بانكداري ايراني -یکی از مشکلاتی که صنعت بیمه در سالهای اخیر با آن چالش های زیادی داشته ، موضوع اخذ مالیات ارزش افزوده بوده که حدود 3 درصد است. از تصویب این قانون چند سالی می گذرد اما همه ساله مسئولین سخن از لغو این قانون می زنند اما اتفاقی تا کنون نیافتاده است . در نیمه دوم سال گذشته وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور صحبت از لغو آن تا پایان سال 95 را داد اما همچنان این مساله حل نشده است.
به گزارش
بانكداري ايراني ، در حالی مالیات ارزش افزوده بر محصولات بیمه ای در ایران وضع می شود که در اغلب کشورهایی که در صنعت بیمه مطرح هستند مانند اروپا و امریکا تمام رشته های بیمه ای از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده و به منظور حمایت از این صنف تا کنون چنین قانونی را وضع نکرده اند، کما اینکه در ایران ، بر اساس بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه مجاز و صندوق تعاون، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، اما برای صنعت بیمه این قانون وضع نشده است .
چرا باید این قانون را لغو کرد؟
وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی ایران ، سال گذشته اظهار کردند که برای حمایت از این صنف باید این قانون را اصلاح کرد در واقع دریافت مالیات بر ارزشافزوده حق بیمه در صنعت خدمات بیمهای، به دلیل آنکه سبب کاهش قدرت خرید بیمه در اقشار کم درآمد جامعه شده است، رغبت به استفاده از خدمات بیمهای را در این گروه پایین آورده است.
از طرف دیگر به عقیده کارشناسان صنعت بیمه میزان ضریب نفوذ بیمه را صرفاً نمیتوان به عوامل فرهنگی نسبت داد؛ حذف عواملی مانند مالیات بر ارزشافزوده حق بیمه در محاسبه نرخ بیمه میتواند در استفاده بیشتر افراد جامعه از خدمات بیمهای نقش بسزایی داشته باشد.