معاون پشتيباني و امور اقتصادي بيمه نوين مي‌گويد رئيس دولت دوازدهم مي‌تواند با کمک به جذب سرمايه‌گذار خارجي، حذف ماليات بر ارزش افزوده از بيمه‌نامه‌ها و استفاده از استعدادهاي داخلي از صنعت بيمه حمايت کند.
معاون پشتيباني و امور اقتصادي بيمه نوين مي‌گويد رئيس دولت دوازدهم مي‌تواند با کمک به جذب سرمايه‌گذار خارجي، حذف ماليات بر ارزش افزوده از بيمه‌نامه‌ها و استفاده از استعدادهاي داخلي از صنعت بيمه حمايت کند.
آرام رشيدي در گفت‌وگو با ايسنا، در پاسخ به اين‌که رئيس جمهوري آينده براي رشد صنعت بيمه در ايران مي‌تواند چه حمايت‌هايي از اين صنعت داشته باشد؟ اظهار کرد: کمک به جذب سرمايه‌گذار خارجي و حضور بيمه‌گران بين‌المللي در کشور و حذف عوارضي مانند ماليات بر ارزش افزوده که نويد آن در گذشته از سوي وزير اقتصاد و دارايي چندين بار داده شده است از جمله انتظارات فعالان صنعت بيمه از رئيس دولت دوازدهم است. وي ادامه داد: دولت آينده بايد از صنعت بيمه شناخت نسبي پيدا کند و تصميمات متناسب با اصول کار در حوزه بيمه بگيرد و از ظرفيت‌هاي فکري داخل صنعت بيمه استفاده کند.
ايجاد بستري مناسب از IT منجر به کاهش تقلب در صنعت بيمه مي شود معاون پشتيباني و امور اقتصادي بيمه نوين افزود: کمک در ايجاد بستري مناسب از IT به منظور استفاده از اطلاعات ناجا، وزارت راه و شهرسازي و ساير اطلاعات موجود که منجر به کاهش تقلب در بيمه مي‌گردد و کمک به بورس و فرهنگ بيمه در آحاد جامعه از ديگر مواردي است که رئيس جمهوري بايد به آن اهتمام داشته باشد، چرا که حوزه فرهنگ‌سازي نيازمند الگوها و ابزارهايي است که صنعت بيمه به تنهايي قادر به ايجاد و پياده‌سازي اين ها نيستند. يکي از چالش‌هاي اقتصاد ايران جايگاه شرکت‌هاي بيمه و رويکردهاي مديران اقتصادي و اجتماعي نسبت به آن است.
رشيدي در پاسخ به اين‌که تنظيم صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي بيمه با توجه به استاندارد بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS) چه تأثيري مي‌تواند در سودآوري اين شرکت داشته باشد، گفت: طبق اين استاندارد شرکت‌هاي بيمه‌اي بايد بدهي‌هاي بيمه‌اي خود را به ارزش وجوه دريافت شده در تاريخ روز و در شرايط تسويه تعهدات و يا واگذاري آن شناسايي کنند.
وي ادامه داد: سرفصل‌هاي به‌کارگيري ارزش منصفانه در تهيه صورت‌هاي مالي جزو بحث‌انگيزترين مسائل در IFRS است اين موضوع شامل سرمايه‌گذاري‌ها از جمله سرمايه‌گذاري در املاک و دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش است. معاون پشتيباني و امور اقتصادي بيمه نوين اضافه کرد: طبقه‌بندي 46 استاندارد سرمايه‌گذاري IAS39 در صورتي که براي سرمايه‌گذاري در سهام بازار فعالي وجود نداشته باشد و ارزش منصفانه آنها را نتوان به نحوي قابل اتکاء اندازه‌گيري کرد بايد به بهاي تمام شده در صورت‌هاي مالي منعکس کرد.
رشيدي با بيان اين‌که متوسط درصد سهام شناور شرکت ها در دنيا 100 درصد و در ايران حدود 15 درصد است، گفت: قيمت‌هاي تابلو در ايران معرف ارزش‌هاي منصفانه سهام نيست. اين موضوع در سرمايه‌گذاري‌هاي غيربورسي به دليل نبود اطلاعات درست بايد به بهاي تمام شده در صورت‌هاي مالي منظور شود. IFRS باعث مي شود که شرکت هاي بيمه به درک بهتري از ريسک هاي خود برسند
وي ادامه داد: IFRS روش متفاوتي براي نحوه‌ي نگاه کردن به گزارش‌هاي مالي به وجود مي‌آورد و تغييرات عمده‌اي در طرز فکر استفاده‌کنندگان اطلاعات مالي ايجاد مي‌کند. اين نحوه نگريستن براي شرکت‌هاي بيمه اي به مراتب سخت‌تر خواهد بود چرا که مي‌بايست به درک بيشتري از ريسک‌هاي خود برسند. قراردادهاي بيمه‌اي تحت الزامات استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري 4 قرار مي‌گيرد که اصلي‌ترين چالش در پذيرش و اجراي اين استاندارد گزارشگري‌ها و بدهي‌ها به ارزش منصفانه است.
معاون پشتيباني و امور اقتصادي بيمه نوين خاطر نشان کرد: البته اهميت انتقال ريسک براي کشورمان از اولويت بالايي برخوردار است.
حوادث اخير مانند حادثه پلاسکو، حوادث پتروشيمي‌هاي مبين و بوعلي و خطر زلزله در تهران اهميت انتقال ريسک را دو چندان مي‌کند.
رشيدي ادامه داد: البته بايد حواسمان باشد که اولا شناسايي ظرفيت‌هاي بين‌المللي بيمه‌اي در جهت تقويت زيرساخت‌هاي اقتصادي کشور مورد توجه بيمه‌گران کشور باشد و دوما انتقال ريسک به خارج از کشور فرصت ويژه‌اي در راستاي اقتصاد مقاومتي است که حفاظت از سرمايه ملي را در پي دارد. در آخر نيز بايد توجه کنيم که بابت تقويت توانگري شرکت‌هاي بيمه سرمايه‌گذار خارجي جذب کنيم.
ثاثير صندوق يک ميليارد دلاري بر قبولي بيمه هاي اتکايي وي درباره پيشنهاد رئيس سابق بيمه مرکزي مبني بر سرمايه‌گذاري و ايجاد يک صندوق يک ميليارد دلاري بابت جبران خسارت در زمان تحريم، گفت: در راستاي سياست اقتصاد مقاومتي که مورد توجه مسوولان و مقامات عالي کشور است نگاه ويژه و خاصي را مي‌بايست به بخش بيمه در کشور داشته باشيم.
اصولا بيمه و بيمه‌هاي اتکايي در زمان تحريم از اهميت بيشتري برخوردار هستند و ضرر و زياني که از عدم ارتباط بين‌المللي در زمينه‌ي بيمه اتکايي به کشور وارد شد و مي‌شود بسيار زياد است. معاون پشتيباني و امور اقتصادي بيمه نوين ادامه داد: از سال 1388 که تحريم‌هاي ظالمانه عليه کشور شدت گرفت راه چاره موقت در ابتدا، ايجاد کنسرسيوم و تشکيل صندوق‌ها در بخش بيمه‌هاي پالايشگاه‌ها و شناورها بود.
البته اين صندوق توانگري مطلوبي نسبت به شرکت‌هاي بيمه اتکايي نداشت تا مانند آن ها در صورت وقوع حادثه، پوشش مناسبي در قبال خسارت‌ها ايجاد کند.
رشيدي افزود: در شرايط پساتحريم مي‌توانيم از تجربياتي که در دوران تحريم ايجاد شده استفاده کنيم و ظرفيت پذيرش ريسک در کشور را بالا ببريم. ظرفيت پذيرش ريسک در بعضي از کشورهاي حوزه خليج فارس تقريبا دو برابر ظرفيت ايران است. با تشکيل اين صندوق مي‌توانيم ظرفيت نگهداري خودمان را بالا ببريم و تقريبا از اين لحاظ به کشورهاي همسايه و منطقه نزديک شويم و محدوديت در جذب پرتفوي اتکايي خارج از کشور با توجه به اين صندوق رفع شود.
وي در پاسخ به اين‌که آيا تفاهم اخير شرکت‌هاي بيمه با خودروسازها براي تمام شرکت‌هاي بيمه مفيد بود؟ اظهار کرد: اين موضوع نويد يک حرکت جمعي را در صنعت بيمه مي‌دهد تا از کيان اين صنعت دفاع شود. اين حرکت شکل‌گيري يک فرصت جديد براي صنعت بيمه است و براساس قانون اجباري بودن بيمه شخص ثالث، مديريت بازار اين نوع بيمه در اختيار شرکت‌هاي بيمه قرار مي‌گيرد.
معاون پشتيباني و امور اقتصادي بيمه نوين خاطر نشان کرد: در قبل شاهد بوديم که شرکت‌هاي خودروساز با يک رقابت منفي تخفيف هايي از شرکت هاي بيمه مي گرفتند که اين تخفيفات به مشتريان منتقل نمي‌شد. در حال حاضر در قالب کنسرسيومي که با رهبري بيمه ايران تشکيل شده است و همه شرکت‌هاي بيمه در آن حضور دارند، اميدوارم بيمه شخص ثالث از اتهام زيان‌ده بودن خارج شود و وصول نقدي و بدون تاخير حق بيمه را به همراه داشته باشند. انتهاي پيام منبع
نظر شما
