کد خبر: ۱۲۱۰۶۱
تاریخ انتشار: ۰۸:۵۷ - ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - 13 December 2017
کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه سودهای بالای بانکی یکی از عوامل حبس سرمایه و عدم استفاده از آن در اشتغال و تولید است، گفت: عدم توازن میان سود تضمینی بانک‌ها به سپرده‌های مردم و دارایی‌های بانک، عامل ورشکستگی بانک‌ها خواهد بود.
کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه سودهای بالای بانکی یکی از عوامل حبس سرمایه و عدم استفاده از آن در اشتغال و تولید است، گفت: عدم توازن میان سود تضمینی بانک‌ها به سپرده‌های مردم و دارایی‌های بانک، عامل ورشکستگی بانک‌ها خواهد بود.

به گزارش  فارس، در بخش ارائه تحلیلی برنامه این هفته پایش، مجید شاکری، کارشناس اقتصادی، پیامدهای کاهش مجدد سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد را  بررسی کرد.

شاکری با بیان این نکته که فارغ از میزان سود پرداختی سالیانه به سپرده‌گذاران در قالب سپرده‌های یک‌ساله و یا بیشتر، می‌توان گفت عددی که درحال پرداخت است، عددی بسیار بزرگی است، گفت: نرخ سپرده یک‌ساله در بانک‌های ایران به شیوه غیرعادی در سال‌های اخیر بالا رفته است و در برخی از موارد برخی از بانک‌ها نرخ مصوب بانک مرکزی را رعایت نکرده‌اند و بعضاً حتی نرخ‌هایی بالاتر از 21 درصد را به عنوان سود سپرده پرداخت کرده‌اند.

شاکری افزود: زمانی این موضوع نگران‌کننده است که وقتی نرخ تورم کاهش پیدا کرد، نرخ سود حقیقی برعکس بسیار بالا رفته و در دوره‌ای این عدد 13.5 درصد بوده که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: حجم عظیمی از نقدینگی کشور در قالب سپرده یک‌ساله جمع شده، و از طرفی دیگر کشور چندین سال است که نرخ سرمایه ثابت منفی را تجربه کرده و به‌شدت نیازمند سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد است. اما پول و دارایی مردم در حال حاضر به شکل سپرده در آمده و صرف تولید و اشتغال نشده است.

شاکری نرخ سود فوق‌العاده تقریباً بدون ریسک را علت استقبال مردم از سپرده‌گذاری عنوان کرد و گفت: در چنین شرایطی هیچ‌کس انگیزه و رغبتی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ندارد.

*سپرده‌های مردم صرف دادن سود به سپرده‌های قبلی شد

این کارشناس اقتصادی در تکمیل این بحث اضافه کرد: مشاهده شده نسبت نرخ تسهیلات به سپرده بانک‌ها نیز در سال‌های گذشته کاهش یافته و از شهریور 92 که 84 درصد تسهیلات از سپرده‌های مردم تأمین شده به عددی نزدیک به 74 درصد رسیده‌ و در طی دوره 5 ساله 10 درصد کاهش را به خود دیده است. به عبارتی سپرده‌های جمع شده صرف دادن سود به سپرده‌های قبلی شده و پولی نبوده که با آن تسهیلات پرداخت شود. علاوه بر این در سال 94 نرخ ذخیره قانونی هم از 13 درصد به 10 درصد برای بانک‌ها منظور شده است.

شاکری گفت: مرکز و گره اصلی مشکلات این است که نرخ سود سپرده واقعی پرداختی به مردم بسیار بالاست  و بانک به واسطه این سپرده، بدهی‌اش در حال افزایش است ولی دارایی‌های بانک به همان اندازه بزرگ نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی در بیان انگیزه بانک‌ها و مردم برای سپرده‌گذاری در بانک افزود: پس از الزام کاهش سود سپرده بانکی از سوی بانک مرکزی، یک دوره ده روزه تعیین شد و در شعب صف طولانی تشکیل و برخی در روزهای جمعه و تا پاسی از شب به دریافت سپرده مبادرت کردند تا جذب پول انجام شود.

* رفتار موسسات مالی مجاز بدتر از غیرمجازها

شاکری در پاسخ به این سؤال که آیا ورود بانک مرکزی برای کاهش سود سپرده با تاخیر زیاد همراه بوده یا خیر، گفت: با توجیه بانک مرکزی مبنی بر اینکه اختلالات برخی مؤسسات غیرمجاز  تاکنون سبب به تأخیر افتادن این اقدام شده مخالفم چرا که برخی از مؤسسات مجاز، بدتر از برخی مؤسسات دارای مجوز رفتار کرده‌اند.

این کارشناس اقتصادی همچنین افزود: در حال حاضر بانک مرکزی روی موضوع کاهش نرخ سود سپرده تمرکز کرده اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در عمل بانک‌ها در آن دوره 10 روزه با نرخی بالاتر از نرخ قبلی قراردادها را منعقد نمودند و مسئله اصلی این است که این روند چقدر امکان ادامه دادن دارد؟

شاکری در پاسخ به این سوال که مگر دادن سود برای بانک هزینه ندارد؟ پس چرا به این اقدام مبادرت کرده و می‌کنند؟ گفت: بانک‌ها از قبل باهم رقابت داشتند و منافعی دارند که تحقق آن به معنی جذب منابع به هر قیمتی است. سابقاً از محل جمع‌آوری سپرده، سود قابل‌توجهی برای بانک حاصل می‌شد اما اکنون دارایی بزرگی جمع شده است که پاسخگوی سود جمع شده نیست و در واقع رقابتی برای بقا به هر قیمتی شکل  گرفته است.

این کارشناس اقتصادی در پایان افزود: دولت می‌بایست در کنار تکلیف قانونی کاهش نرخ سود سپرده، برنامه‌هایی برای تعیین تکلیف دارایی‌های موجود تعیین می‌کرد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: