تحلیل چند اقتصاددان از نشانه های نامطلوب بانک ها

 بانكداري ايراني - ۶ اقتصاددان با توجه به اهمیت اطمینان مردم برای سپرده گذاری در بانک ها، نشانه های نامطلوب بانک ها را تحلیل کردند و از بانک مرکزی خواستند تا مانع از ورشکستگی برخی بانک ها شوند.

 برخی اقتصاددانان به نشانه ها و علائم برخی بانک های با وضعیت نامطلوب جهت آشنایی با آنها در انتخاب بهتر عامه مردم در گفت و گویی با تسنیم اظهار نظر کرده اند.

میثم موسایی استاد تمام دانشگاه تهران معتقد است ورشکستگی در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نباید معنا داشته باشد.آنچه سبب شده تا موسسات و حتی بانک های دارای مجوز ورشکسته شوند به دلیل عدم مدیریت و نظارت کافی بانک مرکزی است.

وی می افزاید: عملکرد بانک مرکزی است که سبب شده تا مردم به موسسات بی اعتماد شوند و به آن هجوم ببرند. بانک مرکزی باید برای حفظ حقوق سپرده گذاران به موسسات و بانک های فعلی سامان دهد و بعد از این نیز اجازه فعالیت به هیچ بانک و موسسه ای بدون مجوز ندهد.

این استاد ادامه داد: اساس کار بانک بر اعتمادی است که مردم برای آن قائل هستند. اگر این اعتماد از بین رود، بی اعتمادی دامن سیستم بانکی را خواهد گرفت.نباید ورشکستگی بانک ها اعلام شود چراکه هزاران سپرده گذار ضرر خواهند کرد و حقوق آنها تضیع خواهد شد.

موسایی گفت: ورشکستگی زمانی رخ می دهد که دیگر دارایی های منقول و غیرمنقول یک بانک جوابگوی بدهی های آن نباشد.موسسات ورشکسته نباید به عنوان راه حل ا یکدیگر ادغام شوند بلکه باید به بانک ها واگذار شوند.

وی افزود: این کار گرچه ممکن است برای بانک ها مشکل آفرین شود ولی بهتر از ادغام این موسسات با یکدیگر است.بانک مرکزی باید به سامان دهی وضعیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بپردازد،در دنیا  اگر یک بانک در آستانه ورشکستگی قرار گیرد به خاطر ضرر اجتماعی بالای آن  اجازه ورشکستگی به آن نمی دهند و دولت با تقبل آن، اجازه زیان رسیدن به سپرده گذاران را نمی دهد.

ابوالقاسم حکیمی پور از جمله اقتصاددانانی است که معتقد است حال سیستم بانکی خوب نیست و آنها را درگیر مشکلات درون و برون بانکی می داند. بانک مرکزی آن‌طور که باید و شاید کنترل های لازم را در خصوص بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نداشته و اعمال نکرده است.

وی افزود: شرایط فعلی عوارضی را علاوه بر احتمال ورشکستگی بانک ها در پی دارد که از بزرگترین خطرات آن، عدم اعتماد مردم به مؤسسات مالی و اعتباری و بانک هاست.در حال حاضر مؤسسات مالی و اعتباری و بانک های بسیاری هستند که در سیستم اقتصادی فعالیت و در روند آن دخالت می‌کنند ولی تحت نظر بانک مرکزی قرار ندارند. بانک مرکزی نیز برای مدیریت آنها به صدور بخشنامه و اخطار اقدام کرد در حالی که در عمل هیچ ضمانت اجرایی برای این اخطارها و هشدارها نبود.

این اقتصاددان ادامه داد: به‌نظر من بانک مرکزی در این خصوص کوتاهی کرده و باید چارچوب مشخصی برای فعالیت این‌گونه مؤسسات ایجاد کند.از این بانک و مسئولان می‌خواهم در خصوص وضعیت موجود،پشت درهای بسته تصمیم‌گیری نشود و از اقتصاددانان حرفه‌ای برای حل این مشکل بهره گرفته شود. در غیر این صورت باید به‌زودی شاهد کاسپین های دیگری بود.

حکیمی پور تأکید کرد: سیستم بانکی نیازمند خانه‌تکانی است. بحث ادغام تنها یک راهکار کوتاه‌مدت است و آثاری مسکّن‌وار دارد، به حل ریشه‌ای مشکل از نظر مدیریتی کمکی نمی‌کند.

حسین عیوض لو عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق و رئیس سابق کارگروه راهبری تحول ساختاری نظام بانکی معتقد است در حل مشکل بانک ها و موسسه های در آستانه ورشکستگی ، ادغام ها نسخه شفاف بخشی نیست.

وی افزود: ما نیاز به قوانین لازم در حوزه پولی و بانکی داریم و این باید اولویت باشد. این عدم وجود قوانین لازم و به روز، از دهه 60 به این سو به تحمیل هزینه هایی در حوزه اقتصاد و نظام بانکی منجر شده که هنوز هم آثار آن ادامه دارد.قوانین ناقص بهتر از عدم وجود قوانین است.باید مجوز بانک ها براساس عملکرد و شاخصهای عملکردی آنها قبض و بسط یابد.به این ترتیب، بحث ادغام در مراحل بعدی در چارچوب استراتژی مشخص اصلاح نظام پولی و بانکی می تواند مورد توجه باشد.

این استاد ادامه داد: مشکل نظام تصمیم گیری کشور در این است که به جای حل اساسی مسائل همواره دنبال راه حل های کوتاه مدت و مقطعی هستند که گره گشا نیست و فقط برای مدتی توجه همه را از اصلاح ساختاری و بنیادین دور می کند.

عیوض لو گفت: خلاء های قانونی بالاخره آثار را در نظام پولی و بانکی و اقتصادی نشان خواهد داد. تک به تک این خلاء ها هر وقت یک بار به اشکال مختلف چونان یک بمب به انفجاری مهیب منجر خواهد شد .

علی کاشمری متخصص اقتصاد مالی از دانشگاه پوترا مالزی معتقد است به چند دلیل بانک مرکزی در رسیدگی به وضعیت نامطلوب موسسات و بانک ها و پاسخ به مردم مطالبه کننده پول ها تعلل می کند .

وی افزود: یکی از دلایل این است که هیچ بانک مجوز داری زیر بار مطالبات یک موسسه ورشکسته نمی رود. از طرفی دولت یا بانک مرکزی باید امتیازهای خاص پشت پرده ای به بانکی بدهند تا آن بانک زیر بار این کار برود.اگر بانک مرکزی پول مردم را زود پس دهد مردم عادت می کنند در موسساتی که سود بالا می دهند یک مدت سود بالا بگیرند بعد هم اگر تعطیل شد پول را از بانک مرکزی می گیرند. به عبارتی با این کار بانک مرکزی در تلاش است تا سپرده گذاران به دنبال سود بالاتر را تنبیه کند.

این اقتصاددان درخصوص نشانه هایی که یک بانک در وضعیت نامناسب است گفت: پرداخت نرخ سود بالا بدون آنکه از محل سود مشارکت باشد از این جمله است. به این کار بازی پونزی می گویند که در آن  از سپرده افراد جدید سود قبلی ها را می دهند . در شرایط رکود اقتصادی وقتی که بانک ها سود بالا می دهند مردم باید شک کنند که این بانک چطور با پول آنها کار می کند و بیشتر از بانک های دولتی سود می دهد.

کاشمری با اشاره به عدم مدیریت صحیح منابع افزود: وقتی مردم می بینند وضع حقوقی پرسنل بانک ها و مدیران یک بانک بهتر از سایر نهادهاست ، این مسأله می تواند جای سوال برای آنها باشد.بانک ها بدون پشتوانه زمانی که یکی با کسری نقدینگی مواجه است براساس روابط مدیریتی به هم قرض می دهند. این بحث قرض گرفتن باز نشانه است.

وی از دیگر نشانه ها به کارایی فنی پایین بانک اشاره کرد و گفت: عدم رقابت بین بانک ها (تعداد زیادی بانک داریم که همه از قوانین ، سهامداران مشابه، نرخ ها و محصولات یکسانی استفاده می کنند که منجر به عدم رقابت و در نتیجه عدم انگیزه برای توسعه واقعی آنها خواهد شد) از همین جمله است.استفاده از نیروهای قدیمی نظام بانکی و مدیران جوانی که توسط این سیستم آموزش دیده اند،بنگاهداری و عدم توان در مدیریت شرکت های تابعه جزء این نشانه ها قرا می گیرند.

حسینی هاشمی مدیرعامل اسبق بانک های صادرات، آینده و سرمایه گفت: از نشانه ها و علائم احتمالی که در برآیند می توانند نشانی از وضعیت نامناسب یک بانک داشته باشند عبارتند از:  پرداخت سود بالا، عدم توازن جریان نقدینگی و کسری پرداخت مکرر در اتاق پایاپای اسناد بانکی، عدم توان پرداخت به موقع وجوه اعتبارات اسنادی ال سی هایی که روی پیشخوان بانک قرار می گیرند، استفاده غیرطبیعی از منابع بین بانکی و تمدید مکرر سررسید تعهدات، بالا بودن نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق به کل مطالبات (بالابودن ریسک اعتباری)، عدم ذخیره گیری کافی برای دارایی هایی که کاهش ارزش پیدا کردند به ویژه ذخایر عمومی و خاص، بسته بودن ممتد و مکرر نماد بانک در سازمان بورس، گزارش های مشروط و یا نامطلوب حسابرس مستقل، کیفیت اظهارنظرهای مقام ناظر (بانک مرکزی)، سوء شهرت بانک در بازار بانکی و سطح عمومی و جامعه.

یکی از اقتصاددانی که علاقه ای به ذکر نام نداشت نیز با اشاره به این فهرست گفت: پیشنهاد سود بالاتر در سرررسید سپرده، عدم پرداخت سپرده در سررسید، متقاضی دریافت خطوط اعتباری، تقاضای مکرر در بازار بین بانکی، نسبت کفایت سرمایه کمتر از 4 درصد، سهم بالای معوقات در حساب های بانک، تقریبا همه موسسات مالی و اعتباری و اغلب بانکهای مجازی.

بنابر این گزارش،به طور کلی افزایش سواد مردم در حوزه های مختلف به خصوص حوزه پولی و مالی قادر است به انتخاب های بهتر با آثار منفی کمتر منجر شود که قطعا رسانه ها با انواع روش ها می توانند در این خصوص نقش آفرین باشند.