بانكداري ايراني - در سالهای اخیر یکی از مشکلات اصلی بانکها ، بدهکاران بانکی بودند که هنوز این مساله به سرانجام نرسید. رییس دولت نهم و دهم در هر فرصتی سعی می کرد که بگوید لیستی در جیب دارد که در صورت لزوم ان را منتشر می کند اما هرگز این کار را نکرد هرچند ، رییس کل بانک مرکزی دولت یازدهم ؛ ولی الله سیف ؛ پس از نشستن بر کرسی ریاست لیست 500 نفری از بدهکاران بزرگ را به قوه قضاییه داد اما با این کار مساله بدهکاران بانکی تمام نشده و همچنان این موضوع ادامه دارد .
به گزارش بانكداري ايراني ، این مساله برای برای دولت ، مجلس و قوه قضاییه دارای اهمیت زیادی برخوردار بوده و همواره به حل ان مبادرت کردند اما حل کامل این مشکل نیاز به زمان بیشتری دارد، زیرا ممکن است که همچنان اعطای تسهیلات به افراد ادامه دارد.
مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری؛ عباس کمره‌ای معتقد است که در خصوص بانکها نگاه ویژه ای وجود دارد زیرا در موسسات دیگر بخشی از دارایی آن ها سرمایه و بخشی تسهیلات است که دریافت کرده اند. اما در سیستم بانکی بخش قابل ملاحظه ای از دارایی ها سپرده های مردمی است.
محصولی که توسط بانکها خلق می‌شود، در قالب تسهیلاتی است که به مشتریان اعطا می‌شود و این شرایط نیازمند آن است که بانکها ارزیابی و شناختی از مشتریان خود داشته باشند که این موضوع نیازمند سلامت بانکی و اهمیت بانک مرکزی به قانون گذاری است. وی ادامه داد: امروزه بحث تفکیک بدهکاران سیستم بانکی موضوعی مهم و قابل توجه است زیرا برخی از افراد به دلیل مشکلات اقتصاد کشور توان بازپرداخت بدهی های خود را ندارند. در صورتی که اگر ثبات مالی در اقتصاد کشور حاکم باشد، فضای آرام تری بر اقتصاد کشور حاکم خواهد بود.از طرفی بانک ها نیز می توانند با دریافت تسهیلات دریافتی خود و پرداخت آن به نفر بعدی در جهت ثبات و رونق تولید و اقتصاد کلان کشور گام بردارند.
موضوعی که مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری می گوید چنان واضع است که نیاز به تکرار ان نیست اما موضوع ارائه راهکاری برای عدم پرداخت تسهیلات غیر عرفی است. سوال مهمتر اینکه چرا تا کنون بانک مرکزی به تفکیک بدهکاران اقدام نکرده و با طرح این مساله به دنبال تفکیک از بدهکاران از سوی چه نهادی است ؟ به نظر می رسد که بانک مرکزی بیشتر در صدد فرافکنی است تا حل مساله .
نظر شما
