تداوم دریافت ارزش افزوده از همه رشته های بیمه گری به استثناء درمان

بانكداري ايراني -چندسالی است که صنعت بیمه با موضوع مالیات ارزش افزوده درگیر بوده و با توجه به وعده های چندباره مسولین اقتصادی و حتی رییس سازمان امور مالیاتی این صنعت همچنان در گیر این مساله بوده و همچنان بیمه گذاران برای بیمه های مانند عمر و زندگی باید 9 درصد بابت ارزش افزوده پرداخت کنند  که این مساله به سود هیچ کدام از طرفین بیمه گر و بیمه گذار نیست . 

به گزارش  بانكداري ايراني ، براساس قانونی که از اسفندماه سال گذشته توسط شرکت های بیمه اجرایی شده است، افرادی که بیمه عمر می خرند باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازند این مساله با اعتراض روبرو شده و فعالان صنعت بیمه خواستار حذف این قانون شدند پیگیری های مکرر مدیران و کارشناسان صنعت بیمه سبب شد تا رئیس سازمان امور مالیاتی ابلاغیه حذف ارزش افزوده را تنها برای  بیمه درمان ابلاغ کرد ولی همچنان رشته های دیگر مشمول  ارزش افزوده بوده و در بر همان پاشنه قدیی می چرخد. بیشترین فعالیت صنایع بیمه در بخش های درمان ، شخص ثالث و بیمه عمر و زندگی است که بیش از 74 درصد از کل فعالیت صنعت بیمه را تشکیل می دهد . 

بر اساس آخرین گزارش بیمه مرکزی ، در 4 ماهه نخست سال جاری  شرکتهای بیمه بالغ بر 17 هزار و 405 میلیارد ریال از محل بیمه درمان ، 35هزار و 214  میلیارد ریال از محل بیمه شخص ثالث و 14هزار و 254 میلیارد ریال نیز از محل برای بیمه زندگی (عمر) حق بیمه تولید کرده اند که تنها  بیمه درمان از پرداخت ارزش افزوده معاف شده اند و مابقی رشته همچنان درگیر پرداخت ارزش افزوده خواهد بود. 

بر اساس این گزارش ،  کامل تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان را برای اجرا ابلاغ کرده و اعلام اعلام کرده است که این قانون قابل تسری به دیگر رشته های بیمه گری نخواهد بود .

در متن بخشنامه سیدکامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی آمده است: به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ مبنی بر ابطال قسمتی از بخشنامه ۹۲۵۳ مورخ نهم مهرماه ۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور، بدین مضمون: «نظر به اینکه در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان از معافیت بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شده است، بنابراین این قسمت از بخشنامه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.