بانكداري ايراني -یکی از موارد مهم و معضلی که بانکها در سالهای اخیر با آن در گیر بودند بدهی های آنها به بانک مرکزی و بانکهای دیگر بوده است. در سال 95 این رقم بدهی در بین بانکهای خصوصی بیش از 200 درصد رشد داشته و وضعیت نگران کننده ای پیدا کرده بود .
به گزارش
بانكداري ايراني ، این بدهی که معمولا به تعهدات بانکها برای تامین مالی پروژه های عمرانی- ساختمانی و همچنین به موضوعاتی همچون خرید تضمینی مرتبط است، چرا که بانکها عمدتا مشمول تسهیلات تکلیفی می شوند که همواره در بودجه مورد تصویب قرار گرفته و بر اساس درخواست های مطرح شده به بانکها تکلیف می شود و نشان از قفل شدن پول بانک ها نیز دارد .
در ابتدای سال جاری ، بانک مرکزی گزارش داد که بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی تا تیرماه سال جاری به رقم 382 هزار میلیارد ریال رسیده و روند کاهشی از مردادماه سال جاری اغاز شد اما در بین این رویداد، برخی از بانکها در سال 95 این روند کاهشی را آغاز کرده بودند به عنوان نمونه بانک قتصاد نوین در سال 95 بیش از 45 درصد از این بدهی را کاهش داده و رویه رو به شدی را در این زمینه ادامه داده است . در واقع رقم بدهی این بانک در سال 1394 بالغ بر 64 هزار میلیارد ریال بوده و در بین بانکهای خصوصی رقم قابل توجهی از بدهی را نشان می داد .
بر اساس این گزارش ، بانک اقتصاد نوین در ترازنامه سال 95 خود که دیروز منتشر کرده نشان داد که بدهی به بانک مرکزی را از رقم 64 هزار میلیارد ریال مورد اشاره به مبلغ 35 ازار و 530 میلیارد ریال رساند که در بین دیگر بانکها این رقم کاهش یافته کم سابقه است . در مقابل مطالبات از بانک مرکزی با رشد سه درصدی روبرو شده وبه مبلغ ل به 38 هزار و 152 میلیارد ریال رسید.
همچنین بانک اقتصاد در سال 95 مطالبات از بانکهای دیگر را با کاهش 47 درصدی از رقم 72 هزار میلیارد ریال در سال 94 به رقم 38 هزار و 222 میلیارد ریال رسانده است .
از دیگر مواردی که در سال 95 نشان از بهبود شرایط بانک اقتصاد دارد رشد 155 درصدی جذب سپرده دیداری است که از رقم 8هزار و 592 میلیارد ریال به مبلغ 21 هزار و 928 میلیارد ریالی رسید . سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نیز به رقم 314 هزار و 758 میلیارد ریالی رسید .
سود وجه التزام غیرمشاع بانک اقتصاد نوین نیز با رشد 148 درصدی به رقم 2هزار و 792 میلیارد ریال رسید و نهایتا اینکه درآمد از محل مبادلات ارزی بانک با رشد 75 درصدی از رقم 742 میلیارد ریالی به رقم یک هزار و 297 میلیارد ریالی رسید .