیست (حزب حاکم در کشور) در اقصینقاط جهان دارد.
در ادامه این گزارش آمده است: از این رو سال 2018 برای چینیها از اهمیت بالایی برخوردار است. چینیها در سال جاری میلادی با ایالات متحدهای روبهرو هستند که دونالد ترامپ را بهعنوان رئیسجمهوری در کاخ سفید دارد. از سوی دیگر شرایط اتحادیه اروپا با روزهای اوج این نهاد قدرتمند بینالمللی فاصله دارد.
بنابر شرایط جدید در سال 2018 میلادی چین بیش از پیش در زمینههایی که پیش از این نقش منفعلی داشته، فعال شده است. از زمینههای جدید مورد توجه سیاستخارجی چین میتوان به قاره آفریقا و آمریکای لاتین اشاره کرد.
چین در ماههای گذشته وامهای اقتصادی زیادی در اختیار برخی کشورهای آمریکای لاتین گذاشته است. در همین راستا وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا بررسیهای متعددی را در ارتباط با گسترش نفوذ چین در آمریکای لاتین انجام داده است.
براساس گزارشهای منتشر شده در نشریه «بلومبرگ» دیوید مالپس، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در نامهای از لوئیس آلبرتو مورنو، رئیس بانک توسعه کشورهای آمریکای لاتین پرسیده است که چرا برای نشست آینده، جایگاه ویژهای برای چین قائل شده است. مورنو برای برگزاری نشست بانک به مناسبت 60 سالگی این بانک، چین را بهعنوان میزبان انتخاب کرده که نگرانیهایی برای ایالات متحده ایجاد کرده است.
مالپس در نامه خود به رئیس بانک توسعه آمریکای لاتین نوشته است: «آمریکا گمان نمیکند که اهداف مورد نظر این بانک با برگزاری نشست در پکن همخوانی داشته باشد. بنابراین واشنگتن گمان میکند این تصمیم در نهایت خواستههای مورد نظر بانک توسعه را تأمین نخواهد کرد.»
از سوی دیگر پل کانستنس از مقامات بانک توسعه آمریکای لاتین به رسانهها گفت که این بانک در حال تهیه پاسخ کتبی به نامه معاون وزیر امور خارجه آمریکاست، اما لازم به توضیح است که سال گذشته، همه کشورها از جمله آمریکا با موضوع میزبانی چین موافقت کردهاند.
نامهنگاری میان وزارت امور خارجه آمریکا و بانک توسعه آمریکای لاتین، چالشهای میان چین و آمریکا بر سر آمریکای لاتین را برجسته میکند. ایالات متحده تا پیش از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، یعنی در دوران ریاستجمهوری باراک اوباما یکی از وامدهندگان اصلی به آمریکای لاتین بود.
آمریکا در آن دوران صادرکننده اصلی کالا به کشورهای این منطقه از جمله برزیل بود و کمکهای نقدی را در اختیار ونزوئلا قرار داده بود، اما چین با افزایش میزان صادرات به برزیل در سال 2009 میلادی توانست جایگاه آمریکا بهعنوان شریک اصلی تجاری در برزیل را به خود اختصاص دهد.
در یک سال ریاستجمهوری دونالد ترامپ به واسطه تصمیمهایی چون کشیدن دیوار در مرز آمریکا و مکزیک روابط واشنگتن با کشورهای حوزه آمریکای لاتین تیره شد. رندی وود، تحلیلگر مسائل آمریکای لاتین در نشریه «بلومبرگ» نوشت: «همزمان با تیرهشدن روابط ایالات متحده با کشورهای حوزه آمریکای لاتین، این کشور از افزایش نفوذ چین در منطقه نگران شده است.
چینیها که در سالهای اخیر به مناطق خنثی در سیاست خارجی نگاهی متحولانه را دنبال میکنند، آمریکای لاتین را بهعنوان بستری مناسب برای سرمایهگذاری شناسایی کرده و در این منطقه فعال شدهاند. حزب کمونیست حاکم چین در کنگره ملی خود که در اواخر سال گذشته برگزار شد، موافقت کرد که روابط تجاری و استراتژیک با کشورهای آمریکای لاتین را بهعنوان بخشی از تلاش برای تبدیلشدن به یک رهبر اقتصادی جهانی، تقویت کند.»
آمریکاییها تلاش میکنند از مسیر فشار بر کشورهای آمریکای لاتین بر رهبران کشورهای این حوزه القا کنند که سیاستهای اقتصادی- سیاسی پکن در منطقه میتواند در نهایت به ضرر این کشورها باشد. در همین راستا، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در نامه به مونرو، رئیس بانک توسعه آمریکای لاتین نوشت: «چین تلاش میکند که اقدامات اقتصادی از جمله واگذاری وام به کشورهای در حال توسعه و صادرات کالا به آمریکای لاتین را با اهداف اقتصادی – سیاسی دنبال کند. پکن با سرمایهگذاری در آمریکای لاتین بار مالی سنگینی را بر اقتصاد این کشورها تحمیل میکند.»
مالپس برای اثبات گفتههای خود به قرارداد تجاری- مخابراتی سال 2016 در زمینههای مخابراتی میان چین و مکزیک اشاره کرد. او در این رابطه نوشت که چین با قرارداد مخابراتی مکزیک، نگرانیهای امنیتی را در منطقه ایجاد کرده است.
**چالشهای دوجانبه
با انتخاب ترامپ بهعنوان رئیسجمهوری آمریکا، روابط اقتصادی میان چین و آمریکا شاهد افزایش بیسابقهای بوده است. ترامپ در اعلام سند استراتژی آمریکا در دسامبر سال گذشته میلادی از چین و روسیه بهعنوان رقبایی نام برد که بهدنبال تضعیف امنیت و رفاه ایالات متحده اقدام میکنند، اما آمریکا باید با این دو قدرت جهانی تعامل داشته باشد.
سیاستهای دوگانه ترامپ در عرصه سیاست خارجی در ارتباط با پکن نیز ادامه دارد. او همزمان با گسترش مبادلات اقتصادی با چین، تهدید کرده است که تعرفههای بیشتری بر کالاهای چینی اعمال خواهد کرد.
آمریکا از ماههای پایانی سال 2017 به شکل شفاف بهدنبال اعمال فشار بیشتر بر چین است تا مانع از گسترش نفوذ این کشور در مناطق مورد توجه آمریکا شود. در همین راستا وزارت امور خارجه آمریکا از قدرتهای اقتصادی جهان خواست در جبههای متحد با آمریکا علیه نفوذ چین قدم بردارند که بتوانند این قدرت اقتصادی آسیایی را مهار کنند.
**افزایش قدرت چین در کارائیب
چین نسبت به 15 سال گذشته موفق شده است به مهمترین عامل اقتصادی در آمریکایی لاتین و حوزه کارائیب تبدیل شود. مبادلات تجاری چین و کشورهای آمریکای لاتین در سال 1990 تقریبا ناچیز بود. رقم مبادلات تجاری دوجانبه براساس گزارشهای مؤسسه بروکینگز معادل 10 میلیارد دلار بود که این رقم در سال 2012 با افزایش چشمگیر به 270 میلیارد دلار رسید.
تحلیلگران مؤسسه مطالعاتی بروکینگز هشدار دادهاند که میزان کمکهای مالی چین به کشورهای حوزه آمریکای لاتین به نسبت کمکهای کشورهای اروپایی و آمریکا از سود پایینتری برخوردار است. یعنی پکن تلاش میکند با نادیدهگرفتن سود مالی خود در کوتاهمدت چشمانداز بلندمدتی را برای خود در نظر بگیرد. این رفتار پکن بهوضوح نشاندهنده تمایل رهبران این کشور برای افزایش نفوذ سیاسی در آمریکای لاتین است.
حمایتهای مالی چین از کشورهای آمریکای جنوبی موجب رونق اقتصادی در برخی از این کشورها از جمله برزیل شده و از سوی دیگر منجر به رشد طبقه متوسط در این کشورها شده است. جمعیت طبقه متوسط براساس آمارها و گزارشهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی تا دو برابر افزایش پیدا کرده و این روند به کاهش چشمگیری منجر شده است.
تد پیکون، یکی از اعضای ارشد در پروژه برنامه نظارت بینالمللی و استراتژی آمریکای لاتین مؤسسه بروکینگز معتقد است: «حضور اقتصادی چین در منطقه آمریکای لاتین پیامدهای ژئوپلیتیک فراوانی بهدنبال خواهد داشت. پیامدهایی که میتواند در نهایت منجر به پایداری در قدرت جهانی چین شود. همکاریهای مشترک پکن با کشورهای آمریکای جنوبی در نهایت میتواند به عاملی مهم برای به چالشکشیدن نظم لیبرالی مورد تأیید ایالات متحده باشد.»
*منبع: روزنامه آسمان آبی؛ 1396،10،18