خطرات بزرگ متکی نبودن اقتصاد کشور به بیمه و حمایت هایش

 امیر حسین طاهری اقتصاددان و معاون سابق نظارت بیمه مرکزی ؛ پیشرفت صنعت بیمه در هر جامعه ای با توسعه اقتصادی آن کشور همواره ملازم بوده است . افزایش مبادلات ، ترقی سطح زندگی وتوسعه سرمایه گذاری، موجب پیشرفت و نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور موجب حفظ ثروت ملی شده و  به تشکیل پس انداز های بزرگ کمک می کند. توجه به تولید ملی و بالتبع آن به کار و سرمایه ایرانی در سالهای اخیر مورد توجه مسئولین ارشد کشور بوده است . شاید بتوان با قطعیت گفت اگر اقتصاد یک کشور به بیمه و حمایت های ناشی از آن متکی نباشد ، در معرض خطرهای بزرگ وجبران ناپذیری قرار می گیرد. 

نقش بیمه را جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه شده برای آحاد جامعه تعریف نموده اند .علاوه بر آن که بیمه می تواند تأمین کننده امنیت مالی برای فعالیت های بازرگانی باشد ، می تواند موجب افزایش کارآیی بازرگانان ، توزیع صحیح هزینه ها ، افزایش اعتبار بیمه گذار ، تأمین سرمایه برای درآمد بالقوه آینده و حتی پس انداز دانست.

 لذا با توجه به اهمیت جایگاه صنعت بیمه   در عرصه اقتصاد کشور و ارتباط تنگاتنگ  و انکار ناپذیر رونق  این صنعت و اقتصاد توجه به صنعت بیمه به عنوان یک اولویت اصلی در اقتصاد کشور می باشد. و در این راستا توجه به تدوین برنامه استراتژیک  و دوری از روزمره گی در عرصه   صنعت بیمه  همچون سایر عرصه های اقتصادی کشوراز ضروریات می باشد.از آنجا که  همواره   بسیاری از مسائل مبتلابه و چالش های روزمره و تکراری و حل نشده ریشه در فقدان یک برنامه استراتژیک و نقشه راه دارد لذا توجه به تدوین برنامه استراتژیک در صنعت بیمه  نیز امری ضروری به نظر میرسد.

چرا که تدوین سیاست ها، استراتژی ها و اقدامات خلق الساعه، مقطعی، جزیره ای و در بسیاری از موارد متناقض با ماموریت ذاتی شرکت های بیمه و صنعت زاییده  عدم وجود برنامه استراتژیک چه در سطح صنعت و چه شرکت های بیمه،  بوده و میباشد. بر این اساس باید گفته شود که نگاه راهبردی در حوزه های مختلف   صنعت بیمه همچون ساختار بازار (رقبا، ورود شرکت های جدید، نمایندگان فروش)، فن آوری و فرآیند های بیمه گری، نوآوری و نحوه تعامل با محیط عمومی و کلان صنعت بیمه و منابع انسانی و سرمایه های اجتماعی از ضروریات  بوده و  فقدان  برنامه ای استراتژیک  میتواندصنعت را دچار بحران ناکارآمدی و گرفتار شدن در مسائل جزئی و روزمره گی کرده و در عوض ایجاد تحول که مستلزم خودآگاهی و اندیشه راهبردی است، امواج تغییر را بسوی ناصواب هدایت کند.

 مسایل متعدد حل نشده در صنعت بیمه در دهه اخیر در حوزه های مختلف خرد و کلان بیان گر این موضوع می باشد.عدم وجود راهبرد و استراتژی مناسب ِ در زمینه های مختلفی از جمله  مباحث قانون گذاری و تدوین مقررات،مساله نرخ گذاری، رقابت ناسالم، ارزان فروشی و دامپینگ و مباحث حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک، ساختار صنعت و توسعه کیفی از این دست مسائل ، فرسودگی و تحلیل انرژی فعالان صنعت  را بدنبال داشته  و خواهد داشت بدون اینکه  راه به جایی ببرد و منتهی به راه حلی شود.لذا به نظر میرسد نگاه  راهبردی در زمینه های  ذیل امری ضروری در صنعت بیمه  می باشد. 

با توجه به  توسعه مستمر و پیوسته  صنعت بیمه و تحولات گسترده در این عرصه، قوانین، مصوبات دولت، آیین نامه‌ها و دستورالعمل های موجود چنان که باید و شاید مورد بازنگری قرار نگرفته لذا  اصلاحات ضروری در این زمینه امری ضروری به نظر میرسد چرا که بهبود و اصلاح برخی از قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی می تواند منجر به بهبود وضعیت جاری صنعت بیمه شود، وضعیتی که هم به نفع بیمه گر است و هم بیمه گذار. نا گفته نماند که اصلاح  این قوانین بیمه‌ای باید توسط افراد متخصص و  صاحب نظر دارای  اطلاعات کارشناسی و بر مبنای  اصول کارشناسی در نهاد قانون‌گذار صورت پذیرفته وشرایطی را ایجاد کند که  افراد غیر متخصص قادر به مداخله در فعالیت های شرکت های بیمه ای به ویژه امور مدیریتی آن نباشند. 

یکی دیگر از ضرورت های استراتژیک در عرصه فعالیت شرکت های بیمه مقوله رقابت است .رقابتی که در صورت صحت  میتواند رونق بخش بازارصنعت بیمه و رشد و شکوفایی این صنعت گردد.مهمترین نکته ای در خصوص رقابت شرکت های بیمه ای قابل طرح است این است که این رقابت را دو سطح بایستی برسی کنیم یک سطح رقابت در عرصه فعالیت بیمه ای در  بخش دولتی و خصوصی و یا بعبارتی بین شرکت های بیمه دولتی و خصوصی است( که بدون شک  کاهش سهم دولت  با توجه به حضور شرکت های خصوصی زیادی که در عرصه صنعت بیمه کشور فعال هستند  زمینه ساز امکان رقابت و پیشرفت این شرکت های خصوصی خواهد گردید) و سطح دیگر رقابتی است که بین همه شرکت های بیمه اعم از دولتی و خصوصی بعنوان یک صنف واحد وجود دارد که محور اصلی این رقابت ها  در چارچوب   رعایت یا عدم رعایت اصول حرفه ای و اخلاقی فی مابین همه شرکت های بیمه ای اعم از دولتی و غیر دولتی برای جذب مشتریان قابل ارزیابی است.لذا با  توجه به اهمیت مقوله رقابت در عرصه فعالیت های بیمه ای به نظر میرسد برنامه ریزی و راهبرد  استراتژیک دراین زمینه از فعالیت های شرکت های بیمه نیز امری ضروری به نظر می رسد. 

اندیشیدن مستمر به این سوال اساسی توسط فعالان صنعت بیمه  که کدام کنش و واکنش ها به لحاظ رسالت و قواعد حرفه ای، بیمه گری شایسته فعالیت های بیمه ای  نیست،امری راهگشا خواهد بود چرا که   از رهگذر این نباید های ملموس و مبتلابه روزمره، می توان به بایدهای صنعت بیمه رسید. ، مواردی از قبیل نرخ شکنی های انتحاری، تخریب قیمت مرجع در ذهن بیمه گذار به ویژه بیمه گذاران حقوقی، استفاده از اهرم های غیر مرتبط با مدیریت بازاریابی و توانگری مالی و بهره وری عملیاتی در ایجاد ارتباطات غیر رسمی و لابی گری های مخرب برای خارج کردن کار از دست شرکت بیمه ای دیگر نمونه ای ازاین فعالیت های قابل تامل و باصطلاح نبایدهایی است که آینده فعالان بیمه ای و کل صنعت را با مخاطره روبرو ساخته و خواهد ساخت .و این نوع رقابت که گاها از آن بعنوان  رقابت ناسالم و مکارانه  تعبیر میگردد به هیچ عنوان در شان فعالان صنعت بیمه نیست.در این زمینه اشاره به این موضوع ضروری به نظر میرسد که برخی از شرکت های  بیمه  گاها سبک بازاریابی نچندان مناسبی را  ضمن استفاده از ابزار های مختلف قدرت، با تخریب رقبا دنبال می کنند.که این رویه ها  با روحیه رقابت های سالم   بیمه  ای در تناقض بوده و موجب تخریب سیمای بیمه ها نزد مشتریان خواهد گردید.

 

از دیگر اولویتهای برنامه راهبردی صنعت بیمه فرهنگ سازی (فرهنگ سازی بنیادین )و آموزش است. صحبت از فرهنگ و توسعه بیمه در صنعت بیمه کشور سالیان سال است که دغدغه فعالان این صنعت است. بیشتر کسانی که در خصوص فرهنگ بیمه و توسعه آن در کشور بحث کرده‌اند، آنرا به چالش کشیده‌اند و کمتر به ماهیت فرهنگ و چگونگی شکل‌گیری، حفظ و پایداری فرهنگ بیمه‌ای پرداخته‌اند.با توجه به اینکه بیمه ارتباط مستقیمی با شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی جامعه دارد، بهتر است سیاست‌های فرهنگی در حوزه بیمه در راستای فرهنگ عمومی جامعه هدف گذاری شود و از ابزارهای فرهنگی‌ مورد استفاده جامعه در این خصوص استفاده شود.اولین اقدام فعالان صنعت بیمه در توسعه فرهنگ بیمه شاید تغییر و تقویت نگرش‌های مثبت مردم نسبت به آن باشد. افزایش آگاهی‌های عمومی و ایجاد باور و نگرش مثبت در مورد بیمه به شیوه‌های گوناگون امکان‌پذیر است. 

واین امر مهم محقق نمی گردد مگر اینکه محورها و سیاست ها و قالب های  تبلیغاتی بر مبنای اهداف استراتژیک صنعت بیمه( و به منظور جلوگیری از پراکنده کاری) بصورت  متمرکز توسط بیمه مرکزی تبیین و جهت اجرا  به شرکت های  بیمه ابلاغ گردد. نا گفته نماند که در کنار این برنامه های تبلیغاتی آنچه که در رشد و توسعه بیمه و فرهنگ آن نقش بنیادی خواهد داشت ، ارائه خدمات بیمه ای مطلوب از نظر کیفیت، قیمت خدمت و تناسب خدمات با نیازهای اقشار مختلف جامعه است.چرا که  چنانچه مؤسسات و شرکت های بیمه بتوانند  با مدیریت مطلوب ،و  نیروی انسانی مجرب  متخصص و با اخلاق ضمن  بهره‌گیری از تکنولوژی، محصولات متناسب با نیازهای جامعه، قیمت مناسب،عرضه کنند و  در عین ارائه خدمات ، پاسخگویی مناسب،داشته باشند خود بستر مناسبی را برای تبلیغ و گسترش فرهنگ بیمه را در جامعه بنا خواهند نمود.بدیهی است چنانچه فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و بازاریابی پیرامون محصولات و خدماتی با کیفیت پائین و یا با قیمت بالا صورت گیرد نتیجه فعالیت ضد بازاریابی و ضد فرهنگ بیمه خواهد بود.

 بدون شک مواردی  که به آن اشاره شد به  اقدامات روبنا یی در جهت توسعه فرهنگ و بازار بیمه تلقی میگردد. ولی قسمت عمده‌ی شکل‌گیری فرهنگ در بطن بازار بیمه اتفاق می‌افتد جایی که بیمه‌گران با هم به رقابت می‌پردازند و در مقابل آنها مشتریانی قرار دارند که به دنبال محصولی ارزان و با خدمت عالی هستند.علی رغم  اینکه شرکت‌های بیمه طی سال‌های اخیر دغدغه توسعه فرهنگ بیمه را داشته و دارند در برخی مواقع با یکسری اقدامات غیرحرفه‌ای که خود آن را قبول ندارند تصویر جالبی از صنعت بیمه را در پرده اول نمایش(ارائه قیمت‌های مناسب و کارشناسی به بیمه‌گذاران) در منظر عمومی است به نمایش نمی‌گذارند. همانطور که پیش از این گفته شد، فرهنگ در وهله اول از باورها و اعتقادات عامیانه در برخورد اول با عناصر هر خدمت یا جامعه شکل می‌گیرد و این رفتارهای اولیه هستند که پایه‌گذارنگرش‌های مردم نسبت به آن خدمت هستند.در بسیاری از همایش‌ها و کنفرانس‌های بیمه‌ای که طی چند سال اخیر برگزار شده فرهنگ بیمه به عنوان یکی از محورهای اصلی، هدف قرار گرفته و در این زمینه راهکارهای گوناگونی توسط سخنرانان که بیشتر دست‌اندرکاران صنعت بیمه هستند طرح و به بحث گذاشته شده است و بعضا مشتری‌مداری را محور اصلی توسعه فرهنگ بیمه قلمداد کرده‌اند، با این حال با درک این واقعیت که فرهنگ از برخورد آدم‌ها با هم و آدم‌ها با سازمان‌ها شکل می‌گیرد لذا در زمان ارائه خدمات نباید  این رویکرد رنگ باخته‌ و (صرفا بدنبال کسب پرتفوی بیشتر)بدون توجه به تحلیل‌های کارشناسی و حقوق حقه‌بیمه‌گذاران که در آینده باید پاسخگوی آنها باشند عمل ‌کنند. 

بیمه‌گران باید گام‌های لازم را جهت ایجاد یک فضای سالم رقابتی به دور از هرگونه نرخ شکنی غیر اصولی و دیگر روش‌های نامتعارف بیمه‌گری بردارند. اتخاذ روش‌های نامتعارف بیمه‌ای پس از آزاد سازی در حقیقت تهدیدی برای بیمه‌گران خواهد بود. در واقع نرخ‌گذاری محصولات  همواره باید بر پایه اطلاعات و داده‌های کافی و توجیهات فنی مناسب باشد. بیمه‌گران باید اطلاعات آماری کافی بر پایه سوابق خسارتی تجربی در جداول رایج نرخ خود داشته باشند، در مواردی که نرخ متاثر از بازار بیمه اتکایی است بیمه گر باید بتواند اثبات کند که نرخ بازار بیمه اتکایی مناسب تعیین شده است، عبارات و اصطلاحات شرایط عمومی باید به صورت مناسب حقوق و تکالیف بیمه‌گر و بیمه‌گذار را تعیین کند. حاشیه‌های اطمینان سربار باید به واسطه تجربیات بیمه‌گر، کارمزدهای مربوط، هزینه‌های مدیریتی وقوع حوادث احتمالی و سود بیمه‌گری باشد..ناگفته نماند که در حال حاضر بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت بیمه با وجود چالش‌های فراروی این صنعت در معرفی بیمه به مردم و توسعه فرهنگ بیمه با انجام دامپینگ(نرخ‌شکنی) در فروش محصولات بیمه‌ای ناخودآگاه ضد فرهنگ بیمه اقدام می‌کنند. همانگونه که ذکر شد، پاسخگویی شرکت‌های بیمه به مشتریان خود از جایگاه ویژه‌ای در شکل‌گیری فرهنگ بیمه و ایجاد نگاه خوش‌بینانه نسبت به این صنعت برخوردار است. متأسفانه با اعمال نرخ‌شکنی و ارائه نرخ‌های غیرواقعی به بیمه‌گذاران با هدف پرتفو سازی در بلند مدت ضربه مهلکی بر پیکره‌ی صنعت بیمه وارد خواهد کرد. کما اینکه طی سال‌های اخیر اقدامات غیرواقعی و غیر کارشناسی دامن برخی شرکت‌های بیمه را گرفت. ارائه نرخ‌های غیرکارشناسی به مشتری و صدور بیمه‌نامه بر این مبنا، عدم اعتماد و اطمینان جامعه به صنعت بیمه را در پی خواهد داشت. پرواضح است، فرهنگ‌ و ایجاد سازوکارهایی برای ایجاد باور عمومی نسبت به بیمه جزء لاینفک و اجتناب‌ناپذیر رشد و توسعه بیمه در کشور است. 

اگرچه در حال حاضر برخی شرکت‌های بیمه برای جذب بازار بیمه‌ای در صدور بیمه‌نامه‌هانرخ‌شکنی می‌کنند و این وضعیت قبل از اینکه شرایط را برای سایر شرکت‌ها سخت نماید خود شرکت‌های نرخ شکن را در پاسخگویی به بیمه‌گذاران در جایگاه ضعف قرار می‌دهد. بدیهی است که  پروسه نرخ گذاری  بیمه نامه ها بر  ساختار مالی بیمه‌ها تاثیر جدی خواهد داشت.و در واقع  اگر  نرخ ها واقعی و دقیق نباشند طبیعتا  بیمه  نخواهد توانست به تعهدات خود عمل کند،و نتیجتا  آن بیمه‌نامه که به دست مردم می‌رسد، نیز اعتباری نخواهد داشت.لذا رقابت در نرخ شکنی پدیده ای است که اگر کنترل و نظارت لازم روی آن صورت نگیرد بحران ساز خواهد شد.

لذا از آنجا   که بیمه نوعی تعهد است نباید اجازه داد که تعیین نرخ از سوی بیمه ها (به دلیل پایین بودن نرخ در برابر تعهداتی که دارند) باعث ورشکستی آنها گردد.لذا   فروختن بیمه‌نامه ها نباید پایین‌تر از نرخ فنی صورت پذیرد (ضریب خسارت به علاوه هزینه‌های کارمزد و هزینه‌های پرسنل و اداری منجر به تعیین نرخی می‌شود که در بیمه به آن نرخ فنی گفته می‌شود).فروختن بیمه‌نامه پایین‌تر از نرخ فنی به هیچ وجه نباید صورت پذیرد.در توضیح این مطلب باید گفته شودروش‌های مختلفی برای نرخ فنی هست که از جمله آنها نگاه به گذشته و تعیین ضریب خسارت به علاوه هزینه‌های کارمزد و هزینه‌های پرسنل و اداری وهمچنین  استفاده از تکنیک‌های اکچوئری براساس آینده  می باشد که   در صورت  تحقق رقابت بدون توجه به نرخ فنی از سوی هر شرکت بیمه ای   و فروش بیمه نامه  زیر قیمت نرخ فنی بدون شک  آن شرکت را در انجام  تعهداتش ناتوان  خواهد ساخت. لذا عقلانیت حکم می کند که بیمه  ها مجاز نباشند با هر نرخی که بخواهند بیمه نامه بفروشند. با توجه به این توضیحات تقویت بیش از پیش تیم های متخصص بیمه ای برای  استخراج نرخ فنی امری ضروری می باشد.

ضرورت ارتقاء سطح بهره گیری از فناوری اطلاعات در عرصه فعالیت های شرکت های بیمه  امری اجتناب ناپذیر است .و در واقع ایجاد  یک دیتابیس مرکزی که همه شرکت‌های بیمه به آن متصل شوند به عبارتی یکپارچه‌سازی اطلاعات ضروری است.چرا که  بیمه گران از عدم تحقق یکپارچه‌سازی اطلاعات(به دلیل تقلبات  و تخلفات )همواره متضرر شده و میشوند.البته در حال حاضر  بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر سیستم سنهاپ را پایه‌گذاری کرده است و این امر در حدی که مورد نیاز خود نهاد ناظر است انجام می‌گیرد اما شرکت‌های بیمه بین خودشان تاکنون چنین دیتابیسی را نداشته‌اند. بنابراین با توجه به آنچه در این زمینه گفته شد ایجاد  تیم های قدرتمند داخلی در حوزه فناوری اطلاعات در همه شرکت های بیمه امری ضروری است 

تقویت توانمندی صنعت بیمه در استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مدیریت ریسک و تامین منابع یکی دیگر از راهبرد های اساسی در صنعت بیمه به شمار می رود.

 در واقع باید گفته شود که پنج ریسک اصلی در کسب‌وکار  بیمه وجود دارد  که عبارت‌اند از:

۱- ریسک بیمه گری فروش محصولات بیمه ای 

۲. ریسک نحوه سرمایه گذاری حق بیمه ها ایجاد شده

 ۳. ریسک جریان مالی حق بیمه تولید و خسارت های پرداختی 

۴. ریسک تیم مدیریتی حاکم بر شرکت 

۵. ریسک شبکه فروش صدور و سیستم  فرآیند خدمات پس از فروش

بدیهی ست که مدیرت صحیح هر یک از این ریسک ها نقش بسیار مهمی در وضعیت شرکت بیمه خواهد داشت .لذا کاهش ریسک را میتوان  به عنوان اولویت مهم دیگری  در عرصه صنعت بیمه کشور ارزیابی کرد. و این هدف  را میتوان به طرق ذیل حاصل نمود: 

-نظارت و کنترل ویژه بر روی کیفیت ایمنی و کاهش ریسک (در پروژه های سرمایه ای کشور، حمل و نقل و جاده ای ) **که امری ضروری به نظر میرسد.  

-نظارت دقیق بر  صورت های مالی شرکت ها و حمایت در جهت کاهش تخلفات بیمه ای ازسوی نهاد ناظر (به ویژه بیمه مرکزی) ،که باید از اولویت های  مهم و قابل توجه  در صنعت بیمه باشد. امری که تخلف از آن می تواند سقوط آزاد سهام بیمه های خصوصی در بورس  و در نتیجه ورشکستگی صنعت بیمه داخلی  را به دنبال داشته باشد.در واقع می توان   گفت یکی از چالش های موجود در صنعت بیمه شفافیت مالی و در نظر گرفتن قریب به واقع  صورت‌های مالی و عدم  دستکاری صورت‌های مالی( بیشترین نقطه قابل دستکاری توسط شرکت‌های بیمه، ذخایر خسارات معوق است زیرا سایر ذخایر فرمول دارد و قابل دستکاری نیست. تنها جایی که حالت تخمینی دارد و می‌شود عددش دستکاری شود ذخایر خسارات معوق است اگر هم آیین‌نامه‌هایی برای محاسبه این خسارات باشد از آنجا که شرکت بیمه خودش این خسارات معوق را باید اعلام کند و خودش می‌داند که چه میزان پرونده خسارات وجود دارد که هنوز پرداخت نکرده است در نتیجه با وجود آیین‌نامه هم اگر بخواهد دستکاری کند، می‌تواند مگر اینکه حسابرس متوجه شود که بخواهد افشا کند)است.لذا ذخایر معوق در محاسبه ذخایر فنی به عنوان یک چالش محسوب می‌شود.بدیهی است که راهکار مناسب جهت جلوگیری از این دستکاری  حاکم نمودن مجموعه‌ای از اصول حاکمیت شرکتی بر شرکت های بیمه است که  اصولا اجازه دستکاری را نمی‌دهد. 

مسیر تاریخی نشان می‌دهد در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی جهان، دستکاری اتفاق افتاده است حتی بسیاری از شرکت‌ها با حسابرس خود تبانی کرده اند و صورت‌های مالی دستکاری شده است که با توجه به این مسایل به مرور پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی در راستای شفافیت اطلاعات و رعایت حقوق ذینفعان شکل گرفت.بنابراین پیاده سازی فرایند حاکمیت شرکتی می تواند در این زمینه نیز مثمر ثمر واقع شود البته اصول حاکمیت شرکتی چیزی نیست که فقط خاص بیمه باشد اصول حاکمیت شرکتی باید در تک‌تک سلول‌های نهادهای اقتصادی نهادینه شود بورس، قانون تجارت، بانک‌ها،  و بیمه هم باید این اصول را پذیرا باشد به عبارتی تنها یک نهاد نمی‌تواند به تنهایی پیاده کننده این اصول باشد و نیازمند هم‌افزایی همه‌جانبه بین نهادهای مختلف برای پیاده‌سازی است . در این زمینه لارم به ذکر است که مکلف شدن  شرکت های بیمه از سوی بیمه مرکزی *در خصوص اصلاح صورت های مالی و اجرایiFRS گام بسیار موثری در جهت بهبود کیفیت ببمه ای  و سود آوری و بهبود توانگری شرکت های بیمه ارزیابی می گردد.( در كشور 32شركت بيمه اي فعاليت دارند كه بيش از 16 شركت‌ بيمه بورسي هستند که  از سوی  بيمه مركزي مکلف گردیده اند تا با  انتشار صورت‌هاي مالي بر اساس استانداردهاي بين‌المللي، وافزايش سرمايه تا سقف 150ميليارد تومان، قوانين حاكميت شركتي  و ... را در سال 1396 اجرايي كنند) 

با توجه به آنچه گفته شد همواره  بی‌توجهی  به کفایت ذخائر صندوق ها یکی از دلایل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی بوده است  لذا  نظارت جدی بر کفایت ذخائر تعهدات بلندمدت بیمه‌‌نامه ها به خصوص بیمه‌های عمر و مستمری از مواردی است که باید مورد توجه جدی قرارگرفته و  افزایش یابد. چرا  که بی توجهی به این موضوع ، موجب سرایت ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی به بیمه های تجاری عمر و مستمری نیز خواهد گردید. لذا ضمن تاکید بر لزوم نظارت پیشگیرانه در صنعت بیمه و  علاوه بر نحوه نظارت نهاد ناظر ، خود شرکتهای بیمه نیز باید بر فرایند مالی و عملکردی خود نظارت کنند  و این نظارت علاوه برستاد شعبات  و  نمایندگی ها  را نیز باید شامل گردد . اگر نظارتهای داخلی در شرکتهای بیمه افزایش یابد به نوعی سبب ایجاد تعامل گسترده با نهاد نظارتی خواهد شد؛چرا که  به دلیل گستره جغرافیایی شرکتهای بیمه ،  نظارت بیمه مرکزی به تنهایی کافی نیست اما اگر شرکتهای بیمه در این زمینه با نهاد ناظر وارد تعامل و همکاری شوند به طوریکه واحد های نظارتی  خود شرکتهای بیمه تقویت شود نتیجه بهینه ای خواهد داشت و این امر سبب تعامل .و همکاری سازنده شرکتهای بیمه و نهاد ناظر می شود

از دیگر موارد قابل اهمیت حرفه‌ آکچوئری می باشد که باید مورد توجه ویژه قرار گرفته و رشد و ارتقای این دانش در حوزه‌ بیمه‌های بازرگانی و تجاری  با جدیت تمام دنبال گردد 

طراحی  یک نقشه راه( برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت) در جهت پر کردن  خلأ دانش و تربیت   منابع انسانی خبره و کارآمد و   نخبه‌پروری ، پرورش منابع انسانی و تربیت انها نیز از جمله راهبرد های اساسی در صنعت بیمه کشور محسوب می گردد.

یکی از اقدامات ضروری افزایش  طراحی محصولات جدید و نوین در صنعت بیمه (طراحی طرح ها و بیمه نامه های جدید) می باشد  و این امر نیازمند حمایت و سرمایه گذاری در این زمینه است. 

اﻣﺮوزه ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي تاثیر گذار بر اقتصاد جهان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻴﻤﻪ از ﻳﻚﺳـﻮ، ﻧﻬﺎدي ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳـﻲ دارد و ازدﻳﮕﺮﺳـﻮ، ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﻣﻨﻴﺖ و اﻃﻤﻴﻨﺎن، زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪي و ﺧـﺪﻣﺎﺗﻲ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد. در واقع این صنعت درمقایسه با صنایع بورس و بانک به هیچ وجه نقش کمتری در حوزه پولی و مالی اقتصاد کلان کشور ندارد و حتی بسیار تاثیر گذارتر از این دو نهاد می باشد. مثلث توسعه مالی که متشکل از بورس، بانک و بیمه، است بدون بیمه کمرنگ و ناکارا باقی می ماند زیرا شرکت های بیمه با ﭘـﺬﻳﺮش رﻳﺴﻚ های متنوع و ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ، می توانند نقش موثری را در ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘـﺼﺎدی ایفا نمایند. با وجود نقش موثری که صنعت بیمه در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد هر کشوری دارد اما متاسفانه این صنعت در کشور ما، ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و به نوعی مهجور مانده است. بنابراین برای توسعه صنعت بیمه متناسب با توسعه‌یافتگی نظام بانکی و بازار سرمایه، لازم است روی زیرساخت‌های رشد و توسعه این صنعت از قبیل فرهنگ، آموزش نیروی انسانی، خلاقیت و نوآوری و فناوری‌های ارتباطی نوین کار شود. علاوه بر این به منظور پررنگ شدن نقش بیمه و مشارکت صنعت بیمه در اقتصاد کشور و بازار سرمایه به نظر می رسد می بایست: حجم دخالت دولت در بازار بیمه از طریق پیگیری و اجرای ﺳﻴﺎست های آزاد ﺳﺎزي، ﻣﻘﺮرات زداﻳﻲ و واﮔﺬاري ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ و اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ و  ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﻛﺖ های بیمه در بازار مالی نیز به نظر می رسد می بایست، ﻣﻴـﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ شرکت های بیمه، افزایش و گسترش یابد و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻤـﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎي ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ، ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤـﻪ اي ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﻗﺼﻲ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. همچنین ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی بیمه باید ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮد را در ارزﻳﺎﺑﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﺴﻚ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻲ و ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﻳﺴﻚ اﻣﻜﺎن ﻛﺴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ درآﻣﺪي ﻻزم را ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.علاوه بر موارد مذکور، ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎ بعنوان یکی از تکنیک های مهم مدیریتی و علمی می تواند در حل این موضوع کمک شایانی نماید زیرا این امر ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ شده و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران را از زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎ ﻣﺼﻮن ﻣﻲ دارد؛ و باعث ایجاد حاشیه ایمنی می شود.

به هر حال به نظر می رسد باید هرچه سریع تر به جهت توسعه و ﺗـﺮﻣﻴﻢ وضعیت اﻗﺘـﺼﺎدي کشور راهکارهای مناسب را به کار بست و از بیمه آنگونه که شایسته است، بیش از پیش در فعالیت های اقتصادی بهره جست و از وضعیت کنونی به سرعت عبور نموده تا به وضعیت مطلوب برسیم.در پایان باید اذعان نمود که  که برخی از فعالیت ها و اقدامات بیمه مرکزی در حوزه هایی نظیر فناوری اطلاعات( که موجب ساماندهای ساختار صنعت بیمه و شفاف سازی آن می شود وامکان مبازره با تقلب و فساد را برای شرکتهای بیمه فراهم می سازد) ، نرخ گذاری، کنترل نمایندگان، حضور در مجامع، اصرار بر افزایش سرمایه و رسیدگی به شکایات علیه شرکت های بیمه در کنار کنترل کفایت ذخایر فنی (بطوریکه  شرکت های بیمه ای که دارای کسری ذخیره بوده اند، مکلف گردیدند ذخایر خود را اصلاح و صورتهای مالی را تجدید ارایه کنند) و مدیریت ریسک در شرکتهای بیمه،که از جمله  مهمترین و ضروری ترین اقدامات مقام ناظر محسوب میگردد امید بخش بوده و قابل تقدیر می باشد

دکتر امیرحسین طاهری

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی 

معاونت اسبق نظارت بیمه مرکزی

25/4/96

====================================

*امسال برای اولین سال آیین‌نامه توانگری مالی در صنعت بیمه   که از سوی بیمه مرکزی به شرکت های بیمه تکلیف گردید تاکیدی بر این موضوع  است که شرکت‌های بیمه زمانی بیمه نامه صادر کنند که از توان مالی لازم و سرمایه مورد نیاز برخوردار باشند. 

** با توجه به اینکه اکنون حدود نیمی از پورتفوی صنعت بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث است انجام اقدام‌های لازم در جهت کاهش حوادث رانندگی و اتومبیل در تعامل با سایر نهادهای ذی‌ربط از جمله وزارت راه، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت  از ضروریات است که البته از سوی بیمه مرکزی همواره در حال پیگیری است.