بانكداري ايراني -شرکت بیمه دی با تعیین استراتژی جدید و تمرکز بر سرمایه گذاری بلند مدت ، وضعیت شرکت را نسبت به سال 95 بهبود بخشیده است .
به گزارش
بانكداري ايراني ، یکی از وظایف اصلی شرکت های بیمه در مقابل بیمه گذاران پرداخت خسارت در صورت حوادث احتمالی انهاست . برای بعضی از شرکت ها ، خسارت پرداختی بعضا در برخی از دوره ها افزایش پیدا می کند و انها را با مشکلاتی روبرو می کند بنابراین شرکت ها برای جبران خسارت مالی ، اقدام به سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی می کنند و با بازگشت سرمایه وضعیت شرکت را بهبود می بخشند . در واقع شرکتها با قسمتی از سود به دست آمده و سرمایه گذاری مجدد آن نیز توان مالی شرکت را افزایش می دهد .
بر اساس این گزارش ، در آمد حق بیمه تولیدی بیمه دی در شش ماهه نخست سال جاری دو هزار و 470 میلیارد ریال شده است که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته بیش از 18 درصد رشد داشته است . شرکت بیمه دی در دوره مورد بررسی ، یک هزار و 494 میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده است که نسبت به سال قبل 38 درصد بیشتر خسارت به مشتریان خود پرداخت کرده است .
بر این اساس ، شرکت بیمه دی در شش ماهه بر اساس حق بیمه تولیدی مبلغ یک هزار و 137 میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام داده است . ترکیب این سرمایه گذاری این گونه بوده که مبلغ 645 میلیارد ریال در بخش کوتاه مدت و 482 میلیارد ریال در بخش بلند مدت سرمایه گذاری کرده است . نکته جالب توجه اینکه شرکت در سال جاری سرمایه گذاری کوتاه مدت خود را 20 درصد کاهش داده و در عوض سرمایه گذاری بلند مدت خودت را 30 درصد افزایش داده است .
سرمایه گذاری های بلند مدت برخلاف کوتاه مدت تنها در بخش بانکی یا بخش های زود بازده نیست بلکه سرمایه گذاری در شرکت ها و پروژه های با بازدهی بالا است .
شایان ذکر است که شرکت بیمه دی در شش ماهه نخست سال جاری زیان انباشته شرکت را 28 درصد کاهش داده و توانست سود خالص شرکت را 30درصد افزایش دهد . سود خالص شرکت در این شش ماه 246 میلیارد ریال است که برای هر سهم 98 ریال کنار گذاشته است. زیان انباشته شرکت یک هزار و 214 میلیارد ریال بوده که نسبت به شش ماهه نخست سال 95 معادل 28 درصد زیان شرک کاهش پیدا کرده است .
از موارد جالب توجه در ترازنامه شرکت طی شش ماه کاهش 83 درصدی شرکت به بیمه گران و بیمه گران اتکایی است که از مبلغ 651 میلیارد ریال در سال 95 به مبلغ 108 میلیارد ریال رسید . در مقابل مطالبات از بیمه گران نیز با افزایش 267 درصدی از مبلغ 27 میلیارد ریال به 100 میلیارد ریال رسید.