نشست کارشناسی «انعکاس موازین حقوق بشر در قوانین کیفری ایران» در ابتدای هفته از سوی دادگستری و با حضور وزیر خارجه، دادستان تهران و دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزار شد.
بانكداري ايراني - نشست کارشناسی «انعکاس موازین حقوق بشر در قوانین کیفری ایران» در ابتدای هفته از سوی دادگستری و با حضور وزیر خارجه، دادستان تهران و دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزار شد.
روزنامه اعتماد درسرمقاله ای به قلم الیاس حضرتی، آورده است: واقعیت این است که جهان به سوی کوچک شدن پیش می‌رود. آن قدر کوچک که ما می‌توانیم حتی به صورت مستقیم و خارج از اراده سانسورچی‌های جهان، شاهد رویدادها و اتفاقات در هر نقطه از جهان باشیم، در حالی که در گذشته نه چندان دور اخبار حوادث نزدیک‌ترین شهر به محل سکونت ما با فاصله زمانی و به صورت مخدوش به دست ما می‌رسید. در چنین فضایی همه نیروها و حکومت‌ها زیر ذره‌بین افکار عمومی جهان هستند.
نمونه‌اش ضرب و شتم اخیر ماموران شهرداری است که فیلم آن به سرعت منتشر شد و مقامات رسمی را به واکنش وادار کرد. در حالی که همه ما در گذشته بارها و بارها به چشم خود دیده بودیم که از این رفتار بدتر رخ می‌داد ولی خبر آن از محدوده محل رویداد فراتر نمی‌رفت. این کوچک شدن دنیا، موجب نزدیکی مردم به یکدیگر در برخی از ارزش‌ها نیز هست، ارزش‌هایی که نقض آنها واکنش‌های گسترده‌ای را برخواهد انگیخت، ارزش‌هایی که با فطرت و طبیعت بشر همراه است، و به طور مشخص ارزش‌هایی که امروز تحت عنوان حقوق بشر شناخته می‌شود.
هر سه سخنران محترم درباره موضوع حقوق بشر سخن گفتند و آنچه که از آنها منتشر شده است، نشان می‌دهد که محل نزاع به روشنی مورد بحث قرار نگرفته یا حداقل آنچه که در رسانه‌ها آمده، چنین برداشتی را به ذهن متبادر می‌کند. قضیه از این قرار است که قوانین مدنی و به ویژه قوانین کیفری ایران با منشور حقوق بشر سازمان ملل و قواعد جاری در فرهنگ حقوق بشر تطابق کامل ندارد. البته باید اعتراف کرد که قوانین اسلامی در هر سطوحی که تعریف شوند در مقاطعی از تاریخ تا همین یکی دو سده پیش با معیارهای بشری امروز نیز پیشرفته‌تر از هر قانون دیگری بودند، ولی تحولات اجتماعی موجب شکل‌گیری ارزش‌هایی شده که نوعی از شکاف میان آنها و قوانین فقهی مرسوم دیده می‌شود.
بنابراین ما نمی‌توانیم با قوانین موجود کیفری و مدنی خودمان داعیه هماهنگی با منشور حقوق بشر سازمان ملل و دیگر اسناد مربوط در این زمینه را داشته باشیم. نیازی هم به این هماهنگی نیست، زیرا اعتراض اصلی دیگران به وضعیت حقوق بشر در ایران این نیست که چرا فلان قانون اجرا می‌شود. البته در مواردی اعتراضاتی وجود دارد؛ ولی بخش بیشتر نقدها به وضعیت حقوق بشر در ایران مربوط به نادیده گرفتن و نقض قوانین موجود کشور است. البته این ادعاها لزوما درست و مطابق واقع نیست، ولی در هر حال عمده اعتراضات مربوط به این بخش ماجرا می‌شود.
حتی یک زمانی که گالیندوپل به عنوان نماینده ویژه در امور حقوق بشر به ایران آمده بود به این نکته اذعان کرد که برخی از قوانین ایران مطابق معیارهای موردنظر آنان در حقوق بشر نیست، ولی اگر ایران بتواند با اجرای کامل همین قوانین موجود خود درباره افراد و مردم راستی‌آزمایی کند، بیش از ٩٠ درصد مشکلات حل و پرسش‌ها پاسخ داده خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد که دستگاه قضایی و نیز وزارت امور خارجه یا سایر نهادهای ذی‌ربط باید در این باره چاره‌اندیشی کنند که چگونه می‌توان این نوع اعتراضات را رسیدگی و صحت و سقم آنها را اعلام کرد؟
یک راه‌حل اصلی برای این مشکل وجود دارد. تقویت شفافیت از طریق حمایت از وکیل و حضور نهادهای نظارتی مدنی و رسمی و علنی کردن دادگاه‌ها. نهاد وکالت از نظر افکار عمومی جهان معتبر است، به شرط آنکه مستقل باشد. اگر هر متهمی از آغاز رسیدگی به پرونده‌اش دسترسی آزاد به وکیل مورد اعتماد خودش داشته باشد، به طور طبیعی دیگر کسی نمی‌تواند به صورت خودسر هر حرف درست یا نادرستی را بزند. این وکلای متهم هستند که با تعهد حرفه‌ای کافی در این باره نظر خواهند داد و اتفاقات پیش آمده را شرح می‌دهند. ولی اگر از زمان بازداشت یا دستگیری متهم به او دسترسی نباشد، یا معلوم نشود که با چه سرنوشتی مواجه شده است، حتی اگر هیچ تخلف دیگری هم نسبت به او روا داشته نشود، هرگونه خبری چه درست و چه نادرست علیه اقدام‌کنندگان شنیده خواهد شد. اقدام دوم که مکمل اولی است، حضور نهادهای مدنی و نیز رسمی کشور در زندان‌هاست.
هنوز نمی‌دانیم که چرا روزنامه‌نگاران مستقل یا نهادهای مشابه، نمی‌توانند از وضع متهمان یا محکومین در زندان گزارش تهیه کنند؟ در هر موردی اگر صد بار هم دستگاه مربوط در دفاع از خود توضیح دهد، به اندازه یک‌بار گزارش افراد مستقل نزد دیگران ارزش و اعتبار نخواهد داشت. بنابراین باید در این باره تجدیدنظر اساسی کرد. اقدام سوم برای افزایش اعتبار محاکمات موجود در کشور، تاکید بر علنی بودن دادگاه‌هاست.
تاکیدی که مورد توجه قانون‌گذار بوده، برای نمونه ریاست محترم قوه قضاییه در صحبت‌های اخیر خود چنین گفتند که: «درخصوص دادگاه‌های اخیر نیز که برخی اصرار داشتند علنی باشد، به‌عقیده من می‌توانست علنی باشد، اما قانون این اختیار را به قاضی داده است. شاید قاضی احتمال داده که این افراد محاکمه را به جنجال بکشانند و به‌همین‌دلیل تصمیم گرفته که محاکمه به‌صورت غیرعلنی برگزار شود. من شخصا مخالف علنی‌بودن محاکمات نیستم.» واقعیت این است که چنین منطقی برای غیرعلنی کردن دادگاه قابل قبول نیست و در قانون نیامده است.
هیچ‌جا به‌هم زدن نظم دادگاه را عامل غیرعلنی کردن ندانسته‌اند. اتفاقا قانون صراحت دارد که در این موارد برای متهم مجازات تعیین می‌شود و در امور عمومی هم از نظر افکار عمومی به ضرر متهم خواهد بود. تازه قصاص پیش از جنایت معنا ندارد. حتی اگر چنین چیزی هم باشد، پس از بهم زدن می‌توانند غیرعلنی کنند. در حالی که چنین چیزی در قانون نیامده است. بنابراین بهتر است در این مورد شفاف بود و اینگونه توضیحات نمی‌تواند مشکل را حل کند. اگر این سه اقدام که در واقع یک سیاست در جهت شفافیت هستند انجام شود، دیگر نیازی نیست که قوه قضاییه نگران پاسخ دادن به ابهامات شود.
*منبع:روزنامه اعتماد،1396،9،28
نظر شما
