یک تحلیلگر اقتصادی نوشت: سهم دولت در حداقل ممکن ۳۰ درصد از اقتصاد را شامل می‌شود و در حالت حداکثری این سهم بالغ بر ۸۵ درصد اقتصاد ایران است.
یک تحلیلگر اقتصادی نوشت: سهم دولت در حداقل ممکن ۳۰ درصد از اقتصاد را شامل می‌شود و در حالت حداکثری این سهم بالغ بر ۸۵ درصد اقتصاد ایران است.
به گزارش مهر، عبدالله مشکانی: در روزهای اخیر سخنرانی ریاست محترم جمهوری پیرامون دولت مسلح و غیر مسلح و سهم هر یک از نهاده های دولت، بخش خصوصی، نهادهای عمومی و نظامی از قبیل سپاه و آستان قدس رضوی؛ واکنش های بسیاری را در بین فعالین اقتصادی سبب شده است.
اما آنچه فراموش شد سهم واقعی هر یک از بخش های فوق از کیک اقتصاد ایران است.
برای بررسی سهم هر یک از بخش های اقتصادی فوق، ابتدا برخی بندهای بودجه دولت و شرکتهای دولتی سال ۹۶ مصوب مجلس شورای اسلامی را محاسبه می‌کنیم.
طبیعتا سهم سایر بخش های اقتصادی از تفاضل سهم دولت از اقتصاد ملی ایران به دست خواهد آمد.
قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور
بودجه سال ۹۶ کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون ریال است.
(۱۱.۵۲۴.۵۶۵.۹۶۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال
از حیث مصارف بالغ بر یازده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون ریال است.
(۱۱.۵۲۴.۵۶۵.۹۶۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال
که به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر سه میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و پانصد و سی و یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون ریال
(۳.۹۸۸.۵۳۱.۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال .
شامل:
-۱منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و پانصد و بیست و یک میلیارد ریال
(۳.۴۶۷.۵۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
-۲ درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و بیست و یک هزار و ده میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون ریال (۵۲۱.۰۱۰.۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و پنج هزار و بیست و یک میلیارد و چهل و هشت میلیون ریال (۸.۰۰۵.۰۲۱.۰۴۸.۰۰۰.۰۰۰)ریال
از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر هشت میلیون و پنج هزار و بیست و یک میلیارد و چهل و هشت میلیون ریال (۸.۰۰۵.۰۲۱.۰۴۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال
تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۶
میانگین برآورد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول : ۴۱۸.۸۱۵ میلیارد دلار.
نرخ ارز مرجع در روز پایانی سال ۲۰۱۶ : ۳۲.۳۷۵ ریال
نرخ ارز بازار آزاد در روز پایانی سال ۲۰۱۶ : ۳۹.۳۷۰ ریال
سناریو اول :
میانگین تولید ناخالص داخلی مبتنی بر برآورد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (ارز مرجع) : ۱۳,۵۵۹,۱۳۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سهم دولت و شرکت های دولتی از اقتصاد : ۸۵ درصد
سهم سایر بخش های اقتصادی (بخش خصوصی، نهاد های عمومی و نظامی) : ۱۵درصد.
سناریو دوم :
میانگین تولید ناخالص داخلی مبتنی بر برآورد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (ارز بازار آزاد) : ۱۶,۴۸۸,۷۴۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سهم دولت و شرکت های دولتی از اقتصاد : ۷۰ درصد
سهم سایر بخش های اقتصادی (بخش خصوصی، نهاد های عمومی و نظامی) : ۳۰ درصد
جمع بندی
با توجه به ارقام بدست آمده با دو سناریو متفاوت ارز مرجع و ارز بازار آزاد ملاحظه میفرمایید که سهم دولت در حداقل ممکن ۳۰ درصد از اقتصاد را شامل می‌شود و در حالت حداکثری این سهم بالغ بر ۸۵ درصد اقتصاد ایران است.
در این میان سهم سایر بخش های اقتصادی همچون بخش خصوصی، نهاد های عمومی و نظامی تنها ۱۵ تا ۳۰ درصد از اقتصاد ایران برآورد می‌گردد.
از دیدگاه کارشناسان، سهم بسیار کم بخش خصوصی، نهادهای عمومی از اقتصاد ایران یکی از علل تحریم پذیری اقتصاد ایران و رکود چند ساله اقتصاد می‌باشد که لزوم در دستور کار قرار گرفتن خصوصی سازی را به مقامات و کارشناسان دولتی یاد آوری می‌نماید.
لازم به یادآوری است که طراحان و نویسندگان سخنرانی حاشیه برانگیز افطاری یکم تیرماه ریاست جموری، لازم است پیش از هرگونه موضع گیری علنی، سهم ۷۰ تا ۸۵ درصدی دولت از کیک اقتصاد را به خود یادآوری نمایند تا در نگارش متون سخنرانی این چنین نهادهای بخش خصوصی، عمومی و نظامی را مورد تهاجمات روز مره خود قرار ندهند.
امیدواریم دولت مستقر به جای حاشیه سازی های روزانه که همانند سم مهلکی برای اقتصاد رنجور ایران عمل می‌کند، مجددا سیاست‌های خصوصی سازی اصل ۴۴ قانون اساسی را در دستور کار قرار داده و به این سوال پاسخ گویند که چرا در طول ۴ سال اخیر سیاست های فوق از دستور کار هیات دولت خارج گردیده است؟
نظر شما
