صنعت و معدن
محک
خیریه همت
کد خبر: ۱۲۲۵۹۳
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۲ - ۰۹ دی ۱۳۹۶ - 30 December 2017

بانكداري ايراني -نماد بانک صادرات که دوران توقف 18 ماهه را می گذارند ، بعد از اخذ مجوز بانک مرکزی برای مجمع سالانه ، اقدام به انتشار صورت مالی تلفیقی سال مالی اسفند 95 به صورت حسابرسی شده کرد تا سهامداران منتظر ، طی روزهای آینده شاهد برگزاری مجمع باشند.

بانكداري ايراني -صورت های مالی تلفیقی سال ۹۵ بانک صادرات به صورت حسابرسی منتشر و طی آن سازمان حسابرسی مهمترین نکات این سند را اعلام کرد.

نماد بانک صادرات که دوران توقف 18 ماهه را می گذارند ، بعد از اخذ مجوز بانک مرکزی برای مجمع سالانه ، اقدام به انتشار صورت مالی تلفیقی سال مالی اسفند 95 به صورت حسابرسی شده کرد تا سهامداران منتظر ، طی روزهای آینده شاهد برگزاری مجمع باشند.

طبق گزارش سازمان حسابرسی ، زیان هر سهم "وبصادر" (که با سرمایه بیش از 5.7 هزار میلیارد تومانی بزرگترین بانک بورسی از لحاظ سرمایه اسمی است) 186 ریال است.

همچنین ، سازمان حسابرسی در مورد آخرین اطلاعات سال مالی این بانک نکاتی را اعلام کرده که مهمترین بخش های به به شرح زیر است:

مبانی اظهار نظر مشروط

4. صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری و صورت تغییرات حقوق صاحبان سهام به عنوان یکی از صورتهای مالی و نیز ارائه صورت جریان وجوه نقد در سه طبقه، بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده و در استاندارهای حسابداری لازم‌الاجرا پیش‎بینی نشده است.

5. بر اساس مفاد ماده 34 اساسنامه صندوق بازنشستگی و از کارافتادگی کارکنان بانکها، کسری منابع صندوق می‌بایست توسط بانکهای عضو تامین شود. بر اساس محاسبات اکچوئری، سهم بانک مورد گزارش از کسری منابع صندوق تا پایان سال 1395 مبلغ 234ر88 میلیارد ریال (تا پایان سال 1394 مبلغ 809ر62 میلیارد ریال) تعیین گردیده است. بانک ضمن اعتراض به محاسبات اکچوئری، از این بابت جمعا مبلغ 337ر4 میلیارد ریال ذخیره در حسابها منظور نموده است. با توجه به مراتب فوق احتساب ذخیره بیشتر در حسابها ضروری است، لیکن تعیین میزان تعدیل در حسابها منوط به مشخص شدن نتایج اعتراض بانک خواهد بود.

6. به شرح یادداشتهای توضیحی 14 و 15، در سال مالی مورد گزارش، بخشی از بدهی‎های غیر جاری مشتریان به مبلغ 993ر67 میلیارد‌ ریال (سال مالی قبل 130ر66 میلیارد ریال) تحت شرایط جدید، استمهال و ضمن برگشت ذخیره مربوطه، به طبقه جاری منتقل گردیده و بر خلاف دستورالعمل «طبقه‎بندی دارایی‎های موسسات اعتباری و نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول مصوب شورای پول و اعتبار» و بخشنامه‎های مربوط، از بابت موارد فوق ذخیره مطالبات مشکوک‎الوصول در حسابها منظور نگردیده است. با توجه به مراتب فوق، احتساب حداقل مبلغ 500ر8 میلیارد ریال ذخیره در حسابها ضروری بوده، لیکن تعیین میزان قطعی آن به دلیل حجم انبوه معاملات و نارسایی در سیستم ارزیابی وثایق، برای این سازمان میسر نمی‎باشد.

7. به شرح یادداشت توضیحی 1-27 بابت مالیات عملکرد سالهای 1393 و 1394 به استناد برگ‎های تشخیص مالیاتی صادره جمعا مبلغ 349ر8 میلیارد‌ ریال مطالبه گردیده که از این بابت صرفا مبلغ 921ر2 میلیارد‌ ریال ذخیره در حسابها منظور شده است. بانک نسبت به مبانی تشخیص اعتراض نموده که مراتب در هیات حل اختلاف مالیاتی در دست رسیدگی می‎باشد. به دلیل زیان ابرازی جهت عملکرد سال مالی مورد گزارش ذخیره‎ای در حسابها منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق و روند تشخیص مالیات سنوات اخیر، احتساب ذخیره‎ اضافی ضروری بوده لیکن تعیین میزان قطعی آن منوط به حل و فصل نهائی موضوع با اداره مالیاتی مربوط می‎باشد.

8. به شرح یادداشت توضیحی 13، مبلغ 819ر23 میلیارد‌ ریال از مطالبات از دولت به دلایلی نظیر اضافه محاسبه، عدم سررسید تسهیلات، مطالبات دارای وثایق ملکی، (به ترتیب با مبلغ 944ر14 میلیارد‌ ریال، 016ر5 میلیارد‌ ریال، 859ر3 میلیارد‌ ریال)، قابل احتساب به عنوان مطالبات از دولت نبوده و تعدیل حسابها از این بابت ضروری می‎باشد.

9. به شرح یادداشت توضیحی 1-1-36 با استناد به تبصره ذیل ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه، بانک با تغییر مبنای محاسبه سود ( احتساب سود نسبت به مانده ابتدای سال سودهای دیرکرد) و با نرخهای عقود مبادله‎ای برای هر سال، اقدام به شناسایی مبلغ 807ر49 میلیارد ریال به عنوان وجه التزام نسبت به مطالبات از دولت نموده است که شواهدی مبنی بر پذیرش سود مازاد بر قرارداد با مشتریان از سوی دولت، به این سازمان ارائه نشده است.

10. سرفصل مطالبات از دولت (یادداشت توضیحی 13) شامل مبلغ 135ر34 میلیارد‌ ریال مانده تسهیلات پرداختی به شرکتهای دولتی واگذار شده و یا نهادهای عمومی غیردولتی است که مستندات تضمین بدهی آنها توسط دولت، به این سازمان ارایه نشده است، لذا صحت طبقه‎بندی و قابلیت بازیافت مبلغ فوق، برای این سازمان محرز نگردیده است. افزون بر آن در سال مالی مورد گزارش بابت جرائم اضافه برداشت از حسابهای بانک مرکزی (یادداشت توضیحی 24)، ذخیره‎ای در حسابها منظور نگردیده و پاسخ تاییدیه ارسالی این سازمان نیز بابت موضوع فوق و دیگر حسابهای فی‎مابین تاکنون واصل نگردیده است. با توجه به مراتب فوق تعیین آثار احتمالی ناشی از موارد فوق بر صورتهای مالی مورد گزارش برای این سازمان میسر نگردیده است.

11. حسابها و اسناد دریافتنی (یادداشتهای توضیحی 2- 19 و 1-1-19 ) شامل مبلغ 429ر8 میلیارد ریال سود و کارمزد دریافتنی اقساط وصول نشده توانیر بابت اوراق مشارکت منتشره در سنوات قبل و مبلغ 530ر34 میلیارد ریال سود دیرکرد و جرائم اوراق مشارکت منتشره توسط شرکتهای تابع وزارت نیرو و نفت و گاز پارس جمعا به مبلغ 959ر42 میلیارد ریال بوده که با توجه به فقدان شواهد و مدارک لازم در خصوص پذیرش سود و جرائم مذکور توسط بدهکاران ذیربط، حصول اطمینان از قابلیت بازیافت کامل مبالغ فوق برای این سازمان میسر نگردیده است.

اظهار نظر مشروط

12. به نظر این سازمان، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 الی 8 و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای 9 الی 11، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و بانک صادرات ایران (سهامی عام) در تاریخ 30 اسفند 1395 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و بانک را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‎های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

13. براساس دستورالعملهای ایفای تعهداتر ارزی گذشته بانک مرکزی، بانک مورد گزارش با ثبت تعهدات ارزی با نرخ مرجع در سامانه بانک مرکزی مدعی تخصیص مبلغ 2ر642ر2 میلیون دلار طلب از بانک مذکور بوده که بر اساس بررسیهای مقدماتی تاکنون صرفا معادل مبلغ6ر387ر1میلیون دلار آن (قبل از حسابرسی ویژه ارزی) مورد تایید قرار گرفته است. قابلیت بازیافت مطالبات ارزی فوق و مبلغ 533ر29 میلیارد ریال سودهای تسعیر شناسایی شده مرتبط با آن و نیز مبلغ 497ر1 میلیارد ریال برداشت بانک مرکزی از حساب بانک در سال 1390 (یادداشت توضیحی 2-1-19)، منوط به انجام حسابرسی ویژه ارزی و حل و فصل موضوع با بانک مرکزی و وصول مطالبات ارزی از مشتریان می‌باشد.

14. به شرح یادداشت توضیحی 3-56، به موجب دعاوی بانکهای ذینفع اعتبارات اسنادی تنزیل شده علیه بانک و براساس آراء صادره مراجع قضایی جمعا مبلغ 796ر4 میلیاردریال از حسابهای جاری بانک برداشت و یا سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر بانک، توقیف و فروخته شده است. افزون بر آن مطالبات مرتبط با گروه سرمایه‎گذاری امیر منصور آریا بابت اعتبارات اسنادی و سایر بدهیهای ارزی و ریالی جمعا مبلغ 198ر6 میلیارد ریال می‎باشد، که تعیین تکلیف وضعیت آنها از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری است.

15. به شرح یادداشت توضیحی 4-56، تعیین تکلیف داراییها و بدهیهای تعاونی اعتباری میزان (درحال تصفیه) به عهده بانک صادرات ایران واگذار شده است. براساس اطلاعات ارائه شده تا پایان سال 1395 حدود مبلغ 115ر20 میلیارد ریال از خالص داراییهای تعاونی مذکور به بانک صادرات ایران منتقل و معادل آن به حساب سپرده‎گذاران واریز گردیده و تعیین تکلیف مابقی داراییها و بدهیهای تعاونی مذکور، در جریان می‎باشد.

16. به شرح یادداشت توضیحی 10-15، حدود مبلغ 7ر1میلیارد درهم امارات معادل 593ر14 میلیارد ریال، بابت اصل مطالبات سنواتی شعب منطقه خلیج فارس بانک مورد گزارش از بانک مسکن ناشی از تنزیل اعتبارات اسنادی عهده بانک مسکن بوده که مبلغ 500 میلیون درهم (معادل 413ر4 میلیارد ریال) آن به صورت علی الحساب وصول و تسویه مابقی مطالبات و جرایم مربوطه منوط به حل و فصل موضوع با آن بانک می‎باشد.

17. به شرح یادداشت توضیحی 3-1-19، میزان وجوه سوء استفاده مالی کشف شده بانک طی سال مالی مورد گزارش بالغ بر 42 میلیارد ریال (سال مالی قبل 76 میلیارد ریال) و نیز وصولیها از این بابت تا تاریخ این گزارش مبلغ 24 میلیارد ریال (سال مالی قبل 32 میلیارد ریال) بوده است. افزون بر آن به شرح یادداشت 1- 4-23 توضیحی تعداد 703 فقره از وثایق تملیکی، علی‎رغم صدور اسناد به نام بانک و پیگیری‎های انجام شده، به تصرف بانک درنیامده است.

18. اطلاعات مربوط به اهم ریسکهای موجود در صنعت بانکداری و تشریح وضعیت بانک از نظر ساختار و شیوه‎های مدیریت ریسک و تحلیل آنها مندرج در یادداشت توضیحی 59، در نبود استانداردهای مشخص، تنها بر پایه تفسیر بانک از نحوه محاسبه آن ریسکها ارائه شده است. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد بندهای 13 الی 18 مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

19. موارد عدم رعایت قانون "رفع موانع تولید رقابت‎پذیر و ارتقای نظام مالی کشور"، در سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد:

19-1-مفاد آیین‎نامه اجرایی بند (پ) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‎پذیر وارتقای نظام مالی کشور مبنی بر اعلام فهرست حسابرسی شده املاک غیرمنقول و اطلاعات سهام تحت تملک خود تا یک ماه بعد از پایان سال. 19-2-مفاد ماده 47 قانون رفع موانع تولید رقابت‎پذیر و ارتقای نظام مال کشور مبنی بر اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی به میزان تعیین شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

20. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک در سال مالی مورد گزارش به شرح زیر است:

20-1-مفاد مواد 92، 107، 109 ،112 و 122 اصلاحیه قانون تجارت و مفاد مواد 57 الی 66، 74 و81 اساسنامه بانک در ارتباط با مراحل دعوت، انتخاب، تکمیل اعضای هیئت مدیره، ترتیبات و شرایط اعضای هیئت مدیره و تشکیل جلسات هیئت مدیره رعایت نشده است.

20-2-زیان انباشته بانک در تاریخ ترازنامه بیش از نصف سرمایه ثبت شده آن می‎باشد. دراین‎خصوص نظر مجمع عمومی را به مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت و مواد 20 و 22 اساسنامه بانک جلب می‎نماید.

20-3-مفاد ماده 116 اساسنامه درخصوص دعوت مجمع عمومی فوق‎العاده صاحبان سهام توسط هیئت مدیره جهت اتخاذ تصمیم در صورت کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک به کمتر از 50 درصد حد مقرر بانک مرکزی.

20-4-مفاد ماده 118 اساسنامه مبنی بر احتساب کاهش ارزش کافی متناسب با هریک از طبقات داراییها.

20-5-مفاد ماده 132 اساسنامه درخصوص سرمایه‎گذاری بانک در سهام و سایر اوراق بهادار در چارچوب ضوابط بانک مرکزی.

20-6-مفاد ماده 135 اساسنامه درخصوص اعطای تسهیلات به متقاضیان دارای سابقه بدهی غیرجاری.

20-7-پیگیریهای بانک جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 1395/9/18 صاحبان سهام، درخصوص بندهای 5 الی 8 ،10 ،11، 13 الی 15، 17، 21، 22 ،24، 28 و 30 و بخشی از موارد موضوع بندهای 20 و 27 این گزارش به نتیجه نرسیده است.

21. به شرح یادداشت توضیحی 3-6-59، نسبت کفایت سرمایه بانک معادل 0/2 درصد و کمتر از حد نصاب مقرر در الزامات بانک مرکزی (معادل 8 درصد) بوده که با در نظر گرفتن آثار بندهای 5 الی 11 و 13 این گزارش کاهش نیز خواهد یافت.

22. به موجب قرارداد مورخ 1394/2/14، طرح پالایشگاه بیدبلند توسط شرکت انرژی سپهر (شرکت فرعی) به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به ارزش دفتری مبلغ 548ر3 میلیارد ریال (8ر59میلیون دلار و 551ر1 میلیارد ریال) طی 16 قسط ماهیانه واگذار شده، لیکن تا تاریخ این گزارش مبلغ 4/48 میلیون دلار از اقساط ارزی سررسید ‎شده وصول نگردیده است. همچنین به موجب مصوبه شماره897 مورخ 1394/4/1 هیئت مدیره و قراردادهای فیمابین، قدرالسهم بانک صادرات ایران در سهام 12 شرکت سرمایه‎پذیر جمعا به مبلغ 548ر1 میلیارد ریال، به ارزش دفتری در سنوات قبل به شرکت گروه مالی سپهر صادرات (شرکت فرعی) به صورت غیر قطعی انتقال یافته است. افزون بر آن علی‎الحسابهای پرداختی به شرکتهای سرمایه‎پذیر به مبلغ 117ر10 میلیارد ریال در سنوات قبل تاکنون تعیین تکلیف نگردیده است.

23. همانگونه که در صورت جریان وجوه نقد بانک منعکس می‎باشد، فعالیت‌های عملیاتی بانک طی سال مالی مورد گزارش و سال مالی قبل منفی بوده و منجر به خروج وجه نقد به ترتیب مبالغ 571ر42 میلیارد ریال و 852ر14 میلیارد ریال گردیده است. همچنین افزایش مطالبات غیرجاری و عدم وصول آن و افزایش سود سپرده‎های پرداختی موجب استقراض از بانک مرکزی و تحمیل هزینه مالی در سال مورد گزارش گردیده است. اتخاذ تدابیر مناسب جهت برون‎رفت از وضعیت فعلی ضروری است.

24. موارد عدم رعایت مفاد دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در سال مالی مورد گزارش به موجب نامه جداگانه به بانک مرکزی اعلام گردیده است. همچنین در تهیه صورتهای مالی بانک در مواردی فرم نمونه بانک مرکزی جمهوری اسلامی رعایت نگردیده است.

25. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 60، به ‎عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت‌مدیره به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرارگرفته است. معاملات مذکور، با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت‎مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری صورت پذیرفته است. مضافا نظر این سازمان به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات بانک انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.

26. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی بانک، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است0 با توجه به رسیدگی‌های انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهای 5 الی 11 این گزارش، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارایه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

27. مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات مصوب 1386/5/3 و ضوابط اساسنامه نمونه مصوب 1386/6/10 سازمان بورس و اوراق بهادار طی سال مالی مورد گزارش در موارد مندرج در زیر رعایت نشده است:

27-1-دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات ناشران پذیرفته‎شده در بورس و اوراق بهادار تهران در خصوص افشای صورتهای مالی سالانه، میان‎دوره‎ای و پیش‎بینی عملکرد بانک (حسابرسی‎شده و نشده) و نیز افشای صورتهای مالی سالانه و میان‎دوره‎ای حسابرسی‎شده شرکتهای فرعی نظیر گسترش انفورماتیک ایران و همچنین افشای گزارش هیات مدیره و تصمیمات و صورتجلسات مجامع عمومی، موضوع مواد 7، 9 و 10 دستورالعمل یاد شده، در مواعد مقرر.

27-2-مفاد مواد 11 و 13 دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی در خصوص افشای معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت و دریافت نظر کمیته حسابرسی در خصوص شرایط معامله.

27-3-مفاد 57 و 58 اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار درخصوص تکمیل اعضاء هیئت‎مدیره کمتر از حد نصاب 5 نفر (درحال حاضر بانک توسط 4 نفر اشخاص حقیقی اداره می‌شود) حداکثر ظرف مدت یک ماه و غیرموظف‌ بودن حداقل یکی از اعضای هیئت‎مدیره یا نماینده وی.

28. مفاد ماده 10 دستورالعمل کنترلهای داخلی ناشران پذیرفته شده درسازمان بورس و اوراق بهادار تهران مصوب 1391/12/16 در خصوص ریاست کمیته حسابرسی با عضو غیرموظف هیئت مدیره رعایت نشده است.

29. تفاوت سود قطعی و علی‎الحساب سپرده‎های سرمایه‎گذاری که در صورت عملکرد سپرده‎های بانک (صفحه 9) صورتهای مالی افشاء گردیده، در انطباق با مفاد بخشنامه شماره 126331 مورخ 1387/12/19 و اصلاحات بعدی بانک مرکزی مورد رسیدگی قرار گرفته و به استثنای عدم احتساب تسهیلات انتقالی از موسسه منحله میزان در محاسبات (یادداشت توضیحی 15) و در مواردی پرداخت سود مازاد بر نرخهای مقرر بانک مرکزی به سپرده‎گذاران، به مواردی حاکی از عدم رعایت مفاد بخشنامه مذکور برخورد نشده است.

30. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرارگرفته است. علیرغم استقرار واحد مبارزه با پولشویی درسطح شبکه بانک و برخی از شرکتهای فرعی و انجام برخی اقدامات،‌ در این خصوص، مفاد قانون مزبور و دستورالعملهای قابل اجراء،‌ در سیستم بانکی به طور کامل اجرایی نشده است.
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت