رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تنها 27 شرکت اطلاعات مالی را در بورس افشا نموده اند گفت:این تعداد در برابر شرکت های فعال اقتصادی کشور بسیار ناچیز است.
بانكداري ايراني - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تنها 27 شرکت اطلاعات مالی را در بورس افشا نموده اند گفت:این تعداد در برابر شرکت های فعال اقتصادی کشور بسیار ناچیز است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر امشب با انتقاد از عدم شفافیت بنگاه های اقتصادی کشور تصریح کرد:علی رغم تصویب سه ساله قانون الزام به افشای اطلاعات نهادهای اقتصادی که از وجوه عمومی بهره می برند ،اجرای آن تاکنون بسیار ناچیز بوده است.
وی ادامه داد:زمان تصویب این قانون ضمانت های اجرایی را لحاظ نکرده بودیم اما سال گذشته این امر لحاظ شد و بر اساس آن تمام بنگاه های اقتصادی مکلف به افشای اطلاعات خود در بورس هستند.
پورابراهیمی اظهار داشت:تاکنون بسیاری از شرکت ها این کار را انجام نداده اند ولی عزم جدی برای عملیاتی شدن کامل این قانون را داریم. این شرایط زیبنده اقتصاد کشور که رشد 8 درصدی را نشانه گذاری کرده نیست.
پور ابراهیمی اظهار داشت :مجموع شرکت هایی که اطلاعات خود را افشا کردند 27 است و ما فقط براورد 6هزار خیریه در کشور داریم که صورت مالی ارائه ندادندهمچنین بر اساس اطلاعات ثبت یک میلیون و 200 هزار شرکت اقتصادی در کشور فعالیت می کنند که باید اطلاعات مالی خود را افشا کنند.
وی ادامه داد:بیش از 7 تا 8 ماه از ابلاغ ضمانت نامه اجرایی این قانون می گذرد اما تعداد بسیار ناچیزی از شرکت ها اقدام به افشای اطلاعات کرده اند به طور مثال یکی از شرکت های وزارت رفاه 260 شرکت زیرمجموعه ثبت نموده است ولی حتی یکی از اینها افشای اطلاعات نکرده اند.
پورابراهیمی با بیان اینکه این قانون جامع و تکمیل است گفت: اجرای این قانون مشکلات را به حداقل می رساند؛ گام بعدی در این مسیر شفافیت مالی افراد حقیقی است به طور مثال طبق برنامه ششم هر کارگزار در جمهوری اسلامی باید شفافیت داشته باشد.
وی با بیان اینکه نبود شفافیت اقتصادی در بحث اخذ مالیات نیز مشکل ساز است گفت: به دلیل نبود شفافیت مالی شرکت های اقتصادی سالانه 40 تا 50 درصد فرار مالیاتی انجام می گیرد و اگر شفافیت مالی اتفاق بیفتد اولین ذینفع خود دولت است.
بر اساس این گزارش عبده تبریزی کارشناس اقتصادی در این خصوص اظهار داشت: در هر کشوری مقداری وجوه عمومی وجود دارد و قانون گذار از طرقی همچون تفریغ بودجه آن را کنترل می کند ؛قانون می خواهد وضعیت وجوه عمومی راشفاف نماید به طور مثال در صندوق بازنشستگی و یا شهرداری وجوه باید شفاف شود و دلیل اینکه این امر به درستی اجرا نمی شود مقاومت در برابر نظارت است.
وی ادامه داد: بزرگترین بنگاههای اقتصادی و خیریه ها هنوز از این قانون تبعیت نکرده اند.میلیاردها ریال ثروت در نهادهای اقتصادی دست به دست می شود اما به دلیل نبود نظارت مناسب و عدم شفافیت ، نهادهایی مثل صندوق های بازنشستگی کسری بودجه 40هزار میلیاردی در سال پیش داشتند.
عبده تبریزی تصریح کرد : یکسری از این شرکت ها مثل خیریه ها از مالیات معاف هستند ولی اطلاعات باید ارائه شود. در کل نظارت خاصی بر این وجوه نیست واگر این قانون به درستی اجرا شود رانت ها و فساد به حداقل می رسد.
وی تامید کرد:اکنون پیشرفت تکنولوژی اجرای این قانون را ساده کرده است و باید در این مسیر حرکت کنیم چراکه وقتی شفافیت نباشد فرار مالیاتی و عدم بهبود فضای کسب و کار را داریم.
بر اساس این گزارش محمدی رئیس سازمان بورس در گفتگوی تلفنی با برنامه اظهار داشت: در مورد این موضوع سازمان بورس بر اساس تکلیف، سامانه کدال را برای ثبت اطلاعات صورت های مالی راه اندازی کرده است که 25 بنگاه امسال اطلاعات را به این سامانه ارسال کردند .
وی با بیان اینکه تعداد بسیار زیادی از شرکت ها هنوز اطلاعاتی ارائه نداده اند گفت:به منظور ترغیب بیشتر شرکت ها به افشای اطلاعات راهکارهایی در نظر گرفته شده است به طور مثال از سازمان ثبت خواسته شده اگر نهادی اطلاعات را افشا نکرده باشد امور ثبتی سال بعد آن را انجام ندهد.
محمدی تصریح کرد: در حدود 700 شرکت فعال در بورس تحت نظارت سازمان بورس هستند و نظارت کافی بر آنها می شود واین قانون در مورد شرکت هایی که در بورس پذیرش و درج نشده اند و وجوه عمومی دارند باید اجرا شود.
وی افزود:سازمان بورس تکلیف قانونی را در این حوزه دنبال می کند و در این مسیر باید مجلس و قوه قضاییه کمک نمایند تا تعداد بیشتری شرکت افشای اطلاعات کنند و سعی داریم امسال بخش بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم.
نظر شما
