بانكداري ايراني -وزارت اقتصاد در راستای تغییرات اساسی در زیر مجموعه های خود تصمیم گرفته است که بر خی از مدیران عامل شرکت های بیمه گری را نیز تغییر دهد و اعلام کرده است که در شرکت های بیمه ایران ، دانا و آسیا تغییراتی را ایجاد خواهد کرد .
بانكداري ايراني -وزارت اقتصاد در راستای تغییرات اساسی در زیر مجموعه های خود تصمیم گرفته است که بر خی از مدیران عامل شرکت های بیمه گری را نیز تغییر دهد و اعلام کرده است که در شرکت های بیمه ایران ، دانا و آسیا تغییراتی را ایجاد خواهد کرد . این در حالی است که دولت برخلاف شرکت بیمه ایران که مالک صد درصد آن است، بالاتر از 18 درصد از سهام شرکت های بیمه ای آسیا، دانا و البرز را در اختیار ندارد و مالک سهام کنترلی این شرکتها نیست تا بتواند همانند سهامداران کنترلی و مدیریتی رفتار کرده و در این شرکت ها اعمال نفوذ کند .
به گزارش بانكداري ايراني ، تنها در صورتی یک نهاد یا ارگانی می تواند که در تعیین اعضای هیات مدیره یا مدیره عامل شرکت ها دخالت کند که سهام کنترلی یا مدیریتی شرکت ها را در اختیا ر داشته باشد . طبق قانون تجارت ایران ، مالکان حقوقی یا حقیقی تنها با داشتن بالاتر از 50 درصد سهام یک شرکت است که اختیار همه ارکان آن شرکت در اختیار یه شخص حقوقی یا حقیقی قرار میگیرد .
از سالهای گذشته که بر اساس اصل 44 قانون اساسی واگذاری شرکتها اجرا شده است و شرکت ها سهامی عام شده اند تا کنون که اغلب سهام آنها واگذار شده است، دولت تصمیم ندارد از تصدی گری شرکتها دست بردارد. به عنوان نمونه در صنعت خودرو سازی هنوز دولت خود را مالک شرکتهای ایران خودرو و سایپا می داند و مدیر عامل ان را عزل و نصب می کند در حالی که میزان دارای دولت از سهام ایران خودرو به زیر 10 درصد می رسد .
در مورد شرکت های بیمه گری نیز وضع به همین منوال است و دولت بالاتر از 18 درصد از سهام هرکدام را در اختیار خود ندارد . اما وزیر اقتصاد بر اساس همان نگرشی که در خصوص خودرو سازها در دولت وجود دارد، تصمیم به عزل و نصب مدیران شرکتهای بیمه می کند .
بر اساس این گزارش ، در حال حاضر دولت مالک 433 میلیون معادل 18.84 درصد از دو میلیارد و 300 میلیون سهم شرکت بیمه آسیا را در اختیار دارد و این تعداد مالکیت اختیار حق تعین مدیرعامل را به دولت نمی دهد اما دولت این حق را بر خود قایل است که این کار را انجام دهد.
45.68 درصد از سهام شرکت بیمه دانا معادل 460 میلیون سهم از یک میلیارد سهم در اختیار شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت هستند که هنوز به دلیل عدم واگذاری انها با وجود اتمام 10 ساله در سال 94 هستند که دولت خود را ماکل سهام شرکت می داند .
دولت در شرکت بیمه البرز نیز حدود 695 میلیون معادل 17.34 درصد از 4 میلیارد سهم شرکت را در اختیار دارد اما خود را مالک تمام دارایی های شرکت می داند و خود تعیین مدیر عامل می کند .
با توجه به این میزان از سهامداری دولت در شرکت های بیمه گری دولت نمی تواند بدون اجازه از دیگر سهامداران خود اقدام به جابجایی مدیران کند و همان رفتاری را داشته باشد که در خصوص بیمه ایران دارد.
در واقع وزارت اقتصاد با داشتن 100 درصد از سهام شرکت ایران و کمتر از 17 درصد از سهام شرکت های دیگر رفتار هم سطحی را برای همه شرکت ها در انجام می دهد که قابل پذیرش نیست و دولت باید از تصدی گری خود کم کند تا شرکتها بتوانند بهتر اداره شوند.
سهامداران بیمه آسیا
سهامداران بیمه دانا
سهامداران بیمه البرز
نظر شما
