بانكداري ايراني ـ بانکها بهرغم اینکه بانک مرکزی تاکید بر استانداردسازی صورتهای مالیشان با توجه به استانداردهای IFRS داشته اما همچنان تعدادی از آنها نتوانستهاند خودشان را با شرایط جدید تطبیق دهند. عدم استانداردسازی صورتهای مالی بانکها مانع برگزاری مجامع بانکی و به تعویق افتادن مجامعشان و بسته شدن طولانیمدت نمادها در بازار سرمایه شده است .
به گزارش بانكداري ايراني آنچه مهم است بسته شدن نمادهای بانکی برای مدتهای طولانی، صدمه به اعتبار بورس زده و برای سرمایهگذاران یک ریسک مبنی بر تصمیمات غیرقابل پیشبینی سازمان بورس نیز به ریسکهایی که برای خریدوفروش اوراق بهادار باید تحمل کنند، اضافه میکند. همچنین باعث میشود بسیاری از فعالان بازار عملاً کل دارایی خود را بر روی نمادهای بستهشده از دست بدهند چراکه بسیاری از معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به صورت اعتباری است و در صورت بسته شدن نمادهای معاملاتی به صورت طولانیمدت هزینه بهره اعتبار سرمایهگذاران از اصل دارایی آنها بعضاً بیشتر شده و با توجه به اینکه سیستم اعتباردهی کارگزاریها توانایی وثیقهگیری سایر داراییها به غیر از اوراق بهادار بورسی فرد سرمایهگذار را ندارد در این صورت این ریسک نکول مشتریان در رابطه با بازپرداخت اصل و فرع بدهی به کارگزاران منتقل میشود. از اینرو هر آنچه موجب بسته شدن طولانیمدت سهام یک شرکت در بورس باشد موجب زیانده شدن پورتفوی سرمایهگذاران میشود. این دلایل در هر دوره زمانی بسته به سلایق مدیران و شرایط بازار تغییر میکند و این غیرقابل پیشبینی بودن و عدم هماهنگی میان نهادها نتیجهای جز ضرر زدن به اعتماد سهامداران خرد ندارد.
بعضی وقتها مردم سوال می کنند چرا تابلوی بانک ... چندین ماه تابلوشان بسته یوده است، این به دلیل آن است که به این بانک ها گفته شده باید گزارشها را شفاف ارائه دهید و وامها ، بدهیها و معوقات رابر اساس استانداردهای بانکهای بین المللی اجرا کنید ،متاسفانه چون بانکهای داخلی در سالهای گذشته این کار را نکردند به روز نیستند ،اما از این پس باید بر اساس این استانداردها سود تقسیم کنند و باید ذخایر معوقاتشان را به اندازه کافی بگیرند نه آنکه لحاظ نکنند وسپس سود تقسیم کنید و بعد مشخص شود رقمی را که به عنوان سود تقسیم کرده اند چنین موجودی درآن بانک وجود نداشته است و بعد دارایی را تقسیم کرده اند. درواقع در سالهای گذشته به دلیل تحریمها ، بانک های کشور نیازی احساس نمی کردند از استانداردهای بین المللی تبعیت کنند برای همین از این استانداردها و قوانین بین المللی عقب هستیم . حال با رفع تحریمها بانکها از تحریم درآمده اند اما آن آمادگی لازم را ندارند.
مسائل مربوط به بانکها بیش از مشکلات مربوط به صورتهای مالی است و عدم امکان یا عدم تمایل بانکها به تهیه صورتهای مالی متناسب با استانداردهای جدید تنها بخشی از نتایج مشکلات است. مهمترین دلیل مقاومت یا ناتوانی بانکها در تهیه این نوع از صورتهای مالی تفاوت در شناسایی درآمدهای نقدی و غیرنقدی، گزارش داراییها بر اساس ریسک آنها و میزان ذخیرهگیری و همچنین تغییر طبقه برخی از حسابهای دارایی و بدهیهاست که باعث شفافیت بیشتر وضعیت بانکها میشود. به عنوان مثال در این استاندارد گزارشگری داراییهای سریعالمعامله به ارزش منصفانه روز و به ارزش بهای تمامشده گزارش میشود، این در حالتی است که در حال حاضر در زمینه سرمایهگذاریهای بلندمدت در استانداردهای حال حاضر انجام این کار ضروری نیست.
یا همچنین تفکیک درآمدها به صورت نقدی و غیرنقدی برای بانکها به صورت یک الزام است که با توجه به اینکه برخی از بانکها برای شناسایی سود اقدام به شناسایی درآمدهای غیرنقدی میکنند این کار باعث نشان دادن عدم کیفیت سود آنها خواهد شد. از اینرو بانکها در این شرایط رخوت بسیاری را برای شناسایی سرفصل حسابهای خود در قالب استانداردهای IFRS ندارند و با توجه به اینکه بانک مرکزی به علت تبعات اجتماعی محتمل توانایی اعمال فشار لازم بر بانکها را ندارد، همچنان از اقدام به این عمل سر باز میزنند.
برای حل این مشکل ابتدا باید بانکها به شفافیت بالایی در شناسایی معوقات بانکی و عدم شناسایی درآمد غیرنقدی از بابت وجه التزام معوقات روی آورند که البته این مورد به بانکها ابلاغ شده است ولی در عمل بانکها با تمدید تسهیلات و با اعطای تسهیلات جدید برای اصل و فرع تسهیلات قبلی وامهای غیرعملیاتی خود را در گروه وامهای عملیاتی نشان میدهند.
هدف بانک مرکزی از الزام بانک ها برای تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای IFRS ؛ یکی آمادهسازی شبکه بانکی برای جهانی شدن و همچنین با توجه به جزئی شدن گزارشگری مالی و همچنین کیفی شدن گزارشگری مانند اضافه شدن ارزیابی ریسک داراییها در گزارشهای بانکها که باعث شفافیت بیشتر، هم برای نهاد ناظر و هم سرمایهگذاران، خواهد شد. این دو مورد در راستای آمادهسازی رتبهبندی بانکهای ایرانی و بانک مرکزی ایران از سوی موسسات بینالمللی رتبهبندی است که از این بابت مذاکراتی نیز با شرکت Fitch که یک شرکت انگلیسی است در سال گذشته صورت گرفته است.