درآمد، هزینه و افزایش سرمایه بانک و بیمه در بودجه سال 97

 بانكداري ايراني -   در بودجه سال 97  همانند سالهای قبل  بازار پول محوریت داشته و در اغلب بندهای این بودجه نقش بازار پول محوری است اما بخش هایی که به خود بانک مربوط است شامل  درآمد ، افزایش سرمایه و مصارف است که  مختص به بانک مرکزی به همراه  8 بانک دیگر یعنی  کشاورزی ، سپه، صنعت و معدن، مسکن ، ملی ، توسعه صادرات ،  توسعه تعاون و پست بانک است . در لایحه  بودجه سال 97 برای شرکت های بیمه نیز به بیمه مرکزی اشاره شده و درآمدهای بیمه مرکزی مدنظر قرار گرفته است . 

به گزارش  بانكداري ايراني  ،  دولت در سال 97 برای  بانک ها ، درآمد و هزینه 84.5 و 82 هزار میلیارد تومانی طی سال آینده لحاظ کرده است. همچنین مالیات ، 50 درصد سود ویژه و سود تقسیمی بانک های فوق به ترتیب 624 و 1.2 هزار میلیارد و 12 میلیارد تومان خواهد بود. برای بیمه مرکزی نیز رقم ۳۵۷ هزار و ۷۳۶ میلیون ریال درآمد ملی پیش‌بینی شده  است . 

دولت  ، در لایحه بودجه سال 97  ،  جمع درآمد هشت بانک دولتی به علاوه بانک مرکزی را  بالغ بر ۸۴۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال پیش بینی کرده که در این میان بانک ملی ایران با بیش از ۳۱۶ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال بیشترین منابع درآمدی را به خود اختصاص داده است. مقایسه بودجه سال ۹۷ با سال ۹۶ حاکی از رشد بیش از ۹.۵ درصدی درآمد بانک‌ها در سال آینده است. 

بر این اساس درآمد بانک سپه ۱۴۲ هزار و ۶۱۰ میلیارد ریال، بانک کشاورزی ۱۲۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال، بانک مسکن ۱۲۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال، بانک صنعت و معدن ۲۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال، بانک توسعه تعاون ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال، پست بانک ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال، و بانک توسعه صادرات ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در بودجه سال ۹۷ پیش‌بینی شده است. 

درآمد بانک‌ها در بودجه سال ۹۷  در حالی 845 هزار و 248ریال  میلیون ریال در نظر گرفته شده که این رقم در سال ۹۶ برابر 771 هزار و 308 میلیارد  میلیون ریال بوده و حاکی از رشد بیش از ۹.۵ درصدی است.

علاوه بر درآمد بانکها هزینه  این بانکها در بخش مصارف نیز بانک‌ها حدود 820 هزار میلیارد ریال قید شده است که به آن باید 6هزار و 240  میلیارد ریال  مالیات و پرداخت 12 هزار و 480 میلیارد رریال به عنوان ۵۰ درصد سود ویژه را باید اضافه کرد.

این 8 بانک برای عملکرد سال 97 خود مجاز هستند  در سال آینده تا حدود 120 میلیارد ریال  سود سهام پرداخت کنند. 

نهایتا اینکه در مجموع مصارف بانکی در سال بعد به 850 هزار و 585 میلیارد ریال  می‌رسد که با کسر ذخیره استهلاک در هزینه‌های جاری که نزدیک به 7 هزار میلیارد ریال است منابع و مصارف آنها در رقم 840  هزار و 876 میلیارد ریال  تراز خواهد شد.

دولت از محل برخی از عملیات بانکی درآمد زایی دارد که از جمله آن درآمد از محل تراکنشهای  سیستم بانکی است . بر همین اساس در ردیف های درآمدی لایحه بودجه 97 آمده است که  دو درصد درآمد حاصل از هزینه های دریافتی بابت تراکنش ها در نظام بانکداری  الکترونیکی در سال آینده به دولت اختصاص خواهد داشت.  دولت در این ردیف درآمدی 5هزار  میلیارد ریال برای خود درآمد پیش بینی کرده است.

سیستم بانکی ایران ، در سالهای اخیر با  مشکلات ترازنامه‌یی از قبیل پایین بودن نسبت کفایت سرمایه، نسبت بالای مطالبات غیرجاری، سهم بالای اموال و دارایی‌های مازاد و انباشت بدهی دولت مواجه بوده و دولت در  لوایح بودجه خود سعی کرده است تا بخش های از این مشکلات را مرتفع کند اما هنوز این بحران ها به سرانجام مطلوبی نرسیده است . یکی از کارهایی که دولت در لوایح بودجه در سالهای اخیر تاکید داشته افزایش سرمایه است که  از لایحه بودجه سال 95 مصوب شده و در حال اجرایی است که در بودجه سال 97 نیز این مورد دیده می شود .

بر اساس این گزارش ، در سال 1395 دولت با درک اهمیت افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و همچنین تسویه بدهی خود به شبکه بانکی، اقدامات مناسبی انجام داد که الحاق تبصره 35 به قانون بودجه سال 1395 با هدف افزایش سرمایه و تسویه بدهی دولت به برخی بانک‌ها در همین راستا بود. 

براساس تبصره 35 الحاقی به قانون بودجه سال 1395 به دولت اجازه داده شد تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده 46قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت 1394 و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه شده یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال حداکثر تا سقف 450هزار میلیارد ریال تسویه کند. در بند «و» تبصره 16 لایحه بودجه سال 1397 نیز به وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌های وابسته آنها اجازه داده شده است تا سقف 5هزار میلیارد ریال اموال غیرمنقول خود را که واگذاری آن مشمول سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی نیست، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به‌ فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا پس از تصویب هیات وزیران برای افزایش سرمایه بانک‌های توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.

پیش‌بینی درآمدهای ملی بیمه مرکزی در بخش درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی لایحه بودجه سال آینده رقم ۷/ ۳۵ میلیارد تومان است. در جدول شماره ۴ درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی برحسب دستگاه و جزء در سال ۱۳۹۷ لایحه بودجه کل کشور برای بیمه مرکزی رقم ۳۵۷ هزار و ۷۳۶ میلیون ریال درآمد ملی پیش‌بینی شده است. در این جدول رقمی برای درآمدهای استانی و درآمدهای اختصاصی نهاد ناظر بیمه‌ای کشور پیش‌بینی نشده است.همچنین در این جدول، درآمد ملی حاصل از اخذ عوارض از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی شرکت‌های بیمه‌ای بابت هزینه در امور منجر به کاهش تصادفات ۲۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.